-- --

لندن: معد فياض "الشرق الأوسط" - أكد المحامي بديع عارف عزت، محامي حسين رشيد التكريتي نائب رئيس اركان الجيش في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحكوم بالاعدام في قضية الانفال، ان موكله وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد، الذين صادقت هيئة التمييز في محكمة الجنايات العليا الخاصة على احكام الاعدام بحقهم، «تم تبليغهم بأن تنفيذ الحكم سيكون بداية الاسبوع المقبل (غدا او بعده). الا ان جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء في المحكمة نفى تحديد موعد تنفيذ الحكم وقال «انا شخصيا كرئيس هيئة الادعاء لم يتم تبليغي بأي موعد».
وقال عزت لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من عمان أمس «بالرغم من اني اعتبر ان قانون المحكمة جائر وصدر في ظل الاحتلال وهو قانون غير شرعي إلا اني ساعتمد على نصوص هذا القانون التي تؤكد ان تنفيذ حكم الاعدام يجب ان يتم بعد المصادقة عليه بـ 30 يوما وليس خلال ثلاثين يوما مثلما يدعون، وليروني اية فقرة تقول غير ذلك».

واضاف «ان المحكمة تدعي ان تنفيذ الحكم بالاعدام لا يحتاج مصادقة رئاسة الجمهورية بالاجماع (أي رئيس الجمهورية ونائباه) حسب الفقرة 27 من قانون المحكمة، واوضح هنا بان هذه المحكمة تم تشكيلها قبل العمل بالدستور العراقي، والمعروف ان أي قانون جديد يدحض ما قبله، كما ان الدستور يؤكد ان أي قانون لا يتعارض مع مفردات الدستور أي ان نصوص الدستور هي الاقوى او التي يجب العمل بها، والدستور العراقي يؤكد وجوب مصادقة رئاسة الجمهورية على تنفيذ حكم الاعدام».

واورد عزت نص قرار مجلس شورى الدولة، وهي اعلى سلطة قانونية، في ردها على استفسار بعث به طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية في جواز تنفيذ حكم الاعدام من غير مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية، وقال «ان قرار مجلس الشورى 60 الصادر بتاريخ 30 ـ 08 ـ 2007 والموجه الى مكتب الهاشمي يقول وبالنص،لا تنفذ احكام الاعدام إلا بمرسوم جمهوري». واتهم عزت المحكمة بانها «تتلقى اوامرها من رئيس الحكومة نوري المالكي ومن دول مجاورة، وان احكام الاعدام صدرت للانتقام من انتصارات الجيش العراقي في الحرب العراقية الايرانية». وتحدث عزت عن اتصالات ومطالب قدمها شيوخ عشائر الانبار وصلاح الدين والموصل لتخفيف العقوبة عن سلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي، وختم حديثه قائلا «انا اتوقع تنفيذ حكم الاعدام قبيل شهر رمضان». وكشف عزت عن اتصال التكريتي بعائلته اول من امس وطلب منهم ان لا يحزنوا عليه وانه «مؤمن بعراقيته» و«خدم وطنه».

من جهته نفى جعفر الموسوي ان يكون قد تحدد موعد تنفيذ اعدام المدانين الثلاثة. وقال الموسوي لـ«الشرق الاوسط» ان «موضوع تنفيذ الحكم يعود الى السلطة التنفيذية وان المحكمة انتهت من عملها، ولكن يجب تبليغي كرئيس لهيئة الادعاء العام لحضور التنفيذ او لارسال من يحضر التنفيذ»، مشيرا الى ان «قرار المصادقة يجب ان يذهب الى رئاستي الجمهورية والوزراء، ووزارة العدل». واضاف «ان القانون العراقي يؤكد على ضرورة تبليغ المدان بموعد تنفيذ الحكم قبل يومين وسؤاله فيما اذا يريد مقابلة عائلته وتحضير ما يطلبه».