-- --

راديو سوا - أخفق مجلس النواب الأربعاء بمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الذي قررت الحكومة العراقية إحالته إلى البرلمان الثلاثاء بعد أن صادقت عليه بإجماع الوزراء الحاضرين وبغياب وزراء كتلة التوافق، وبقاء وزارات الكتلة الصدرية شاغرة، فضلاً عن حقيبة وزارة العدل. وأشار تقرير لوكالة الأسوشيتدبرس إلى أن هذا الإخفاق يأتي ليبين حجم المعارضة القوية التي يواجهها تمرير هذا المشروع في مجلس النواب، ولا سيما مع مقاطعة كتلة التوافق والصدريين لجلسات البرلمان، فضلاً عن معارضتهما للقانون، ومع إعلان حكومة إقليم كردستان رفضها للقانون في حال رأت أن مسودته النهائية تضمنت تغييرا جوهرياً.

ووفقاً لبيان صدر عن حكومة الإقليم فإنها أعربت عن أملها في أن لا تكون الحكومة في بغداد قد صادقت على نص رفضه الإقليم من قبل، لأن ذلك سيؤدي إلى انتهاك الحقوق الدستورية لمنطقة كردستان، حسب البيان.

وفي أثناء ذلك، قال القيادي في جبهة التوافق النائب علاء مكي إن جبهة التوافق ليس لديها علم بطبيعة قانون النفط الذي أقرّه مجلس الوزراء الثلاثاء، لأن وزراء الجبهة لم يحضروا اجتماعات مجلس الوزراء.

واتهم النائب مكي في تصريح لـ "راديو سوا" مجلس الوزراء بأنه انتظر مقاطعة وزراء جبهة التوافق لتمرير قانون النفط الذي لديهم عليه ملاحظات كثيرة، وأضاف:
 
ووصف النائب مكي إقرار قانون النفط من مجلس الوزراء بالمناورة السياسية.

وأوضح النائب مكي طبيعة الموقف الذي سيتخذه نواب جبهة التوافق عند التصويت على قانون النفط في مجلس النواب، بقوله إن الجبهة لم تحضر جلسات البرلمان ليكون لها موقف من مشاريع القوانين، وأضاف:
 
وتزامن موقف جبهة التوافق مع إصدار هيئة علماء المسلمين فتوى حرمت فيها المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز، محذرة في بيان لها مجلس النواب من مغبة الموافقة والتصديق على المشروع.

وأعربت الكتلة الصدرية التي تقاطع جلسات البرلمان منذ الـ 13 من الشهر الماضي جلسات البرلمان عن رفضها لمشروع القانون، مشددة على أنه لا يترك شيئاً لوحدة العراق، على حد قولها.