-- --

بغداد: وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - قال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية، عمر عبد الستار الكربولي، إن الجبهة ستعلن انسحابها من الحكومة بشكل نهائي يوم بعد غد الاربعاء اذا استمرت الحكومة بتجاهل مطالبها.

وأشار الكربولي، في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، إلى أن "الجبهة لم تستلم اي رد رسمي بشأن بيانها الذي اعلنته الاسبوع الماضي" باستثناء تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي الدباغ، والذي تضمن لغة "الاستهتار والبؤس"،على حد تعبيره.

وأكد "وجود تفهم من قبل كتلتي الائتلاف الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني لمطالب الجبهة، التي تفصل بين مسار العملية السياسية ومسار الحكومة، حيث أثبتت الأخيرة فشلها الأمر الذي يستدعي تغييرها على وجه السرعة".

وقال الكربولي، الذي يشغل عضوية المكتب السياسي للحزب الاسلامي بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، إن "جبهة التوافق ستشارك في مؤتمر زعامات الكتل السياسية المؤمل عقده هذا الاسبوع حيث ستقوم بطرح مطالبها فيه"، وأكد "وجود اتصالات ثلاثية مع كتلتي الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني بخصوص عقد هذا الاجتماع"

وشدد الكربولي على أن "فشل الحكومة في عملها كان السبب الرئيسي في تصدع العملية السياسية، خاصة مع انتهاجها سياسة الاقصاء والتهميش للاطراف المشاركة معها في العملية السياسية"، على حد قوله

هذا، وقد اعتبرت جبهة التوافق السنية أن رئيس الوزراء نوري المالكي يتحمل مسؤولية مضيها في خطتها للانسحاب من الحكومة والبرلمان بسبب تجاهله لمطالبها.

وأوضحت الجبهة، في بيان لها صدر اليوم الاثنين، أنها "تقرأ رد الحكومة باعتباره يمثل موقف رئيسها وليس مجمل الحكومة، وهذا يعد إضافة جديدة إلى سجله في تجاهل الذين يعنيهم الأمر وتهميشهم وعدم استشارتهم في مسائل حساسة".

ووصف البيان رد المالكي بـ"المتشنج والسلبي كالعادة" و"يبدو انه غير معني بالتحفظات والمظالم والملاحظات التي أشار إليها بيان الجبهة الأسبوع الماضي، كما انه لا يعتزم معالجة الموقف وتحمل مسؤوليته بشجاعة لتدارك الوضع، وانه يغلق أبواب الإصلاح بكل بساطة"

وكانت الجبهة (44 مقعدا) قد هددت بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم الاستجابة لجملة من المطالب خلال مدة اسبوع ، تنتهي غدا الثلاثاء، في مقدمتها منحها صلاحيات اكبر في اتخاذ القرار واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم وحل الميليشيات واعادة المهجرين.

وقد اصدر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ لاحقا بيانا غير مسبوق هاجم فيه الجبهة محملا اياها سبب فشل العملية السياسية، مضيفا أن سياسة "التهديد والضغوط والابتزاز التي تتبعها الجبهة غير مجدية"، وان تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية برمتها لن يعيد العراق الى زمن الدكتاتورية، على حد قوله.