قناة لتصريف فائض مياه سد الموصل -- قناة لتصريف فائض مياه سد الموصل --

الموصل (العراق): أميت رالي  «واشنطن بوست» - يواجه أكبر سد في العراق خطر الانهيار الوشيك ما يمكن أن يؤدي الى تدفق موجات من المياه تبلغ تريليون غالون، يحتمل ان تسبب موت آلاف الناس وإغراق اثنتين من اكبر المدن في البلاد، وفقا لتقييمات جديدة من جانب فيلق المهندسين التابع للجيش الأميركي ومسؤولين أميركيين آخرين.
وحتى في بلد يواجه إراقة الدماء اليومية، فان احتمال فشل كارثي لسد الموصل شكل انذارا لمسؤولين أميركيين، توصلوا الى أن ذلك يمكن أن يؤدي الى موت ما يصل الى 500 ألف شخص نتيجة غرق الموصل تحت مياه يبلغ ارتفاعها 65 قدما وأجزاء من بغداد تحت 15 قدما، وفقا لما قاله عبد الخالق ذو النون ايوب، مدير السد. وفي الوقت نفسه، فان مشروع اعادة الاعمار الأميركي للمساعدة في دعم السد في شمال العراق قد تميز بعدم الكفاءة وسوء الادارة، وفقا لمسؤولين عراقيين وتقرير وكالة اشراف اميركية. ولم يكن مشروع اعادة البناء، الذي لا تقل قيمته عن 27 مليون دولار، حلا دائميا للمشاكل التي يعاني منها السد. وجاء في التقرير ان فيلق المهندسين توصل في سبتمبر(ايلول) 2006 الى أنه «في اطار احتمالات التآكل الداخلي للأساس فان سد الموصل هو السد الأكثر خطورة في العالم. واذا ما حدثت مشكلة صغيرة في سد الموصل فان الانهيار محتمل».

والجهد الرامي الى منع انهيار السد قد تعقد بسبب النزاعات خلف الكواليس بين المسؤولين العراقيين والأميركيين حول شدة المشكلة وكم من المال يجب تخصيصه لحلها. وأوصى فيلق المهندسين ببناء سد ثان كإجراء آمن، ولكن المسؤولين العراقيين رفضوا الاقتراح، مجادلين بأنه غير ضروري ومكلف جدا.

وجرى الجدال الى حد كبير خارج اطار الرأي العام لأن كلا من المسؤولين العراقيين والمسؤولين في السفارة الأميركية يرفضون مناقشة تفاصيل دراسات السلامة، التي خصصت لها الحكومة الأميركية ما لا يقل عن ستة ملايين دولار، حتى لا يتسبب في ترويع المواطنين العراقيين. وكان السفير الأميركي رايان كروكر والجنرال ديفيد بترايوس القائد الأميركي الأعلى في العراق قد وجها في الثالث من مايو(ايار) الماضي رسالة الى رئيس الوزراء نوري المالكي ابلغاه فيها برأي فيلق المهندسين بالخطر الذي يشكله السد.

ويواجه السد الذي يقع في واد يمتد لمسافة 45 ميلا على نهر دجلة شمال الموصل مشكلة اساسية تتمثل في انه شيد على قمة جبسية، تتحلل عندما تتصل بالمياه. وراح المهندسون يعالجون الوضع بعد تشييده اوائل الثمانينات. وبعد عام 2003 بدأ مسؤولون اميركيون دراسة المخاطر التي يشكلها السد، والتي قالوا ان العراقيين قللوا من شأنها. وقال ايوب، الذي ظل يعمل في السد منذ عام 1983 وظل يديره منذ عام 1989، ان مثل هذا الخزان لا يوجد في اي دولة اخرى في العالم. وكان أيوب قد بدأ يشعر بقلق خلال العامين الماضيين بسبب المخاطر المحتملة نتيجة ضغط المياه على السد، وأصدر تبعا لذلك تعليمات بخفض مستوى المياه في الخزان على ألا يتجاوز 319 مترا. إلا ان تقارير أعدها سلاح المهندسين قد أشارت الى وجود مخاوف جديدة، ووصف سد الموصل في سياق عرض قدم كجزء من هذه التقارير بأنه «يفتقر الى السلامة في كل النواحي» وان «حالته متدهورة باستمرار» وان «الحديث عن انهياره أمر جدي»، كما اشير ايضا الى ان انه الانهيار سيؤدي الى خسائر كبيرة وسط المدنيين. وقال ايوب ان مسؤولين اميركيين توجهوا الى وزارة الموارد المائية وأبلغوا مسؤوليها بأن السد يمكن ان ينهار في أي يوم. وقال ان التقرير أثار مخاوف حاكم محافظة نينوى مما اضطره الى المطالبة بإفراغ السد من المياه. فورا. وأضاف قائلا انه يتفق مع وجهة النظر التي تقول ان انهيار السد ربما يؤدي الى مقتل 500000 شخص، لكنه أشار الى ان المسؤولين الاميركيين لم يقنعوه بأن درجة خطورة انهيار السد عالية، وأضاف معلقا ان الاميركيين ربما على صواب فيما يتعلق بالخطر، مؤكدا ان مكتبه يقع في مناطق السهول التي تغطيها الفيضانات.

وأعرب وزير الموارد المائية العراقي، عبد اللطيف رشيد، عن اعتقاده بأن درجة السلامة ليست متدنية تماما على نحو خطير، وانه اكثر ميلا الى الثقة في مهندسيه اكثر من ثقته في التقارير الاميركية. وأضاف رشيد متسائلا: «هل سينهار السد غدا؟ لا استطيع ان اقول ذلك، ولكن دعونا نأمل في ان نتجنب كارثة ونركز على التوصل الى حل».

ويشير التقرير الذي كان مقررا نشره أمس الى ان مكتب المفتش العام المشرف على عمليات إعادة الإعمار في العراق توصل الى ان جزءا محدودا من الجهود التي تقودها السفارة الاميركية في بغداد نجح في تحسين مستوى عمل السد. وكان المكتب قد نظر في عقود بقيمة 27 مليون دولار، إلا ان مسؤولا في السفارة الاميركية قال ان التكلفة الكلية للمشروع تبلغ 34 مليون دولار. وتوصل المكتب الى ان شركة تركية دفعت مبلغ 635000 دولار مقابل عقد منح لها قبل 19 شهرا لتشييد مستودعات ضخمة لتخزين الاسمنت لم تنجز الكثير من العمل في هذا المشروع. وأشار مسؤولون في الجيش الى صعوبة متابعة الأداء في المشروع بسبب خطورة المنطقة، وأوضحوا كذلك أن الجهات المعنية أنهت عقود الشركات التي لم تنفذ أعمالها طبقا للشروط، كما اتخذت خطوات لضمان إدارة افضل للمشروع مستقبلا.