-- --

شهدت الفترة الاخيرة مجموعة من اللقاءات والزيارات والاتصالات . وبعد عودة السيد رئيس الجمهورية الى بغداد ، تواصلت اجتماعات ما اطلق عليها صيغة( 3+1) ،التي جرى استبدالها بالمجلس التنفيذي لادارة البلاد ، اضافة الى اجتماع التكتل او الاطار الرباعي . ولم يقتصر الامر على هذا، فقد سبقت ذلك احداث اخرى ذات دلالة ومنها :
الاتفاق الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الاسلامي العراقي ، زيارات للسيد رئيس الوزراء من مختلف الكتل للاطمئنان على صحته بعد عودته من لندن وما تخللها من احاديث ، زيارة وزيرة الخارجية الامريكية ولقاءاتها مع المسؤولين العراقيين ، زيارة السيد مسعود البرزاني الى بغداد ، كما جرى اطلاق العديد من التصريحات حول نية القوائم التي انسحبت من حكومة المالكي العودة اليها .
كل هذه التحركات تاتي على خلفية التحسن المضطرد في الوضع الامني ، والتقدم المحرز لمحاصرة قوى الارهاب والعنف والسعي لانتزاع المبادرة من يدها ووضعها بيد مؤسسات الدولة العسكرية والامنية . وفي هذا السياق جرى الحديث، والتأكيد، بان ما تحقق من تقدم في هذا الاطار سيبقى هشا وقابلا للاختراق مالم يستند الى اساس متين من القاعدة السياسية الواسعة الداعمة والمساندة .
الحراك السياسي بات امرا مطلوبا فمن المحال استمرار الحال كما يقال، لاسيما ان هناك الكثير من الملفات الساخنة التي تنتظر المراجعة والتدقيق والمعالجة . فالكل يتحدث عن احتقانات سياسية وتردٍ في الاوضاع والحاجة الى مشروع برؤى وطنية يرسم معالم وطريق الخروج بالبلاد من ازمتها المتعددة الجوانب .
ان المراجعة النقدية المطلوبة تتطلب التوقف الجاد والمسؤول عند مسار العملية السياسية وحصيلة اداء مؤسسات الحكم بهدف اصلاحها وتصويبها ، وهنا لابد من موقف واضح، ذلك ان تكرار نفس الطرق والاساليب والوسائل التي ثبت فشلها، بهذه الصيغة او تلك ، هو مضيعة للوقت والجهود واضافة المزيد من الخسائر والصعوبات والتعقيدات . ولابد، ايضا، من تقويم لنهج ونظام المحاصصات الذي فشل تماما كاساس للحكم .
جماهير شعبنا، ونحن معها، تتطلع الى شيء اخر اكبر واكثر تاثيرا. فلم يعد يجدي نفعا، على اهمية ذلك، القيام بعقد لقاءات تهدف الى التسكين والتهدئة، قدر الحاجة الى معالجات جذرية لمجموعة من الاشكاليات، تكون لها سمة الديمومة والاستقرار، ومع اننا نقدر بانها ليست سهلة، ولكن لابد من الاقدام عليها، فالامر لا يتعلق باشكاليات بسيطة، بل له صلة بمقاربات وخيارات جوهرية ذات مساس بحاضر البلاد ومستقبلها.
واذا كان مطلوبا ممن بيده سلطة القرار التحرك وتقديم المبادرات وتوسيع دائرة التشاور واللقاءات، فان كافة الاطراف مطالبة هي الاخرى بالتحلي بروح المسؤولية وتغليب مصلحة الشعب والوطن على القضايا ذات الصفة الذاتية والفئوية والطائفية الضيقة.
ان من شأن تبني مشروع وطني ديمقراطي حقيقي، وتفعيل المصالحة الوطنية وتوسيع دائرة المشاركين في العملية السياسية واتخاذ القرار ورسم التوجهات العامة للدولة، وتأكيد روح المواطنة والتصدي للطائفية ووضع حد لنهج المحاصصة في الحكم، وفي مؤسسات الدولة، والسعي لوضع حد لمعاناة الناس ومعالجة تردي الخدمات وتفشي البطالة، وغير ذلك، ان يهيئ الاجواء لنقل البلاد الى مراحل جديدة اخرى على طريق احراز المزيد من التقدم في اعادة الامن والاستقرار ودحر قوى التخريب والارهاب وحل المليشيات والانهاء الفعلي لدورها ، وتأمين شروط بناء الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية الموحدة، كاملة الاستقلال والسيادة، دولة القانون والعدل والمؤسسات التي تحترم حقوق الانسان وتؤمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لابنائها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افتتاحية "طريق الشعب"
الأربعاء 23 / 1 / 2008