-- --

كتب المحرر السياسي: وافق مجلس النواب في جلسته يوم الخميس الماضي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 . و في الاسباب الموجبه لذلك اشير بان القانون جاء " لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبــــــــل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقة لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه شرع هذا القانون".وفي المادة 19 تأكيد بانه يعد نافذا من تاريخ 17/1/2006 .
لا شك بان هذا القانون الذي جاء بعد انتظار طويل يلبي الى حد غير قليل تطلع فئة المتقاعدين لتحقيق راتب معقول لهم يعينهم وعوائلهم على مواجهة متطلبات الحياة المتصاعدة ، ويكون بمثابة مكافأة لهم على ما قدموه من خدمة لبلدهم طيلة فترة عملهم في مؤسسات الدولة . القراءة لمواد القانون تشير حقا الى انه عالج طائفة غير قليلة من نواقص وثغرات القانون رقم 27 لسنة 2006 والتي كان يطالب بها المتقاعدون ، لاسيما لجهة ايجاد حالة من التوازن بين فئتين من المتقاعدين ممن شملهم القانون بعد نفاذه والمحالين على التقاعد قبل نفاذه ورفع سقف الراتب للمحال على التقاعد مقارنة باقرانه في الخدمة . وفيما ثبت القانون في المادة السابعة بان "لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية "، اكد في المادة الثامنة منه بانه "لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن(150000) مئة وخمسين ألف دينار ". وفي القانون فارق كبير بين الزيادة المتحققة لذوي الدخول الدنيا عن الزيادة لذوي الدخول العليا. والقانون الجديد اوكل الى الجهات التنفيذية العديد من القضايا وخولها صلاحيات معالجتها بما فيها مراعاة نسبة التضخم السنوية وتعديل الراتب التقاعدي في ضوئها . وهذا ما ينبغي مراعاته لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين والعمل باستمرار لتحسين مداخيلهم في ضوء انتعاش اوضاع البلد الاقتصادية ونمو موارده . القانون، كما نراه ، وفق بمعالجة العديد مما كان يشغل بال المتقاعدين وهو خطوة بالاتجاه الصحيح لانصاف هذه الفئة الهامة ، ويبقى الطموح في ان نرى قانونا متكاملا سيكون تحقيقه مرهونا بالعمل الجدي المثابر والسعي من اجله. . والان وقد شرع القانون فقد اصبح لزاما على الجهات التنفيذية، ووزارة المالية على وجه الخصوص ، الاسراع في اصدار التعليمات المنفذه له وتسهيل عملية حصول المتقاعدين على رواتبهم بعد كل هذا الصبر والانتظار والمعاناة.