-- --

لندن: «الشرق الأوسط» - من المقرر ان يصوت اعضاء البرلمان العراقي اليوم على قانون »المساءلة والعدالة» البديل عن قانون «اجتثاث البعث» المثير للجدل. وقال رئيس لجنة اجتثاث البعث في البرلمان، إنه تم تعديل مسودة القانون ولم يتبق سوى حل «هيئة اجتثاث البعث» وتغيير اسمها، فيما وصف قيادي في جبهة التوافق اعتراضات الكتل البرلمانية على القانون بأنها «مزايدات».
وقال فلاح حسن شنشل رئيس لجنة الاجتثاث في البرلمان، ان اللجنة انتهت من اجراء التعديلات على قانون المساءلة والعدالة، وان التصويت على النسخة المعدلة سيتم اليوم.

وأضاف شنشل أن لجنة اجتثاث البعث درست الاعتراضات التي قدمتها الكتل البرلمانية على القانون، وانه تم تعديل مسودة القانون في اجتماع ضم أعضاء اللجنة.

وقال شنشل إنه لم يعد سوى موضوع حل الهيئة وتغيير اسمها، وأضاف أن هذه المادة تصطدم بالدستور الذي ثبت اسم «هيئة اجتثاث البعث». وقال ان اللجنة ارسلت استيضاحا الى رئيس لجنة كتابة الدستور حول هذا الامر. وأضاف أن لجنة الاجتثاث ستسلم النسخة المعدلة من مسودة القانون الى رئاسة مجلس النواب اليوم وسوف يعرض هذا التعديل على اعضاء مجلس النواب لغرض التصويت عليه، حسبما اوردته الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق).

وتعد الكتلة الصدرية في البرلمان التي يتزعمها رجل الدين الشاب مقتدى الصدر أحد أشد المعترضين على القانون وقدمت جملة من الاعتراضات عليه. وقال نصار الربيعي، الناطق باسم الكتلة، ان اسم «هيئة اجتثاث البعث» قد ثبت في الدستور العراقي الدائم، وان تغيير الاسم يتطلب وضع نص دستوري جديد وان يصوت عليه اعضاء البرلمان، وقال انه بدون إجراء التصويت على تغيير الاسم سيعد ذلك «مخالفة دستورية».

وحول الاعتراضات الاخرى قال الربيعي في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من بغداد، ان «ما اشترطناه هو اعطاء الشهداء حقوقهم وان يتم تطبيق القانون بعد إعطاء آخر شهيد حقوقه»؛ في إشارة الى ضحايا النظام العراقي السابق، وأضاف «هناك ظالم ومظلوم وقاتل ومقتول وهناك شهداء، ولحد الآن لم يعط أي شهيد استشهد من قبل النظام السابق حقه».

من جانبه، وصف عمر عبد الستار القيادي البارز في جبهة التوافق عن الحزب الاسلامي العراقي الاعتراضات التي وردت من قبل الكتل البرلمانية بأنها «مزايدات في صورة اعتراضات». وأضاف لـ«الشرق الاوسط» أن الاعتراضات «سياسية وليست حقيقية.. وليس لها أصل قانوني أو دستوري». ودعا عبد الستار الى ضرورة وضع القانون «بعيدا عن التسييس».

وقال عبد الستار إن الجبهة، وبالتحديد الحزب الاسلامي، أسهمت في اضافة العديد من التعديلات على قانون المساءلة والعدالة. وأوضح أن من بين تلك التعديلات اعطاء الحق للبعثيين الذين شملوا سابقا بقانون الاجتثاث بـ«الطعن في اية مظلمة»، فضلا عن «تحرر» البعثي السابق بدرجة «عضو شعبة» من شموله بالقانون «ما لم يرتكب جرما بحق الشعب العراقي». وقال عبد الستار إن الكثير من العراقيين انتموا الى حزب البعث للحصول على وظائف ابان النظام العراقي السابق.

ووفقا لعبد الستار، فان جبهة التوافق عملت ايضا على ابدال اسم «هيئة اجتثاث البعث» الى «هيئة المساءلة والعدالة».

وكان بول بريمر، الحاكم المدني الاميركي في العراق الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف بعد سقوط النظام العراقي السابق في ابريل (نيسان) 2003، قد اصدر «قانون اجتثاث البعث»، وكان السياسي العراقي البارز احمد الجلبي احد اقطاب المعارضة للنظام السابق قد اقترح هذا القانون.

ويضع «قانون اجتثاث البعث» الكثير من القيود على أعضاء حزب «البعث» المحظور، ويمنع نحو 30 ألفا منهم من العودة إلى تسلم مناصب في الدولة، أو الحصول على حقوقهم التقاعدية.

ويواجه مشروع القانون منذ إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه، في يونيو (حزيران) الماضي، معارضة وتحفظات عديدة.

وسيتيح قانون «المساءلة والعدالة»، في حال إقراره، للآلاف من الاعضاء السابقين في حزب «البعث»، العودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية.