-- --

راديو سوا - كشفت مصادر مطلعة في المحكمة الجنائية العراقية عن إحالة أوراق حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة السابق إليها لإجراء محاكمته في غضون الأيام القادمة بتهمة التورط بأعمال عنف ضد المدنيين.

وقد أكد النائب بهاء الأعرجي عن الكتلة الصدرية رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عدم وجود أدلة قانونية لإدانة الزاملي.

وقال الأعرجي في حديث مع "راديو سوا" إنه أطلع على أوراق القضية من خلال المحامي المكلف بالقضية، ولم يجد دليلا لقيام الزاملي باقتراف جرائم رغم وجود عدد من الشهود، ولكن هذه الشهادات كانت مبنية على السماع فقط، بالاضافة إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية ضده ولم يقم هو بالاعتراف بارتكاب هذه الجرائم المنسوبة إليه.

أما النائب الصدري نصير الساعدي فقد انتقد ما وصفه بخضوع الحكومة لضغوط أميركية، ملوحا بنشر عدد من المستندات المتعلقة بعمليات فساد إداري أو التورط باعمال عنف للداعين بمحاكمة الزاملي، مضيفا في حديث مع "راديو سوا" إن التيار الصدري لديه أيضا الكثير من المآخذ على الحكومة.

وكانت قوة أميركية عراقية مشتركة قد اعتقلت وكيل وزارة الصحة السابق حاكم الزاملي في عملية دهم نفذتها مطلع فبراير/ شباط من العام الماضي لمبنى الوزارة، متهمة إياه بدعم جيش المهدي، واستعمال سيارات الأسعاف الخاصة بالوزارة لنقل الاسلحة.

وكان وزير الصحة السابق عن التيار الصدري علي الشمري الذي أشارت تقارير صحافيه إلى أنه طلب حق اللجوء إلى الولايات المتحدة السنة الماضية نشر الأسبوع الماضي في أحد الموقع الإلكترونية توضيحا ذكر فيه معارضته لوجود حاكم الزاملي ضمن كادر وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء نقله إلى إحدى الوزارات الأمنية، كونه كان نائب ضابط في الجيش العراقي السابق.

وأضاف الشمري أن طلبه المذكور اختفى بشكل غريب، وأنه تعرض شخصيا إلى ضغوط ثلاثة قياديين في التيار الصدري طلبوا منه تجنب المساس بالزاملي.

وأوضح الشمري أنه لم يعارض اعتقال الزاملي بتهمه اختطاف وكيل وزير الصحة آنذاك عمار الصفار من قبل القوات العراقية، وأن اعتراضه الشديد في البرلمان على قيام القوات الأميركية وليس العراقية باعتقاله.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد صلاح النصراوي: