تنتهي في 30/6/2007 فترة تقديم المستمسكات المتعلقة بقضايا الممتلكات المتنازع عليها، لان الكثير ممن صادرت دولة العراق ممتلكاتهم ومستمسكاتهم لم تتسنى لهم لحد ألآن فرصة السفر إلى العراق لتقديم المستمسكات المطلوبة نظرا لافتقادهم لوثائق سفرهم العراقية التي فرهدتها منهم الإدارة الدكتاتورية السابقة لدولة العراق ولم يتم إعادتها إليهم من قبل دولة العراق الديمقراطية الحالية وسوء الأوضاع الأمنية المنفلتة. حتى الذين سبق لهم وتحملوا مشاق ومخاطر السفر إلى العراق وقدموا المستمسكات المطلوبة يعانون من تبعات عدم الانضباط في عمل (هيئة حل نزاعات الملكية العقارية) حول الممتلكات المفرهدة (المصادرة من قبل الدولة) والفوضى الإدارية والإجرائية والفساد المالي المستشري الذي يعيشها المراجعون من أصحاب الممتلكات المصادرة في صفوف الهيئة من الچايچي إلى الحاكم والمحامي، إضافة إلى المحسوبية السياسية والحزبية والمنسوبية والقرابة، حيث اختفت في كثير من الحالات خرائط وسندات طابو ومستمسكات أخرى من إضبارات القضايا المعروضة على الهيئة. كما أن قرارات الهيئة والمحاكم التي تنظر في هذه القضايا تفتقر لكل مبادئ الحق ومعايير العدالة والإنصاف، إذ صدر، على سبيل المثال لا الحصر، حكم على مالك شرعي أصلي في قضية عقار واحد بدفع مليار (نعم مليار، أي 1,000 مليون) دينار للمستفيد الحالي ليستطيع المالك الأصلي استرجاع العقار الذي صادرته منه دولة العراق، وحكم آخر مشابه يلزم المالك الشرعي الأصلي لمعمل بدفع مبلغ 492 مليون دينار للمستفيد الحالي من أجل أن يستعيد المعمل.
لذا نطالب بإلغاء قانون الممتلكات المتنازع عليها لأنه يمثل إجحافا إن لم يكن احتيالا من قبل دولة العراق على مواطنيها لأنه حوّل قضية (سياسية في جذورها وأصولها) بين مجموعة سكانية كاملة من الذين شملهم القرار السياسي رقم 660 لسنة 1980 ودولة العراق (وزارة المالية) إلى نزاعات بين أفراد هم المالكين الشرعيين الأصليين والمستفيدين الحاليين الذين قد لا تكون لهم علاقة مباشرة بهذه القضايا والمشاكل.
وكأجراء مؤقت نطالب بتمديد فترة تقديم المستمسكات إلى الهيئة إلى أجل غير محدد لحين يتم سن قانون جديد عادل وتحسن الأوضاع الأمنية وحل قضية وثائق سفر المشمولين بالقرار السياسي رقم 666.

الاتحاد الديمقراطي الكردي ألفيلي
18/6/2007