في ظروف تعقد النظم السياسية والتطورات المركبة للنظم الاقتصا-اجتماعية تتعاظم أهمية الدور المعرفي ووظيفة العلماء والمتخصصين من أصحاب الخبرات أو التكنوقراط... فمن دون التخصص العلمي والخبرة المعرفية النظرية والتطبيقية لا يمكن اليوم تسيير دفة أمر جمعي عام بشكل سليم و واف...

وبالنظر لطبيعة العولمة وتقدمها وسيادة قوانينها؛ حتى أنَّ أبعد المناطق تخلفا صارت تخضع اليوم لتلك القوانين التي تضع العالم في بوتقة العولمة وتحويلها العالم لقرية صغيرة من جهة حجم التقارب والاندماج؛ بالنظر لهذا، ما عاد العالم الحديث المعاصر يمكنه العيش بعيدا عن التكنولوجيا الحديثة وآليات اشتغالها...

وإذا ما انتقلنا إلى موضع بحثنا هنا فسنجد أنَّ القصد من هذا المدخل هو توكيد خطورة أو أهمية المعرفة العلمية في حياتنا وأهمية تنامي دور التنظيم بمفرداته المركبة المتطورة في تسيير حيواتنا..

إنَّ مؤسسات المجتمع المدني هي التركيبة التنظيمية الملائمة لطبيعة المجتمع الإنساني المعاصر.. وواحدة من هذه المؤسسات هي تنظيمات حقوق الإنسان التي يُراد منها أن تنهض بعبء حل المشكلات العارضة أو الناجمة عن تطورات مجتمع العولمة الجديد...

إذ القضية ليست قضية صراعات دموية بقدر ما هي عمل دائب من أجل الحصول على الحلول المناسبة الملائمة لما يعترض حياة إنسان في تفاصيل يومه العادي وفي أوصاب جهوده ومسار حياته... ومن هنا يتم الحصول على حقوق الإنسان الفرد أو الجماعة من منفذ العمل المثابر لوضع الخطط والتصورات أو الحلول الأنسب من غير حاجة لفرض لغة عنفية أو تقاطعات تناقضية محتدمة بالانفعالات والاصطراعات الحادة...

ففي دولة القانون الديموقراطية تحديدا تنجم عن حركة العلاقات العامة أخطاء أو نواقص أو ثغرات وظيفية توضع في خانة التجاوز على حقوق فرد أو فئة أو جماعة ما يتطلب هنا العودة للحقوقيين أو متخصصي القانون لكي يوضحوا - في ضوء القوانين المعمول بها أو آليات العلاقات العامة وثوابت حقوق الإنسان وحقوق الجماعات الإنسانية - ما الذي جرى من اختراق لحقوق الإنسان الفرد أو الجماعة وما الحلول البديلة لاستعادة تلك الحقوق...

ومن أجل ذلك فإنَّ حقوق الإنسان ومنظماتها المتخصصة تتلخص مهامها في محورين (معرفيين بالتأكيد) هما حقوق الإنسان الفرد وحقوق الإنسان الجماعة وما يتحدث عن حقوق الإنسان الفرد يوجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتتحدث عنه جميع المنظمات المختصة من منظمات العفو الدولية واللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومثلها جميع المنظمات الحقوقية كمنظمات حقوق الإنسان دوليا أو إقليميا أو في دولة أو مجموعة إنسانية بعينها.. وتوجد حقوق الإنسان الجماعة في عديد المواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية وهي تعالج أمور حقوق تقرير المصير للقوميات والجماعات الدينية كما في حقوق الكورد والتركمان والصابئة والكلدان الآشور السريان والأرمن وكما في المسيحيين والمندائيين والأزيدية واليهود والشبك وغيرهم من الجماعات الدينية في العراق والفئات الاجتماعية ومكونات المجتمع الإنساني كما في الشغيلة والطلبة والشبيبة والنساء وغيرهم...

إنَّ الفصل بين حقوق الإنسان الفرد والإنسان الجماعة أمر يستلزم وقفة لما يجرّه من إشكالات ليس في فهم جوهر حقوق الإنسان بل لمخاطر تمرير جرائم بحق الإنسان بحجة أن حقوق الإنسان الفرد ليست من مهام منظمة حقوق الإنسان؟! وأن القضايا الفردية هي قضايا شخصية خارجة أو بعيدة عن ضرورة التدخل المباشر من منظمة حقوق الإنسان؟

أسوق هذه الرؤية ردا على رسالة لرئيس منظمة حقوق الإنسان العراقية في إحدى البلدان الأوروبية الذي يرى أن مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان الفرد لا يدخل في مهام منظمته وأنه بالأصل عندما كانت [منظمته!] تمنح بعض العراقيين تأييدات بشأن أوضاعهم كان يجري ذلك بشكل شخصي وكدعم [شخصي]!!

وإذا تركنا السياق الخاص لرسالة المعني فإننا هنا بحاجة لتوطيد الثقة بين العراقيين أفرادا وجماعات بمنظمات المجتمع المدني وبلوائحها التي تلتزم بالقوانين الدولية وهنا منها الخاصة بكفالة دفاع المنظمات عن حقوق الأفراد والجماعات بالروح ذاته وبالآليات الصحية التي تكفلها الشرائع والقوانين الدولية.. وإلا فإن من حق أبناء الجاليات العراقية أن ينفضوا من حول منظمة مسجلة [طابو] باسم فرد أو أفراد وتخضع لتفسيراتهم وممارساتهم الخاصة بشأن حقوق الإنسان..

إنَّ الصحيح في مهام منظمة حقوق الإنسان يكمن في التحام مباشر مع جمهور الناس والتعرف إلى قضاياهم الفردية والجمعية وتعريف الناس بحقوقهم التي تكفلها القوانين سواء باللقاءات المباشرة أم بعقد الندوات وتوجيه الرسائل والبيانات التي تلفت النظر إلى تلك الحقوق..

ومن المفيد هنا أن يرتقي المعنيون بالشأن الحقوقي لمستوى معرفي مناسب ولو أوليا وأن يكونوا على مستوى ثقافي ملائم للتصدي للمهام التي يتحملونها.. إذ يلزم أن يعرف عضو الهيأة الإدارية بشكل أكيد وتام قوانين حقوق الإنسان الأساس والمواثيق والاتفاقات الدولية كما يعرف آليات العمل الحقوقي وأن يكون قريبا من أنشطة حقوق الإنسان قانونيا إن لم نقل أنه حقوقي متخصص...

وإلا وردتنا أو عشنا خاضعين لآراء ومفاهيم خاصة ناجمة عن تدني المعرفة الحقوقية بما يجعل المنظمة المعنية بعيدة عن مهامها الحقيقية من جهة وبعيدة عن تلبية مطالب الناس في حقوقهم..

وعلى سبيل المثال ما زال بعضهم يستخدم مصطلح [أقليات] على الجماعات العرقية أو القومية أو الدينية التي تمثل تاريخ البلاد ومنشأ الحضارة فيها مثلما [المفروض] أنْ تحيا تلك الجماعات الإنسانية اليوم بكامل معطى المساواة بعيدا عن مصطلح أقليات الذي طالما أدى للتهميش والاعتداء على حقوق تلك الجماعات [القومية والدينية] وطبعا من نافلة القول الإشارة هنا إلى قرار أممي بالخصوص يجهله أعضاء هيأة إدارية لمنظمة حقوقية كمنظمة حقوق الإنسان العراقية في أحد البلدان الأوروبية..

إلى جانب ذلك يتصدى لمهمة إدارة منظمات حقوقية أناس لم نسمع لهم عن مهمة حقوقية جدية مسؤولة أو لم نعرف لهم خلفية حقوقية وهم لم يكتبوا يوما في أمر لحقوق الإنسان بخلاف كلمات إنشائية مكرورة في مناسبة أو أخرى لا ترقى لحمل مهمة الدفاع عن حقوق مجموعة إنسانية أو حتى حقوق فرد.. لافتقارها الحديث الحقوقي القانوني التخصصي ولافتقارها للمادة الحقوقية المخصوصة...

ومن أجل النهوض بمهام حقوق الإنسان عراقيا ينبغي أن يتجه أعضاء المنظمة العراقية لحقوق الإنسان لاختيار الإدارة من الحقوقيين أو ممن لهم النشاط الحقوقي القانوني وأصحاب الخبرة والعلاقات الجدية المسؤولة بمنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية وأن يشيروا إلى تطبيع برامج المنظمة الحقوقية لكي تنهض بمهامها على وفق آليات أداء دقيقة بالارتباط بالجمهور الحقيقي للناس..

وما ينتهي إليه موضوعنا يكمن في تبادل الرؤى والمعالجات والتوكيد على ما يصح بدلا من الانشغال بالشخصي والهامشي ووضع الأمور في نصابها لكي نرتقي بمهامنا ومسؤولياتنا في زمن لا يعرف تقدما بغير نور المعرفة والدرس والخبرات الحياتية الموضوعية...

وبورك في مسيرة مجموع زميلاتنا وزملائنا وهم يحملون لواء حقوق الإنسان عاليا عبر منظماتهم الحقوقية مؤمنين بحق بأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح...


الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي
أكاديمي ومحلّل سياسي ناشط في حقوق الإنسان