-- --

بغداد (ا ف ب) - اعلن مسؤول رفيع المستوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الثلاثاء ان الانتخابات التشريعية ستجري في السادس من اذار/مارس المقبل.
وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي لوكالة فرانس برس ان "مجلس الرئاسة قرر اليوم (الثلاثاء) اجراء الانتخابات في السادس من مارس/اذار 2010، خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات".

واضاف "ليس لدينا مشكلة في اجرائها في هذا التاريخ، فقد اعلنا في السابق ان بالامكان اجراءها في 27 شباط/فبراير".

واوضح العبودي ان مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي "سيصدر في وقت لاحق اليوم مرسوما بهذا الخصوص".

ووفقا للدستور، يتعين على المجلس الرئاسي المصادقة على قانون الانتخابات واعلان موعد اقصاه 45 يوما قبل اجرائها.

وقد اقترح خبراء الامم المتحدة والمفوضية العليا 27 شباط/فبراير موعدا لعملية الاقتراع، لكن اليوم المذكور يتزامن مع احياء ذكرى اربعين الامام الحسين.

وقد ادى حق النقض الذي مارسه الهاشمي للقانون الانتخابي الى تأخير اجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الاسبوع الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل.

وعبرت الامم المتحدة الاثنين عن الامل بان يعلن مجلس الرئاسة عن موعد مبكر لانتخابات هي الثانية منذ الاطاحة بنظام صدام حسين، غداة اقرار البرلمان قانون الانتخابات اثر محادثات ماراتونية بين المكونات.