-- --

"الأخبار" واشنطن - سفر القاضي راضي الراضي خارج العراق , أثار تساؤلات كثيرة وكبيرة الى الحد الذي اتهمته حكومة المالكي بالهروب وإحالته على التقاعد وارتفاع صوت عضو من الائتلاف العراقي الموحد متهماً إياه بالفساد وظهور اتهامات اخرى له من اعضاء آخرين في هذا الأئتلاف المهيمن على الحكومة والبرلمان العراقيين بتبعيث هيئة النزاهة.

في مقابلة مع فضائية الحرة تحدث الراضي عن تدخلات الحكومة في شؤون هيئة النزاهة مؤكداً ان هذه الهيئة مستقلة وتمتلك الحق في محاسبة اي فرد في الدولة بغض النظر عن مركزه ومسؤوليته في الدولة. وقال الراضي ان لب المشكلة يكمن في وضع النزاهة يدها على حالات فساد لأعضاء في الإئتلاف العراقي الموحد والتحقيق معهم. وأوضح القاضي راضي ان ضغطاً من عدة اطراف مسؤولة لمنعنا من الإستمرار في التحقيق مع المتهمين. وأكد الراضي رفضه لمثل هذه الضغوط أذ ان الإذعان لها يعني اننا سنكيل بمكايلين وسيكون عملنا موجها الى الأطرف الأخرى المعارضة او المختلفة مع الآئتلاف مما يتناقض بشكل صارخ مع مسؤولية هيئة النزاهة واستقلاليتها. وهذا ما دعى الحكومة الى تعيين شخص آخر لهيئة النزاهة واتهامي بشيخ المفسدين.

ومن معلوماتنا الخاصة ان القاضي راضي الراضي غادر العراق بشكل اصولي وبعد استحصال موافقة الجهات العليا. وعلمنا ايضا ان مجموعة من الأئتلاف طلبت من عائلته في بغداد تسليم آثاث البيت الى الحكومة وقد اكدت لهم السيدة زوجته ان الآثاث الموجود في الدار هو ملكهم الخاص ولم يستلموه من الحكومة واطلبت منهم استلام السيارة الحكومية (الممنوحة) له إذ لايوجد في البيت من يقود هذه السيارة غير القاضي راضي.