-- --

بغداد (رويترز) - قال رئيس الادعاء الذي حاكم صدام حسين انه تم تنزيل منصبه ونقله بعد ان تحدث ضد ما وصفه بأنه "فساد مالي وأخلاقي" في المحكمة العليا العراقية.
وقال جعفر الموسوي انه يعتقد انه يعاقب لانه دعا الى تخفيف حكم الاعدام الذي صدر ضد سلطان هاشم وزير الدفاع السابق في حكومة صدام.

وقال ان المحكمة العليا العراقية التي شكلت لمحاكمة أعضاء سابقين في نظام صدام نقلته من بغداد الى مدينة السليمانية في الشمال للعمل كقاضي تحقيق.

ولم يتسن الاتصال برئيس المحكمة عبد الرزاق الشاهين للتعقيب. وقال ابنه انه سافر الى الولايات المتحدة وانه لا يوجد رقم هاتف متاح للاتصال به. ولا يوجد متحدث باسم المحكمة في الوقت الراهن.

وأصبح الموسوي وجها مألوفا اثناء محاكمة صدام في عام 2006 التي أذاعها التلفزيون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وأعدم صدام شنقا في 30 ديسمبر كانون الاول عام 2006 .

وقال الموسوي ان قرار نقله اتخذ بعد ان كتب مذكرة في 14 يناير كانون الثاني الى المحكمة العليا العراقية كشف فيها الانتهاكات القانونية والانتهاكات التي ارتكبها قضاة داخل المحكمة.

واضاف الموسوي ان القضية الاخطر التي ذكرها في مذكرته كانت الفساد المالي والاخلاقي داخل المحكمة.

وقال ايضا انه مستهدف لانه طلب من المحكمة تخفيف حكم الاعدام الصادر ضد سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد صدام.

وحكم على هاشم بالاعدام مع علي حسن المجيد ابن عم صدام الشهير باسم "علي الكيماوي" وقائد الجيش السابق حسين راشد محمد لدورهم في حملة الأنفال عام 1988 التي قتل فيها عشرات الالاف من الأكراد.

وتأجل تنفيذ الاعدام فيهم بسبب خلافات قانونية بين الحكومة التي يتزعمها الشيعة وبين الرئيس جلال الطالباني ونائب الرئيس السني طارق الهاشمي اللذان يعارضان اعدام هاشم. ومازال السجناء الثلاثة رهن الاعتقال لدى القوات الامريكية.

والفريق أول سلطان هاشم ضابط سابق شارك في الحرب التي استمرت من عام 1980 الى عام 1988 ضد ايران ويعتبره كثير من العراقيين جنديا شجاعا يجب عدم اعدامه لانه كان ينفذ الأوامر. وتريد الحكومة اعدامه في أقرب وقت ممكن.

وقال الموسوي ان المحكمة ليست لها سلطة نقله. وأضاف ان الذي يملك هذه السلطة هو مجلس الرئاسة الذي يضم الطالباني والهاشمي.

وقال الموسوي الذي عمل رئيسا للادعاء لمدة ثلاث سنوات ان الادعاء العام جهة مستقلة ولا تخضع لسلطة المحكمة وانه لن ينفذ هذا الامر أبدا.

وكان الموسوي يشرف أيضا على الادعاء في قضية محاكمة اعضاء سابقين في نظام صدام لدورهم في سحق انتفاضة الشيعة في جنوب العراق بعد حرب الخليج في عام 1991 .