-- --

بغداد: نصير العلي دوكان : معد فياض «الشرق الأوسط» - فيما أذكى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تكهنات حول طموحاته الرئاسية بانتقاده النظام الديمقراطي التوافقي وتفضيله للنظام الرئاسي على البرلماني، حذرت مصادر برلمانية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من أن النظام الرئاسي هو «الطريق الأقصر» لعودة الدكتاتورية.
وأكد المالكي خلال رده على تساؤلات بعض الصحافيين ضمن مبادرة النافذة الإعلامية بين رئاسة الوزراء والمركز الوطني للإعلام العراقي، أنه «يؤيد مبدأ الديمقراطية الذي يمنح الأكثرية الانتخابية حق تشكيل الحكومة، وان مصطلح الديمقراطية التوافقية غريب على الديمقراطية ومتناقض معها ويحمل في طياته مشاكل عانى منها العراق والحكومة الحالية»، موضحا أن «النظام الرئاسي هو أفضل من البرلماني، إذا كان الأخير وفق الاستحقاق الانتخابي، أي عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الشعب».
إلا أن النائب البرلماني عن كتلة الفضيلة باسم شريف، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن النظام الرئاسي هو أقصر الطرق لعودة الدكتاتورية.

وقال إن تحديد النظام السياسي في العراق «جاء بعد مفاوضات ومناقشات مستفيضة، فضلت النيابي، فالعراقيون يتخوفون من عودة الدكتاتورية، والبرلماني يمنع حدوث هذا الأمر ويمنع التفرد بالقرار باعتبار أن التشريع يتم من خلال مجلس النواب والحكومة تولد منه أيضا وتخضع لرقابته، وقد يكون النظام الرئاسي فيه ايجابيات كبيرة منها اختصار الوقت لإصدار القرارات بعكس البرلماني الذي يحتاج لوقت لإصدار قانون أو تشريع، لكن البرلماني اضمن من حيث منع عودة الدكتاتوري».

من جهته أكد النائب حميد المعلة، القيادي في المجلس الأعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم والنائب عن الائتلاف العراقي الموحد «في بلادنا لعبة الديمقراطية كان ينبغي أن تحتكم إلى رأي الأغلبية، لكن بسبب تكوين العراق من اثنيات وقوميات مختلفة فإن الأغلبية، ربما تشير إلى هيمنة أو سيطرة أو انفراد مكون معين وعدم السماح للآخرين بالمشاركة، والتوافقية هي الوحيدة التي تضمن المشاركة المتوازنة والعادلة لجميع المكونات في إدارة البلاد». وعن تفضيل المالكي للنظام الرئاسي، قال المعلة «إن هذا الرأي موجود لدى البعض ومنهم رئيس الوزراء، لكن الذهاب لتحقيق هذا الرأي يحتاج لتعديلات دستورية، فالدستور الحالي ينص على النظام النيابي، الذي ينص على أن كل المؤسسات تنبع من البرلمان، وجميع المؤسسات تخضع لرقابة البرلمان، وفي حال الذهاب لنظام رئاسي ستكون هناك حاجة لتعديلات كبيرة، كما يجب انتخاب الرئيس من الشعب بشكل مباشر ليحصل على صلاحياته». يذكر أنه بموجب الدستور الحالي فإن البرلمان ينتخب رئيس الجمهورية. وحول إمكانية إجراء تعديل الدستور لتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي، قال المعلة «إنه ووفق الدستور العراقي لا يوجد شيء غير ممكن ولا توجد أشياء مستحيلة، فالدساتير الشعوب من تجدها، وبذات الوقت الدستور يحترم آلية التغيير وفق المادة 42». وردا على تصريحات المالكي، قال الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي «نحن نحترم رأيه وهذا من حقه الا أن الواقع العراقي لا يتحمل ذلك، فنحن في مرحلة انتقالية وهذه تقتضي مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في الحكم». من جهته، قال برلماني آخر، رافضا الكشف عن اسمه ان تصريحات المالكي «تعبر عن طموحات رئاسية وتقترب من طموحات صدامية وهذا لن يتحقق في عراق اليوم». وحسب قيادي كردي فإن القيادة الكردية قد تبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة وطنية في عموم العراق تتحالف بها مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وقوى سنية وشيعية غير طائفية». المالكي كشف أيضا عن مباحثات ومساع لإعادة ترتيب قائمة الائتلاف العراقي الموحد، تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، حيث التقى بالقياديين في المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم والشيخ همام حمودي، الذي انتخب من رئيس قائمة الائتلاف لإدارة المباحثات مع عدد من الكتل السياسية بهدف ضمها للائتلاف، خاصة المنسحبة منه (الفضيلة والكتلة الصدرية)، عن هذا الأمر أوضح المعلة، أن هذه المباحثات جاءت على خلفية رسالة الحكيم أول من أمس التي دعا فيها إلى إعادة تفعيل الائتلاف وناشد المالكي «التعاون الجاد» في هذا الخصوص. كما دعا القوى المنسحبة من الائتلاف إلى العودة.