نكبتنا من قادتنا وسياسيينا.. مع الأسف -- نكبتنا من قادتنا وسياسيينا.. مع الأسف --

بغداد: حيدر نجم "الشرق الأوسط" - تشهد الساحة السياسية في العراق حاليا جملة من التحركات المتناقضة والتي يتكرر بعضها باستمرار بحكم المصالح التي تربط الاطراف السياسية فيما بينها في كل فترة؛ فبعض الاطراف يحاول سحب الثقة من الحكومة التي يترأسها نوري المالكي بشتى الطرق، لكنها بدت عاجزة حتى الآن عن تحقيق رغبتها بسبب التحالفات الجديدة بين القوى الرئيسية الكردية والشيعية، والبعض الآخر يحاول لملمة شتات كتلته البرلمانية للمحافظة على تفوقه النسبي داخل البرلمان، وبالتالي معارضة اي محاولة تهدف سحب الثقة من الحكومة، وبين هذا وذاك تبقى الأحوال على ما هي عليه لحين تشكيل تحالفات جديدة من شأنها تغيير الواقع الحالي.

ففي الوقت الذي اصدر فيه مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بيانا اكد فيه أن وفدا يمثل جبهة التوافق العراقية (اكبر كتلة برلمانية تمثل العرب السنة) برئاسة نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي التقى برئيس الحكومة مساء اول امس لبحث المطالب التي تقدمت بها الجبهة في وقت سابق كشرط من اجل عودتها للحكومة، نفت الجبهة وجود اي حوارات او مباحثات مع الحكومة من اجل العودة للعمل في الحكومة.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة للنظر في مطالب جبهة التوافق وخصوصا تلك التي يتعلق منها بالجانب التنفيذي وبما لا يتعارض مع القانون، مؤكدا أن أجواء ايجابية سادت اللقاء الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي. وأكد عباس البياتي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد، أن الحكومة جادة في مناقشة وضع جبهة التوافق لأجل الخروج من الازمة التي حصلت نتيجة مقاطعة الجبهة ووزرائها للحكومة، لاعادتهم للعمل من جديد داخل اروقة مجلس الوزراء. وقال البياتي لـ«الشرق الاوسط» إن الحكومة «لديها ثلاث خطوات لمعالجة الاصلاح الحكومي؛ الاول يتمثل بسد الشواغر الوزارية التي تركها انسحاب وزراء الكتلة الصدرية، والثاني فتح حوار مع جبهة التوافق والقائمة العراقية للوقوف على موقفهم الأخير وإمكانية عودتهم للعمل بشكل حقيقي مع الحكومة، اما الثالث فهو العمل على سحب الوزراء السياسيين واستبدالهم بوزراء تكنوقراط بشكل تدريجي خاصة بعد ان اعطت الكتل البرلمانية موافقة مبدئية على مسألة تشكيل الحكومة المصغرة من وزراء تكنوقراط، وهو أمر بحاجة الى مزيد من الحوارات والنقاشات المستفيضة». وأكد «أن أغلب مطالب الجبهة التي تقدمت بها كشرط للعودة تم تلبيتها، اما من خلال المجلس السياسي للأمن الوطني، أو من خلال (3+1) أي رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، او عن طريق (4+1) اي التحالف الرباعي والحزب الاسلامي، وخصوصا مسألة إطلاق سراح المعتقلين، حيث باشرت الحكومة بهذا المشروع في بداية شهر رمضان المبارك». وأوضح البياتي أنه لم يبق أي مبرر لبقاء الجبهة خارج الحكومة بعد ان تم الاستجابة للغالبية العظمى من مطالبها، مؤكدا أن الحكومة جادة في الحوار مع المقاطعين للاطلاع على ما لديهم قبل الانفتاح على اطراف اخرى داخل البرلمان وخارجه لملء الشواغر الوزارية في حال إصرار جبهة التوافق والقائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي على موقفيهما الرافضين للانخراط في الحكومة. من جهتها، نفت جبهة التوافق العراقية أن تكون قد ارسلت وفدا يمثلها لمقابلة المالكي. وقال النائب عن الجبهة حسين الفلوجي لـ«الشرق الاوسط» انه «لم يقم أي وفد رسمي ممثل عن الجبهة بزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي، وانما هذه الزيارة التي قام بها الدكتور سلام الزوبعي ووزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي عبارة عن دعوة شخصية لمأدبة افطار».