-- --

بغداد (ا ف ب) - اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد انه سيخوض الانتخابات بقائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها اذا لم يتم الاتفاق على تشكيل الائتلاف الشيعي السابق على اساس وطني.
وقال المالكي خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية في بغداد ان "الائتلافات التي تشكلت سابقا شئنا ام ابينا اخذت بعدا طائفيا او بعدا قوميا بالنسبة للكرد".

واضاف "لكن من خلال العمل والتجربة والممارسة السياسية في بناء الدولة اتضح الكثير مما ينبغي عمله على مستوى الدستور وتعديلاته او على مستوى ادارة العملية السياسية وفق اسس وطنية، لذلك انا قراري وعملي الان هو ان لا عودة للائتلافات الطائفية انما نحو الائتلافات الوطنية وجهدي وجهد الاخوان معي ينصب على ايجاد ائتلاف وطني"

وتابع "يجب تشكيل ائتلاف وطني غير طائفي وغير عرقي. نحترم السنة ونحترم الشيعه ونحترم العرب ونحترم الاكراد ونحترم الاحزاب، ولكن ان لم يتعاملوا الا على اسس وطنية ونحن نقود هذا الائتلاف، وان شاء الله لا نتراجع عنه ابدا".

واكد المالكي انه اذا لم يتم تشكيل الائتلاف الوطني العراقي "سنذهب الى ائتلاف دولة القانون".

واضاف ان عددا كبيرا من "الاخوان السنة يضغطون علي لإبقاء ائتلاف دولة القانون وان نمشي سوية، وسنمشي به ان لم نتمكن ان نجمع شمل الجميع تحت خيمة المشروع الوطني".

وهذه المرة الاولى التي يعلن فيه المالكي صراحة انه قد يتجه الى خوض الانتخابات خارج الائتلاف الذي يضم احزابا شيعية.

وكان علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي قال لوكالة فرانس برس ان "المنهج الذي يسير عليه رئيس الوزراء هو ان يكون الائتلاف وطنيا حقيقيا في برنامجه ورموزه".

وتشكل الائتلاف الشيعي الموحد الذي تزعمه زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عبد العزيز الحكيم في 2005 وحصل على 128 مقعدا في البرلمان من 275 مقعدا.

وقد ضم انذاك المجلس الاعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة بشقيه والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن المستقلة ومستقلين، وجميعهم من الشيعة.

لكن قائمة يدعمها المالكي خاضت الانتخابات بصورة مستقلة عن الائتلاف السابق حصدت معظم المقاعد في مجالس المحافظات في الوسط والجنوب.