-- --

بغداد (رويترز) : قال الزعيم العراقي المعارض صالح المطلك ان الرسالة الانتخابية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي تقوم على الوطنية والشمول ليست سوى مجرد حيلة انتخابية تهدف الى كسب أصوات العراقيين الذين سئموا الدمار الطائفي في السنوات الأخيرة.
والمطلك الذي يحظى بشعبية بين أبناء الاقلية السنية ليس هو الصوت الوحيد الذي يشكك في مدى بعد المالكي عن الطائفية والتزامه منهاجا وطنيا اذ يرأس المالكي حزبا دينيا شيعيا اسس لتوسيع النفوذ السياسي للشيعة قبل انتخابات مارس اذار.

وقال المطلك في مقابلة "لا يمكن ان نتوقع من المالكي كامين عام لحزب الدعوة او اي شخص اخر مثل المالكي... نشأ منذ بداياته بطريقة طائفية ومضى عليه عشرات السنين ان يتحول فجأة الى حزب وطني... وان يكون قائدا لمشروع وطني... سيعود بالنتيجة لكي يكون جزءا من المشروع الطائفي."

وعقد الاجتماع التأسيسي لحزب الدعوة في منزل زعيم ديني شيعي عام 1957. وتحول حزب الدعوة لاحقا الى قتال نظام صدام حسين العلماني الذي فرض سيطرة محكمة على القوى الدينية الشيعية.

واضاف المطلك "سيتاثر (المالكي) بافكار هذا الحزب وبشخصياته المحيطة به حتى وان اقتنع هو شخصيا ان الطائفية ليست الحل... هو مضطر بالاستماع الى اراء حزبه والالتزام بسياسة الحزب التي هي بالاساس سياسة طائفية."

ويأمل المطلك ان يحظى تحالفه مع اياد علاوي وهو سياسي علماني اخر ورئيس وزراء سابق بتأييد العراقيين الذين خاب املهم في الاحزاب الدينية التي هيمنت على الساحة السياسية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وحتى يتسنى ذلك ينبغي لحركتهما التي تصف نفسها بالتقدمية ان تفتح ثغرات في الخطاب الوطني غير الطائفي الذي يتبناه تكتلان رئيسيان يفودهما حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي والمنافس الرئيسي له المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.

وللمطلك تقييم سلبي مماثل للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو اكبر حزب شيعي عراقي وله علاقات وثيقة مع ايران.

وقال ان الاحزاب المهيمنة خذلت العراق منذ 2003 عن طريق ملء الوزارات بامعات لا يعرفون الا الطاعة ودفع قوات الامن نحو الولاء للمصالح الحزبية وتشجيع العقلية الطائفية التي تسببت في اراقة دماء عراقيين على ايدي عراقيين.

وبعد نحو سبع سنوات من الاطاحة بصدام حسين لم يبرز بعد العراق المستقر المزدهر الذي صورته ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش. بل ويشكو كثير من العراقيين من ان حياتهم زادت سوءا.

ورغم التحسن الملحوظ في الوضع الامني بالعراق وما يعد به قطاع النفط من رخاء فلا تزال امدادات الكهرباء اقل كثيرا من الطلب والفساد الحكومي مستشريا والوظائف شحيحة.

ويعود بعض اللاجئين العراقيين بحذر الى بغداد والمدن الاخرى لكن اخرين يبذلون قصارى جهدهم للهجرة الدائمة من بلد يرون ان مستقبله قاتم.

وهزت عدة تفجيرات كبيرة وقعت في الاونة الاخيرة الثقة العامة في الشرطة والجيش العراقيين ومثلت تحديا كبيرا للمالكي الذي حقق النصر في انتخابات المحافظات العام الماضي مستندا الى زعمه أنه حسن الوضع الامني في العراق جذريا.

وفي اشارة الى ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي قال المطلك ان المشكلة الاساسية في العراق هي ان هناك حكومة لكن لا توجد دولة او مؤسسات دولة وانه ينبغي بناء دولة المؤسسات ودولة القانون الحقيقية.

ويردد المالكي بشكل متكرر ان عهد الطائفية انتهى في العراق. لكن بعض السنة ينحون عليه باللائمة في عدم منحهم وظائف حكومية والتشدد فيما يتعلق بالترحيب بعودة من كانوا مرتبطين بحكومة صدام حسين.

وقال علي الاديب القيادي بحزب الدعوة ان حملة رئيس الوزراء الناجحة على الميليشيات الشيعية في 2008 والتي كانت نقطة تحول بالنسبة الى وضعه ومكانته دليل على انه ليس طائفيا.

وقال "خطاب المالكي الوطني البعيد عن التخندق والطائفية والانحياز لاي مكون نابع من قناعة تامة ان البلد بحاجة الى سياسة وطنية بعيدا عن اي شكل من اشكال التخندق والطائفية."

واضاف "ان قناعتنا هي ان هذه السياسة هي الوحيدة الكفيلة بحكم العراق خلال المرحلة المقبلة وبما لا يسمح لاي مكون ان يهيمن على مكون اخر."

ورغم الحديث عن الشمول يرى المطلك دورا محدودا للاقليات الاخرى خاصة الاكراد الذين يشكلون خمس سكان العراق ويطمحون لتوسيع حدود ونفوذ اقليمهم الشمالي المستقل الى حد بعيد.

ويرى المطلك ان رئيس العراق ووزير خارجيته ينبغي أن يكونا من العرب. وشكا من ان الوقت الذي يمضيه هوشيار زيباري وهو كردي بارز يشغل وزارة الخارجية منذ 2003 وجلال الطالباني وهو كردي انتخب رئيسا عام 2005 في السعي من اجل مصالح الاكراد يزيد عن الوقت الذي يمضيانه في التفكير في شؤون العراق .