-- --

القاهرة (كونا) - طلبت وزارة التجارة العراقية من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة المشاركة بفاعلية في اعادة اعمار العراق واعادة تأهيل اقتصاده. وأكدت وزارة التجارة فى مذكرة رسمية يناقشها وزراء التجارة والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم غدا على ضرورة الدعم العربي للعراق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت المذكرة الى أن الناتج المحلي الاجمالي للعراق انخفض من 9ر53 مليار دولار عام 1980 الى 41 مليار دولار عام 2006 نتيجة تدمير البنية الأساسية للاقتصاد العراقي وتفكيك مؤسسات الدولة العراقية.

واوضحت ان الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق من الأمم المتحدة عام 1990 أدى الى تدهور الناتج المحلي الاجمالي ولم يؤد احتلال العراق الى الخروج من هذا المأزق.

وأفادت المذكرة بان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بلغ 4219 دولارا عام 1979 وتراجع الى 1456 دولارا عام 2006 مشيرة الى أن التدهور في المستوي الاقتصادي للعراق صاحبه انخفاض فى مستوى التنمية البشرية حيث ارتفع معدل وفيات الأطفال من 40 رضيعا لكل ألف مولود عام 1990 الى 102 رضيع لكل ألف مولود عام 2005.

واشارت الى ان نسبة من يحصلون على مياه شرب آمنة انخفضت من 83 بالمائة الى 81 بالمائة خلال نفس الفترة كما ارتفع حجم البطالة الى 30 بالمائة من قوة العمل التى تبلغ 7 ملايين نسمة بالاضافة الى وجود 20 بالمائة بطالة مقنعة ليكون المجموع 50 بالمائة.

وأوضحت المذكرة أنه بعد مرور أربع سنوات على الاحتلال فان مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الاجمالي بلغت 1ر7 بالمائة و 5ر1 بالمائة على التوالي عام 2006 وهى نسبة منخفضة جدا بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي أكثر من 63 بالمائة.

وأكدت المذكرة أن هذه المؤشرات المتدنية تعكس مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية فى العراق ولذلك فان النهوض بالاقتصاد العراقي وتحسين الأوضاع البشرية المتردية يتطلبان تضافر جميع الجهود من أجل خروج العراق من هذا المأزق.

وفى نفس الوقت طلبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتنمية الاجتماعية والتنمية الادارية والتنمية الصناعية والتعدين والهيئة العربية للطيران المدني من المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة الوضع الخاص بالمتأخرات المالية للعراق لصالح هذه المنظمات واتخاذ القرار المناسب بالنسبة لها.

وعلى جانب آخر طلب السودان من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذ قرار فى دورته ال 80 التي تبدأ بعد غد الخميس باستثنائه من تطبيق باقي التخفيضات الجمركية على السلع العربية والتى كان يفترض الانتهاء منها تدريجيا فى عام 2010 وفقا للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتقديم تسهيلات للدول العربية الأقل نموا من أجل انضمامها للمنطقة.

وطلب السودان استثناءه من تنفيذ باقي التخفيضات على السلع العربية المستوردة فى عام 2015 حيث انه كان قد بدأ تنفيذ التخفيضات اعتبارا من أول يناير عام 2006 بنسبة 20 بالمائة مؤكدا التزامه بنسبة الخفض الجمركي التي تم ابلاغها لمنافذه الجمركية حتى الآن وهى 40 بالمائة على السلع العربية المستوردة.