قبل صدور الدستور الدائم لم يعتمد المشرع العراقي على ألتبعية ألعراقية في تعريف حامل الجنسية العراقية. بل أنه ميز بين مواطني أقليم الدولة العراقية بين تبعية عثمانية وأخرى أيرانية .

التبعية الاجنبية في تحديد من هو العراقي أستفادت منها الحكومات السابقة في أجتثاث مكونات عراقية وفق تفسيرات سياسية في تحديد من له الحق في التمتع بالجنسية العراقية على أسس غير عراقية تلبية لمتطلبات ألأمن القومي العربي وألأسلامي.

و جاءت المادة (18) من الدستور لمعالجة سلبيات المرحلة السابقة وتنصف ضحاياها ورد فيها ما يلي:
أولاً ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس المواطنة.
ثانياً ـ يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً ـ أ ـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاًـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامساً ـ لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً ـ تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

ورد في هذه المادة حظر أسقاط الجنسية العراقية ألأصيلة بالولادة لأي سبب . كما سمح لمن أسقطت عنهم الجنسية ألأصيلة بألأخص المتضررين من القرار (666) أستعادتها . مع ذلك يمكن سحب الجنسية العراقية من المتجنس أي حامل الجنسية المكتسبة في الحالات التي ينص عليها القانون.

من أجل معالجة آثار هجرة العراقيين بسبب الظروف السابقة أخذ المشرع العراقي بأزدواج الجنسية. مع ضرورة التنازل عن الجنسية المكتسبة الاجنبية في حالة تولي حاملها منصبا سياديا يوضحها قانون يصدر لاحقا. كما حرص على ألحد من أستهداف الديكتاتورية في المرحلة السابقة للتركيبة السكانية. بتسييس منح الجنسية وأسقاطها. بتأكيده على ضرورة مراعاة عدم منح الجنسية العراقية لأغراض سياسية بغية تغيير التركيبة السكانية.

ألأهم من كل ما تقدم أن المادة حددت تبعية عراقية وهي رابطة الدم في منح الجنسية العراقية ألأصيلة.

ثانياً ـ يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون.

لقد أخذت هذه المادة بمبدأ المساوة بين المرأة والرجل في منح الجنسية العراقية لمن ولد من أب أو أم عراقية. ذلك مما أثار تساؤلات وأشكالات عدة.

منح الجنسية لمن ولد من أم عراقية متزوجة من أجنبي. يؤدي ألى حدوث خلل في التركيبة السكانية للمجتمع العراقي بسبب أن كثير من النساء العراقية بسبب الحروب والهجرة والسياسة أللاوطنية للنظام السابق في أستقدام مواطنين عرب لأغراض تصفيات سياسية مع حكوماتهم. قد تسبب بحصول زواجات لنساء عراقيات من أجانب سواء كانوا عرب أم آخرين .

بالمقابل يمكن القول أن ألأخذ بهذا المحذور يقر بأن التبعية العراقية يحددها الجنس (الفحولة). كان منح العراقي المولد من أب عراقي وأم أجنبية لايثير مخاطر تغيير التركيبة السكانية كما هو في حالة العراقية المتزوجة من أجنبي.

لاشك أن المرأة العراقية أصابها ما أصاب الرجل العراقي من كوارث الحروب والهجرة بسبب ألأضطهاد الديكتاتوري . بألتالي لايعقل حرمان أولادها من الجنسية العراقية بسبب ظروف أستثنائية ليس لها يد فيها. من ناحية أخرى فأن هذه المادة ذات بعد أنساني تحمي المولود لأم عراقية وأب مجهول . كذلك فأن هذا البند في المساواة في منح الجنسية لمن ولد من أب أو ام عراقية جاء تطبيقا للمواثيق وألأعراف الدولية لحقوق ألأنسان ألتي أقراها الدستور الدائم.

الباب الثاني
الحقـوق والحريـات
الفصل الاول
الحقوق

اولاً:ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

على العموم فقد جاء القانون رقم (26) لسنة 2006 مبينة تفاصيل تطبيق البند الخاص بمنح الجنسية العراقية للمولود من أم عراقية زوجها أجنبي.

المادة (3)

يعتبر عراقياً:

أ. من ولد لاب عراقي او لام عراقية.

ب. من ولد في العراق من أبوين عراقيين مجهولين و يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة (4)

للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية.

في هذا الصدد حددت المادة (4) شرط أن يكون مقيما داخل العراق لتقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية. وكان ألأجدر به أن يحدد مدة أقامة كافية تثبت جديته وأندماجه في المجتمع العراقي للحصول على الجنسية العراقية بألأضافة ألى التأكد من أن لا يكون التجنس ذو دلالة سياسية غايتها التلاعب في التركيبة السكانية للشعب العراقي..