-- --

بغداد (4 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - أكدت النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي أن الكتل السياسية "أتفقت على أهمية تمرير قانون الانتخابات المعّدل خلال جلسة مجلس النواب اليوم" وفق تعبيرها .
وقالت الدملوجي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الاربعاء "لدينا مهلة دستورية لإقرار القانون حتى نهاية العام الحالي، وفي حال لم نتمكن من ذلك فإننا سنكون قد تجاوزنا على الدستور، وهو الأمر الذي لايرغب به جميع أعضاء البرلمان الذين توافقوا على ضرورة انهاء الجدل القائم والذهاب إلى التصويت على القانون في جلسة اليوم بغية إفساح الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات العراقية كي تقوم بإجراءاتها الفنية والتقنية" حسب قولها . 

وأشارت إلى أن "المفوضية والأمم المتحدة حذرتا مؤخراً من استمرار تأخير المصادقة على القانون، كون إن الوقت المتبقي لإنجاز متطلبات العملية الانتخابية لن يتيح فرصة العمل بالتعديلات الضرورية على القانون، لاسيما تلك المتعلقة بإعتماد القائمة المفتوحة والنظام الانتخابي متعدد الدوائر" على حد تعبيرها . 

ونوهّت الدملوجي بأن هناك "مسؤولية تقع على عاتق البرلمانيين لإيجاد حالة من التفاهم المشترك بشأن قضية كركوك في الانتخابات انطلاقاً من التأكيد على أهمية أن هذه الانتخابات لن تترتب عليها أية نتائج تحدد مصير هذه المحافظة أو أنها ستكون حاسمة لجميع المشاكل التي تطرحها هذه القضية" على حد قولها . 

وكان البرلمان العراقي أخفق مرات عدة في التوصل إلى تسوية للخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات، إذ تبرز كركوك كمشكلة رئيسة تعوق المصادقة عليه بين من يطالب اجراء الانتخابات فيها أسوة بباقي المحافظات العراقية، وهم الأكراد، وبين من يريد أضفاء طابع الخصوصية عليها وتأجيل العملية الانتخابية هناك حتى يتم التحقق من سجلات الناخبين، وهم العرب والتركمان. لكن هذه المشكلة ليست الوحيدة فهناك جدل حول النظام الانتخابي بين أن يعتمد على دوائر متعددة بعدد محافظات البلاد الـ18 أو اعتبار العراق دائرة واحدة، وبين اعتماد القائمة الانتخابية المغلقة أو المفتوحة، فضلا عن مشاكل تتعلق بكيفية احتساب أصوات المهجرين العراقيين داخل البلاد وخارجها والحصة المحددة للنساء والأقليات .