-- --

بغداد: (كونا) - اشار رئيس ديوان الرئاسة العراقية نصير العاني الى ان وثيقة وطنية ستعلن خلال الاسبوعين المقبلين مؤكدا استمرار اجتماعات القادة لاجل البحث في ثلاثة محاور مهمة هي حزمة القوانين والاداء الحكومي والوظيفي والمصالحة الوطنية.

وقال العاني في تصريح صحافي "ان مباحثات رؤساء الكتل السياسية التي تسير على ثلاثة محاور قطعت شوطا كبيرا في اتجاه بلورة موقف سياسي سيفضي الى ابرام وثيقة وطنية تتفق عليها اغلب القوى السياسية".

واضاف "ان القوانين التي تمت مناقشتها ومازال البحث والحوار بشأنها متواصلين تشمل قوانين النفط والغاز والموارد المالية وبعض التشريعات الدستورية كالمادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك".

وفيما يتعلق بمسالة المصالحة الوطنية قال العاني ان بين القضايا المطروحة للبحث موضوع السجون والمعتقلات حيث يدرس حاليا امكانية اصدار عفو خاص والتوجه بهذا الموضوع ضمن القوانين العراقية لافتا الى وجود جرد بأسماء المعتقلين في السجون بدون امر قضائي او ممن ليس عليهم تهمة موضحا ان اعداد المعتقلين في السجون العراقية والامريكية يقدر بنحو 42 الف معتقل.
وذكر ان القوانين التي انجزت وعليها بعض الملاحظات هي قانون اجتثاث البعث الذي تغير الى "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة" وقانون المحافظات والانتخابات لافتا الى وجود ورقة عمل في توصيف الميليشيات الخارجة عن القانون وكيفية التعامل مع ملف الميليشيات بشكل عام.
واعرب العاني عن امله في ان يخرج السياسيون باتفاق خلال الاسبوعين المقبلين بعد حوارات مهمة تخفف من وطأة التباعد والاحتقان مؤكدا ان التحفظات التي وجهها القادة في اجتماعاتهم كانت موجهة ضد الاداء الحكومي بشكل كامل وليس لشخص رئيس الوزراء.