وددت ألأدلاء بدلوي حول مقالة بإسم الأسلام والديمقراطية للدكتور محمد مسلم الحسيني المنشورة على الأخبار – 
الإسلام والديمقراطيّة ضدّان لا يجتمعان.... هكذا يقولون!!!
أود ومن البداية ان اوضح باني أتفق- كعلماني ووطني عراقي – مع الدكتور الحسيني بضرورة القيم الربانية والروحانية والأخلاقية التي يمثلها الدين الأسلامي للمجتمع ، الذي احتاج عبر عصور تطوره – وخصوصا المعاصر- لأدوات كبح جماح النزعة اللاحكموية - الأستهلاكية - ضمن مجموعة القيم والمعادلات التي تتصارع اليوم في الدولة الديمقراطية – و أنا من دعاة الحوار العلماني الأسلامي – جناحه الروحاني الرباني والفكري المتنور- وليس الأسلام السلطوي المتسلط، او التجهيلي الغيبي- واعتبر الحوار واحدا من اهم االساحات التي يجب ان يدشنها الأسلاميون المتنورون والعلمانيون للوقوف مجتمعين بوجه التكفيريين والمتشددين و التجهيليين الأسلاميوين والسلطويين – سوية - في مسعاهم لتدمير المجتمع العراقي.
ولكني اختلف مع الدكتور الحسيني بتبسيطه للفوارق بين الديمقراطية والأسلام بأنها مجرد أختلاف احكام مدنية – ذكر منها ابوابا اربعة – تاركا جوهر الموضوع الذي هو الصراع بينهما حول الحكم و الدولة – فالسؤال هو بالأحرى - هل تجتمع الدولة الدينية مع الدولة الديمقراطية – بدلا من اجتماع الديمقراطية والدين ؟ فالأولى منهما لايجتمعان أطلاقا والمقولة الثانية – صحيحة برايي لأنهما يجتمعان ولكن في الدولة الديمقراطية وليس في الدولة الدينية.

الدولة الدينية – ولنقل الأسلامية عندنا او المسيحية كما في اوربا في عصر كبوتها - هي بمعناها الأدق دولة شمولية تتخذ من الدين ايديولوجية لها – وبالتالي تصنف عمليا وعلميا – في صف الدول او انظمة الحكم الشمولية – كالدول القومية ( مثل العراق زمن صدام و المانيا زمن هتلر) او الدولة الماركسية ( كدول اوروبا الشرقية سابقا او كوريا الشمالية وكوبا) – فهي جميعا تشترك بطابع صبغ المجتمع بفكر واحد – سواء مقدس كالفكر الديني( الدولة الدينية في افغانستان قبل سقوط طالبان مثلا- او اوروبا في العصور الوسطى) , او يقدس من قبل اتباع الأحزاب الشمولية ولا يرون خارج هذا الفكر اية طريقة اخرى لبناء المجتمع والفرد والدولة - وتنتهي بسيطرة حزب و قائد ضروروة – مثل ستالين وصدام وملا عمر- وعمليا وعلميا ايضا فالدولة الشمولية باجهزتها وممارساتها وطريقة حكمها هي واحدة رغم تناقض الفكر الديني والقومي والماركسي الأيديولوجي منهجيا - فيكفي ان تضع بدل الدين – القومية او الطبقة فيتبدل اسم الأيديولوجية فقط ولكن لاتتبدل الأجهزة ألأستخباراتية – واجهزة قمع الفكر من خلال توحيده – وقمع العلم – والعلماء والمتعلمين والناس اجمعين – عدا ألأنتهازيين الذين ينعقون مع كل ناعق وهم ناجون عند انقلاب الأية لأنهم ناعقون– وسواء في المانيا المتحضرة ام في بطرسبرغ الباردة - أوبغداد العامرة او افغانستان الجبلية – خرج الملايين من النواعق وراء الديكتاتور الذي أذاق شعبه الزئام باسم الأمة أوالطبقة العاملة أو اسم الدين الحنيف او تعلقا بالأمام الغائب . بعضهم يقول ان الدولة الدينية هي اسوء الثلاث لأن السلطة تتخذ من الدين برقع لتكفير كل من طالب لأصلاح ولو بسيطا – ولكن الأخرى تتخذ التخوين والعمالة لتصفيتهم - كما فعل صدام - ، بل واضيف انا انها – اي الدولة الدينية - قد قامت بعمل اخطر- حيث سرقت الدين واسم الله لتفرض ارادتها على الناس وجعلت منها ديكتاتورا يرتدي الدين لباسا وسيفا مهما وأدعى العلم على شعبه – وهو امر لم يبحه الله لرسوله حينما اوحى له ولست عليهم بمسيطر-أي حاكم- بل مبشرا ونذيرا. ولست اقصد هنا الخامنئي وملا عمر حيث هما في السلطة - بل حتى الذين يفتون للناس باسم الأسلام ويمزقونهم كتلا ونحرا – مثل االضاري والشيوخ المراهقة التي تبشر بالمهدي وعلماء الحفيض من فتاوى السعوديين و مئات بل الوفا مؤلفة ابتلت بهم شعوبنا الممزقة الضعيفة مستغلين جهالة ولحظة تاخر بسبب فساد انظمة الحكم العربية الثورية جدا.

أن نقيض الدولة الشمولية هي الدولة الديمقراطية والتي هي بعبارة واحدة - الدولة غير الأيديولوجية –او غير المؤدلجة . انه تعبير مكثف ولكنه دقيق يشمل كل مفاهيم الحكم الحديث الذي يضع كل الياته لتكريس امتيازات المواطنين وخدماتهم - وليس للسيطرة عليهم . أنها الدولة العلمانية – التي لا تجعل الدين ايديدولوجية ولا تتخذ منه شعارا بل ترعاه كقوة موازنة امام انزلاق المجتمع للأستهلاك والتبذير واصلاح الذات وتطويرها – فالدين ليس قوة بيد رجل الدين كما يريدونها - بل بيد رجل العلم لموازنة المعادلات الإقتصادية ألإستهلاكية النفعية – والحفاظ على البيئة – الأرض التي ائتمنها الله علينا كما في اياته – وكبح جماح الهيمنة والثروة – والذين يكنزون الذهب والفضة - وعلاج الذات المكسورة باطلاقها روحيا – وهو ماأراده الأنبياء و تعالى قال لهم - وماكنت عليهم بوكيلا- وهم انبياءه – فكيف بشيوخ الفتاوى وامراء التكفير والقتل والطائقية السياسية والسلطوية – انهم اشد اعداءه – لأنهم المنافقون.
انها محاولة طيبة من الدكتور لأزالة الخوف من بعض تفسيرات المؤسلمين المتشددين واتخذ المنهج الأخلاقي لتطمين العلمانيين لبعض الأحكام الأسلامية – وحصر نقاطه باربعة ابواب شملت توضيحا للعقوبات الجسدية مثل الرجم وقطع يد السارق ،و الزواج من الصغيرة بالسن، وأانتهاء زمن الرق والعبودية، وانتقاص حقوق المراة - جعلها بنصف الشهادة - كي لاتحرج - وتعدد الزوجات. واسلوب الدكتور معتدل وتوضيحي – ويوجه انتقادا لاذعا للمتطرفين الأسلاميين قائلا " أن اليد التي تضرب الحريّة والديمقراطية في العالم هي نفسها التي تضرب الإسلام , وأن عدو الحضارة والمدنية في كل بقاع العالم هو نفسه عدو المسلمين والبشرية والإنسانية . فلا تغرنكم الشعارات الكاذبة التي يرفعون . فهم أبعد مايكونوا عن الإسلام وجوهره ورحمته . أن هؤلاء المفسدين قد أستقوا فلسفة أفكارهم من متطرفي التأريخ وشذاذ آفاقه " .

النتيجة التي اردت الخروج بها – مع استاذنا الحسيني - ان الخوف ليس من الدين بل بجعله أداة بيد السلطة والدولة والجماعات والأحزاب والفئات وقادة الطوائف - تستخدمه لأغراض السيطرة والنفوذ أو اغراض دنيوية وسلطوية فيجعلونه قميصا لهما وتبريرا شرعيا لما تمليه مصالحهم ، وصدق من قال – لادين لمن ادعى به على الناس. وليس لشعبنا الأ القول – من يقول لكم العلمانيون هم ملحدين – او ضربوا لكم في النظام البعثي انه نظام علماني – هم منافقون وكاذبون لأجل اغماض اعينكم عن الدول المتحضرة في العالم التي لا هم لها سوى خدمة ابناءها – فالنظام البعثي هو صنين النظام الديني جعل من القومية دينا – والنظام العلماني ديمقراطي لا يؤمن بفكر مؤدلج .

مع افضل تحياتي للأستاذ الفاضل الدكتور محمد الحسيني.
كاليفورنيا - شباط 2007