-- --

بغداد (ا ف ب) - اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين ان المجموعة التابعة لحماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي التي نفذت سرقة مصرف الزوية "لم تسلم الى القوات الامنية".
واوضح المالكي ردا على اسئلة صحافيين عبر نافذة التواصل الاعلامي في موقع المركز الوطني للاعلام ان "السيد نائب رئيس الجمهورية كان قد اخبره ان من نفذ هذه العملية هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة".
واضاف انه "طلب من الدكتور عادل عبد المهدي اعتقال المجرمين واعادة الاموال الى الدولة، مؤكدا ان "الاموال اعيدت لكن الجناة لم يسلموا الى الاجهزة الامنية المختصة".
وتابع ان "وزارة الداخلية باشرت عملية ملاحقة الجناة والقت القبض على بعضهم، وهرب اخرون".
واكد المالكي انه "لا مساومة في حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة واسترجاع حق المظلوم".
وتابع ان ما "اوضحته وزارة الداخلية هو حقيقة ما حدث، نافيا وجود محاباة لاحد في هذه القضية".
وكان مسلحون تمكنوا فجر الثامن والعشرين من تموز/يوليو الماضي وفي عملية مخطط لها بشكل جيد، من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة (وسط بغداد) بدون خلع او كسر، وقتل ثمانية من حراسه وسرقة ثمانية مليارات ونصف مليار دينار (حوالى 3,8 مليون دولار).
وبعد ثلاثة ايام من العملية، اعلن وزير الداخلية جواد البولاني اعتقال ثلاثة من المتورطين فيها بينهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي الى الفوج الرئاسي الخاص وضابط اخر برتبة ملازم. واكد البولاني ان العملية تقف وراءها جهات سياسية نافذة.
وفي اليوم التالي، قالت الداخلية على لسان المتحدث باسمها ان القضية جنائية نفذها ضباط بالجيش العراقي، وليس وراءها دوافع سياسية.
واتخذت القضية منحى سياسيا وتحولت الى مصدر سجال اعلامي خصوصا والقضية تأتي قبل ستة اشهر من الانتخابات العامة.