الديمقراطية تعني باللغة الأغريقية "حكم الشعب"، وهي شكل من أشكال الحكم الذي مورس في شكله الكلاسيكي القديم كبديل لحكم الملكية أو الاستقراطية أو الاستبداد. وتمارس الديمقراطية اليوم كبديل للنظام الدكتاتوري.

ويبدو أن طريقة الحكم بالأسلوب الديمقراطي تعود ليس فقط إلى بدايات العصور التاريخية، بل إلى ما قبلها بكثير، حيث كان شيخ القبيلة يلتجئ إلى المشاورة في الأمور الحاسمة، ليس مع أقرانه من كبار السن حسب، بل مع الشباب الذي يحدد ما إذا كان بإمكانه حسم الأمر بالقوة أم لا. وهناك نص سومري يؤكد على أن أجدادنا كانوا يمارسون نوعا من الديمقراطية في تنظيم حياتهم السياسية والاجتماعية. فمن قصص الملاحم القصيرة التي ترجمها طه باقر والتي تدور أحداثها حول البطل جلجامش وأحد حكماء مدينة كيش المعاصر له وهو "أغا"، نص سومري يروي النزاع بين هذين الحاكمين، أي جلجامش الذي كان من الناحية التأريخية خامس ملوك الوركاء الأولى وأغا آخر ملوك سلالة كيش الاولى وكلاهما حكم في أواخر عصر السلالات الثاني في حدود 2500 ق.م. وخلاصة القصة أن أغا، ملك كيش أراد أن يبسط سلطانه على دولة مدينة الوركاء. وكان يحكم فيها جلجامش. وقبل أن يشن الحرب على الوركاء، أرسل خبرا الى جلجامش يحمل إنذارا له بأن يخضع له ويعترف بسيادة كيش على الوركاء. وهنا تروي القصة حدثا سياسيا مهما هو أن دويلة الوركاء كان يصرف أمورها وشؤونها المهمة مجلس شورى أو برلمان مؤلف من قسمين، أحدهما مجلس شيوخ المدينة وثانيهما مجلس الرجال المحاربين. ولما كان جلجامش لا يستطيع أن يقرر وحده شؤون الدولة الخطيرة مثل الحرب والسلم، فإنه أستدعى أولا مجلس شيوخ المدينة وعرض عليهم إنذار أغا وحثهم على عدم الرضوخ إلى مطالبه، بل مقاومته بالحرب، لكن المجلس رأى الرضوخ والاستسلام بدلا من الحرب، فأمتعض جلجامش وعرض الأمر على المجلس المؤلف من رجال المدينة المحاربين، وكرر عليهم تحريضه على عدم الاستسلام لملك كيش، بل المقاومة والحرب، فاستجاب هؤلاء، وقرروا الحرب دون التفريط باستقلالهم وحريتهم. ويبدو من سياق القصة أن المدافعين عن المدينة لم يتمكنوا من الصمود أمام قوات أغا الذي قبل الصلح ورفع الحصار عن أسوار الوركاء.


نستنتج من هذه الحكاية التي جاءت في النص السومري بأنه كان ثمة ديمقراطية تمارس بشكل من الأشكال.

ويدعونا هذا الاستنتاج إلى القول بأن الديمقراطية أو بالأحرى مفهوم الديمقراطية قد مر هو الآخر بعملية التطور الحتمي كأي شئ آخر، وبهذا تكون للديمقراطية علاقة مباشرة بتطور المراحل التأريخية والمقصود بها: التشكيلات الإجتماعية – الإقتصادية – السياسية والتي هي كما يلي:

1. المجتمع المشاعي البدائي الذي ساد لآلاف السنين في مختلف أنحاء العالم.

2. المجتمع الطبقي الأول في وادي الرافدين وبعض المناطق الأخرى مثل الهند ومصر والصين.

3. مجتمع العبودية أو الرق وتمثل بشكل نموذجي في اليونان وروما.

4. المجتمع الإقطاعي وتمثل بشكل نموذجي في أوروبا وخاصة أوروبا الغربية.

5. المجتمع الرأسمالي.

كان شكل الديمقراطية في المجتمعات البدائية لا يتعدى كونه تنظيم ذاتي يعتمد على مجلس القبيلة، حيث تمارس الديمقراطية داخل المجلس من قبل الرجال المسنين أو ممثلي الفخوذ، أما في الحالات المصيرية فيجري استشارة القبيلة أو ممثلي اتحاد القبائل.

وثمة ديمقراطية تسمى بالديمقراطية العسكرية وهي تلك الديمقراطية المبنية على أساس القوة الفردية. كانت تعتمد عليها المجتمعات القديمة، وهي الاعتراف بسلطة أقوى رجل في القبيلة، وهذا لا ينفي الاعتراف الضمني برئيس القبيلة أو الملك الذي يسلم صلاحياته إلى أقوى رجل في زمن الحرب. إن من إيجابيات هذه الديمقراطية أنها لا تنظر إلى الانحدار الطبقي للرجل القوي الذي يثبت قوته على الملأ. ولعل من أحد الأسباب التي أدت إلى أن تستمر سلطة الامبراطورية الرومانية إلى أكثر من سبعة عقود من الزمن هو ممارستها لمثل هذه الديمقراطية.

وأما الديمقراطية التي مارسها الأغريق القدماء، فلم تكن تلك الديمقراطية المثلى التي تمثل كافة طبقات الشعب، بل كانت عملية مكملة لحكم السلطة الارستقراطية، أصحاب وسادة العبيد. كان لا يحق للعبيد والنساء وال Metoeken (الرعايا الغرباء ممن لا يملكون الجنسية الاثينية) التصويت. وكان فلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو وسيسيرو وغيرهم ينظرون إلى مفهوم الديمقراطية بحذر ويؤيدون الدساتير المحتوية على العناصر الارستقراطية والديمقراطية.

وأما المجتمع الاقطاعي الاوروبي الملتحم بالكنيسة الكاثوليكية، فلم يعترف بما يسمى بالديمقراطية بأي شكل من الأشكال. كان الملك يستشير أعوانه من كبار الأقطاعيين والقادة العسكريين والكهنة، بيد أن الحسم كان في معظم الأحيان بيد الكنيسة. وأول صراع من أجل الديمقراطية، لضمان المصالح الذاتية طبعا، بدأت بين الملك (السلطة الدنيوية) والبابا (السلطة الدينية). وكان ظهور المذهب البروتستاني بقيادة مارتن لوثر، إنما جاء كنتيجة حتمية للصراع الدائر بين السلطتين، الذي كان في الحقيقة صراع من أجل الديمقراطية.

هناك معادلة معروفة لتعريف الديمقراطية بشكل واف ومختصر، أدلى بها الرئيس الأميركي أبراهام لنكولن 1861- 1865 عند افتتاحه للمقبرة الوطنية في كيتسبورك 1863، حيث قال: "إنها سلطة الشعب من خلال الشعب وللشعب". ولكن، يا ترى هل أن هذه المقولة الجميلة قابلة للتطبيق بشكل عادل وموضوعي؟ ولا سيما في النظام الرأسمالي الفتي الذي كان يعيشه إذ ذاك الرئيس الأميركي أبراهام لنكولن؟ هذا السؤال مطروح للنقاش..

وبالنظر لشعبية مفهوم الديمقراطية، لذا فإن كل التيارات السياسية بغض النظر عن تطبيقاتها، تحاول أن تعلن عن تبنيها التام لها في برامجها السياسية. وحتى التيارات السياسية المتطرفة لا تنفي كونها لا تؤمن بالديمقراطية.

إن عناصر الديمقراطية متعددة الجوانب، بيد أنها تتضارب مع بعضها خلال التطبيق. قبل كل شئ يعتبر الشعب في النظام الديمقراطي هو مصدر السلطات ومالك زمام عنف الدولة وهذا هو المؤشر لمفهوم "استقلال الشعب".

ويجري انتخاب الحكومة من قبل الشعب حسب مبادئ الانتخابات الحرة والسرية التي ينبغي أن تجري بشكل دوري ولفترة زمنية محددة، بشكل مباشر أو غير مباشر. وبهذا تقوم الحكومة المنتخبة بممارسة الحكم الذي أؤتمن به، وذلك من خلال الهيئات التي توضع تحت تصرفها. وينبغي أن تجري كل الإجراءات بأكثرية إرادة الشعب، وهذا ما يسمى بمبدأ إرادة الأكثرية. كل ذلك من خلال الدستور وحسب مبدأ سيادة القانون الذي يجب أن يتوافق مع مضمون الدستور.

إن الدولة يجب أن تحترم المبادئ الأولية لحقوق المواطن وتقوم بضمان أمنه ورعايته فصيانته. وتعتبر استقلالية القضاء أحد أهم مبادئ الديمقراطية. كما وأن وجود معارضة فعالة تحاسب الحكومة لكل صغيرة وكبيرة، يشكل أحد الأركان الأساسية للديمقراطية، ويسمى هذا الركن بالتعددية.

لا يجوز للدولة أن تحتكر الإعلام، فإلى جانب أجهزة الإعلام الحكومية، يجب إفساح المجال للمؤسسات الإعلامية المستقلة والحزبية الخاصة بالرأي العام. ولا يجوز للحزب الحاكم أن يحول أجهزة الإعلام الحكومية إلى بوق للدعاية لحزبه. كما ولا يجوز له أن يفرض أيديولوجيته السياسية أو مذهبه الديني على الشعب، سواء بالقوة أو استغلال نفوذه كحزب حاكم من خلال توزيع المناصب على ذوي النفوس الضعيفة أو من خلال استعمال إعلام الدولة.

إن حكومة الأكثرية المنتخبة بالوسائل الديمقراطية الصحيحة، يجب أن تمثل مصالح كافة طبقات وفئات وأفراد الشعب، وليس الحزب الذي أنتخبها فقط.

أحيانا يهيمن التوتر على جو العلاقات بين عناصر ومستلزمات الديمقراطية، فمثلا تتطلب الديمقراطية من جهة إنجاز وتحقيق مبدأ الأكثرية ومتطلباتها، ومن جهة أخرى تبحث عن المبادئ الأولية لحقوق الأقلية وصيانتها وتحقيق مبادئ استعمال القوة وسيادة القانون ومنح الحقوق العادلة للأقلية وعدم التفريط أو المبالغة في منح الحقوق للأكثرية. يجب أيجاد موازنة عادلة تعتمد على الموضوعية في التطبيق الذي ينبغي أن يكون بعيدا كل البعد عن الروح الحزبية الضيقة أو المذهبية المتعصبة. إن مصالح الشعب والوطن يجب أن تكون هي المحك، وليس ضيق الأفق الحزبي أو المذهبي.

ينبغي أخذ الظروف الذاتية والموضوعية لبعض الفئات الاجتماعية أو القومية أو الأقليات بنظر الاعتبار وذلك بتطبيق مبدأ حق تقرير المصير أو الإقرار بتطبيق مبدأ التمتع بحق الفيدرالية ووضع الدستور الخاص بذلك. وفي مثل هذه الحالات ينبغي تحديد الحدود الجغرافية للفدرالية المعينة ومنح الحق لسكانها لانتخاب برلمانهم المحلي.

قد يظهر من خلال تطبيق مبدأ الأكثرية بشكل عام، بعض الحساسيات من قبل الأقلية أو من قبل فئات تمتاز بخصائص معينة، إذ ذاك ينبغي اللجوء إلى التسامح واحترام رأي الآخر وإقراره.

لا يجوز مطلقا فرض أي نوع من أنواع الديكتاتورية باسم الأكثرية المطلقة على الأقلية التي لا تتماشى ظروفها مع متطلبات الأكثرية. وفي مثل هذه الحالة يجب أن يستغني الطرفان عن استعمال العنف.

ثمة نماذج مختلفة لمفهوم الديمقراطية والتي هي في الأساس مرتبطة من حيث المبدأ ببعضها. إن أحد أشكال الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة التي تمارس عبر مجلس شعبي. وتسمى هذه الطريقة بالانتخاب المباشر. وفي هذه الحالة تحسم المسائل القانونية والإجراءات السياسية وكذلك توزيع المناصب المهمة عبر المجلس التنفيذي. وبهذا يمارس الشعب سلطته السياسية بشكل مباشر. وهنا لا يجوز تجزئة القوات المسلحة أو توزيعها على هيئات حكومية مستقلة عن بعضها.

وعلى العكس من الانتخاب المباشر، ثمة طريقة غير مباشرة، وهي ممارسة السلطة عن طريق النواب المنتخبين بطريقة حرة وسرية. إن هؤلاء النواب هم ممثلو الشعب. ويجري انتخاب أعضاء البرلمان بين حقبة أو دورة وأخرى قد تمتد لأربع سنوات أو أكثر. إن الأسس المبدئية لمثل هذا البرلمان (المجلس الوطني) هي القيام بمحاسبة الحكومة (السلطة التنفيذية) ومدى تطبيقها للدستور وإيفائها بالتزاماتها تجاه الشعب، وكذلك سن القوانين واتخاذ الإجراءات السياسية، كل ذلك بطريقة الانتخاب والأكثرية المطلقة.

وهناك نوعان من الديمقراطية؛ أولا: الديمقراطية الرئاسية، وهنا يوجد شق كبير بين المجلسين التنفيذي (سلطة الحكومة) والمجلس التشريعي (السلطة التشريعية)، وفي هذه الحالة تكون رئاسة الدولة والوزراء بيد شخص واحد يجري انتخابه مباشرة من قبل الشعب، إذ يمتلك، إلى جانب البرلمان حق مسلم به من قبل الشعب مباشرة. يحق للرئيس أن يستعمل حق (الفيتو) ضد قرارات البرلمان، بيد أنه لا يستطيع إصدار القانون البديل. ولا يجوز لأعضاء الحكومة (الوزراء) أن يكونوا من النواب في البرلمان.

وأما النوع الثاني، فهو على العكس من الديمقراطية الرئاسية وتسمى بالديمقراطية البرلمانية، حيث تستمد الحكومة ثقتها من البرلمان. وبذلك يكون الوزراء مسؤولين مباشرة أمام البرلمان. ويكون منصب رئيس الجمهورية مستقلا عن منصب رئيس الوزراء، إذ أن الأخير يجري انتخابه من قبل البرلمان(المجلس الوطني) ويعتمد في ممارسته للسلطة على الأكثرية البرلمانية التي تمنحه الثقة أو تسحبها منه. وفي هذه الحالة يجوز للنائب البرلماني أن يمارس سلطة رئيس الوزراء أو سلطة الوزير.

إن الديمقراطية بشكل عام هي ظاهرة حضارية بكل ما في الكلمة من معنى، لها علاقة عضوية بممارسة السلطة الدنيوية وتنظيم الحياة الاجتماعية سواء على صعيد المجتمع أم على صعيد العائلة في داخل البيت، دون تدخل أيديولوجية أو مذهب أو دين لفرض نمط حياة معينة على الفرد. إن الفرد يختار أيديولوجيته ومذهبه الديني بنفسه، على أن يحترم معتقدات وآراء وتقاليد الآخرين دون التدخل في شؤونهم.

وفي أوروبا أستمر الصراع بين الكنيسة والديمقراطية لعقود عديدة من الزمن، ولم تنتصر الديمقراطية إلا بعد انتصار الثورة الفرنسية التي أعلنت نهاية الإقطاع في أوروبا، حيث رفض نابليون أن يباركه البابا عندما نصب نفسه امبراطورا على فرنسا.

يعتقد البعض أن الديمقراطية بدعة غربية دخلت بلادنا عن طريق الأمريكان، وأنها غير ممكنة التطبيق عندنا. كلا أبدا. إن ما ذكرناه في بداية كلامنا حول المجلسين المذكورين في أريدو لخير دليل على أن وادي الرافدين كان مهد الديمقراطية الأول. ولم تعتمد المجالس الدنيوية في سومر وأكد على الديمقراطية فحسب، بل أن مجالس الآلهة كانت هي الأخرى تعتمد على الأسلوب الديمقراطي في إدارة شؤون الكون.

هناك دوما فرق بين الكلام والفعل، بين النظرية والتطبيق. وسواء أكان هذا الفرق كبيرا أم صغيرا، فإنه في كل الحالات يؤدي إلى التناقض. فجلجامش حين أستشار مجلس الشيوخ بصدد عدم الرضوخ إلى تهديد أغا ملك كيش، لم يستطع إقناعهم، فالتجأ إلى مجلس المحاربين، يثير عواطفهم للتصدي إلى الملك الكيشي. وكان أن تحقق له ما أراد، ولكن دون الانتصار على عدوه. وهو من حيث شاء أم لم يشأ، أنحرف عن جادة الديمقراطية.

إن الحديث عن الديمقراطية مسالة في غاية السهولة، بيد أن تطبيقها في الواقع العملي مسالة في غاية التعقيد. يستطيع رئيس دولة يحكم بلده لما لا يقل عن ثلاثة عقود أو رئيس حزب يقود حزبه لأربعة عقود من الزمن أن يتكلم ساعات عن أهمية الديمقراطية، ولكنه لا يستطيع أن يرى مقعده وقد تبوأه شخص آخر حتى لفترة ساعة واحدة!

ترى، هل يمكننا تطبيق الديمقراطية في بلدنا بالشكل المطلوب؟

قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي العودة إلى الأسلوب الذي جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة. يمكن القول باختصار بأن الشعب العراقي، رغم الأوضاع الاستثنائية والخطيرة، قد أثبت أنه شعب محب للتقاليد الديمقراطية، ويمكننا، رغم السلبيات التي رافقت عملية الانتخابات، أن نستبشر الخير والمستقبل الأفضل للعملية الديمقراطية بشكل عام. وأكبر دليل على ذلك هو أن الرأي العام العالمي قد أبدى عن دهشته لمجمل العملية الانتخابية التي جرت بسلام وهدوء. وهذا كله لا يعفينا عن إبداء بعض الملاحظات الانتقادية للمسائل التي رافقت عملية الانتخاب. من تلك المسائل التي تؤخذ عليها هي كيفية تهيئة الناخبين (الدعاية الانتخابية) حيث لم تؤخذ أوضاع الناس الاقتصادية، القضاء على البطالة، تصنيع البلد، الملف الأمني، بناء القوات المسلحة، تطهير الجهاز الحكومي، القضاء على الفساد الإداري، رفع مستوى التعليم، تطبيق الفدرالية الحقيقية في كل العراق الخ.. بنظر الاعتبار. والتصويت لم يجر على هذا الأساس البرنامجي الذي يستهدف القضاء على مخلفات العهد الدكتاتوري وبناء البلد على الأسس الحضارية، كما يحصل عادة في الدول المتقدمة المستقرة، بل أن التصويت أعتمد مع الأسف، انطلاقا من المواقف العاطفية الصرفة، على أساسين؛ هما الشعورين الديني والقومي. أي أننا من حيث شئنا أم أبينا رجعنا إلى العصر الإقطاعي، ليس كنظام سياسي، بل كممارسة فكرية ورثناها من عهد الطغمة الديكتاتورية. إن هذه المسألة قد تكون مقبولة في المرحلة الانتقالية التي يمر بها البلد، حيث تمارس الديمقراطية لأول مرة وحيث ظاهرة الإرهاب تخيم على كل شئ، بيد أنها إذا تحولت إلى تقليد لترسيخ العواطف البدائية والمشاعر المتأججة، فلا يمكننا أن نتوقع سوى سياسة الهيمنة وروحية التآمر واعتبار الديمقراطية مجرد سلم للقفز إلى السلطة، الأمر الذي سيؤدي إلى الخراب الذي يخطط له أعداء الاستقرار والبناء. بيد أن من أختار طريق الديمقراطية الصحيحة فلا يمكن أن يكتب له سوى النجاح. ولا شك أن الهزيمة لا تكون إلا نصيب من يحاول الالتفاف على الدستور ودولة القانون.