-- --

بغداد: «الشرق الأوسط» - شكل قرار مجلس محافظة المثنى بمنع عضوات مجلس المحافظة والمجالس البلدية من ممارسة عملهن في دائرتهن من دون محرم، عامل جدل كبير في الأوساط النسوية ومنظمات المجتمع المدني، حيث اعترضوا على هذا القرار وعدوه تمييزا ضد المرأة. ووافق المجلس مؤخرا على طلب عضوات المجلس بتعيين محرم، كحماية لهن بدلا من أن يقوم المجلس بتعيين حماية لهن من الغرباء وبراتب شهري قدره 200 ألف دينار عراقي.
واعتبرت ميسون الدملوجي، عضوة مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن القائمة العراقية التي يترأسها الدكتور إياد علاوي، تعيين «محرم ضمن حمايات عضوات مجلس محافظة واسط «فيه الكثير من الانتقاص من دور المرأة العراقية ومصادرة حقوقها السياسية»، منوهة إلى أن «عضو مجلس المحافظة هي موظفة شأنها شأن الموظفات الأخريات، فهل على المعلمة أو الطبيبة أو الأستاذة الجامعية أن تعين لها محرم لحمايتها».

وأضافت الدملوجي التي تترأس التجمع النسائي العراقي المستقل، وتصدر مجلة نسائية (نون)، قائلة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، «أنا استغرب من هذه الممارسات التي تحد من طاقة ومساهمة المرأة العراقية في عملية التنمية الاجتماعية وتنصيب الرجل وصيا عليها حتى في عملها»، مشيرة إلى أن «المرأة العراقية كانت قد شقت طريقها إلى الريادة في المجتمع منذ الثلاثينات عندما التحقت بكلية الملكة عالية للبنات، أو ببقية الكليات في جامعة بغداد، ثم نأتي في الألفية الثالثة لنعود إلى الوراء ونلغي كل إنجازات العراقيات الرائدات في المجتمع».

وانتقدت الدملوجي، وهي نائبة رئيس لجنة منظمات المجتمع البلدي في البرلمان، ممارسات «غالبية السياسيين العراقيين الذين يريدون السيطرة على منظمات المجتمع المدني، حيث لا تلقى هذه المنظمات أي دعم سواء كان حكوميا أو خارجيا»، مشددة على أهمية إصدار قانون ينظم عمل هذه المنظمات.

وكانت مؤسسة المدى لمنظمات المجتمع المدني قد عقدت ندوة موسعة أمس، خصصت لتسليط الضوء على ما تقدمه المنظمات ودورها في المجتمع، عرض خلالها استبيان أعدته الدكتورة شروق كاظم، خصص لدراسة أهمية المنظمات في العراق، حيث تبين أن 60% من العراقيين لم تصل إليهم أي منظمة، و95% منه لا يعرفون معنى المنظمات ولا يعلمون ما هي تخصصها والمهام التي تقوم بها، فيما ذهب 55 في المائة منهم إلى أهمية ربطها بالحكومة العراقية لضمان عدم فسادها ماليا وإداريا.