-- --

بغداد: عدي حاتم «الحياة» - أكد رئيس ديوان «الوقف السني» والأمين العام لـ «تجمع الميثاق العراقي» الشيخ أحمد عبدالغفور السامرائي أنه يرفض قيام دولة دينية، ويسعى إلى بناء دولة مدنية تحترم ثوابت الإسلام، ولا تُدخل الأمور التعبدية والاجتهادات الفقهية في السياسة، نافياً في شدة أنه يسعى إلى منصب رئاسة الجمهورية في الدورة البرلمانية المقبلة. وشدد على ضرورة إعادة جميع البعثيين السابقين الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء بغض النظر عن درجاتهم الحزبية لأن غالبيتهم من «الكفاءات وحملة الشهادات».

ودعا السامرائي الذي يتقاسم زعامة «ائتلاف وحدة العراق» مع وزير الداخلية جواد البولاني وزعيم «حركة صحوة العراق» الشيخ أحمد أبو ريشة في حديث إلى «الحياة» إلى «اعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار الدرجات الوظيفية والخروج من حالة المحاصصة الطائفية والعرقية».

وقال إن «لا مانع لدي من أن يحكمني مسيحي عادل، وأفضله على سني ظالم ولو كان من عائلتي». وأضاف: «لا نية لي للترشح لرئاسة الجمهورية مستقبلاً وسأبقى كرئيس لديوان الوقف السني لأنه عندي أفضل من كل المناصب». وذكر بأنه «تسلم منصبه (رئاسة ديوان الوقف السني) في آب (أغسطس) عام 2005، وكان هذا وقتاً عصيباً لدى تفجر شرارة العنف المسلح وسيطرة جماعات إرهابية تدعي بأنها سنية مثل القاعدة واخواتها، وأخرى تدعي أنها شيعية مثل الميليشيات والخارجين على القانون». وأشار الى أن «تنظيمات القاعدة والميليشيات خطفت وقتلت أكثر من 1600 موظف بدرجات مختلفة و400 خطيب وإمام جامع من ديوان الوقف السني، ما اضطرني الى فرض حماية أمنية على كل الجوامع».

وتابع أن «الوقف السني هو المرجعية الفقهية الوحيدة لأنه يشرف على 14 ألف جامع، وينتمي اليه جميع العلماء والخطباء». وقال إن «مسألة وجود وقف للشيعة وآخر للسنة هي مسألة تخصص وعمل فقهي، لكن يجب رفع اسم السني والشيعي، وتغيير أسماء الوقفين كي ترفع منه الدلالة المذهبية».

وفي شأن «المصالحة الوطنية»، أوضح الشيخ السامرائي: «وجهت جميع الخطباء وأئمة الجمعة بأن يعتمدوا لغة موحدة وبعيدة من الإساءة، وبما يعزز وحدة الشعب ويعيد اللحمة بين أبنائه، كما أنشأت مركزاً ثقافياً سميته مركز الوسطية والاعتدال، ونشر 15 كراساً يحذر من التطرف والفكر التكفيري ويؤكد أن الإسلام دين معاملة وليس عبادة فقط. والمعاملة الحسنة مع الناس أفضل من العبادة. كما يريد المركز تثقيف العراقيين بأن الإسلام دين انساني يهتم بتقديم الخير الى جميع الناس من دون النظر الى خلفياتهم الطائفية أو الدينية».

وأشار إلى وجوب «عدم استثناء أي عراقي من المصالحة سوى الذين تلطخت أياديهم بالدماء وأفتوا بقتل العراقيين، خصوصاً القاعدة والخارجين على القانون». واعتبر أن «استبعاد البعثيين من المصالحة مخالف للعقل والمنطق لأن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب العراقي كانوا من البعثيين».

ودعا الحكومة إلى «محاربة الفكر وليس الأشخاص البعثيين لأن غالبيتهم أبرياء ومن الكفاءات وحملة الشهادات»، مؤكداً «ضرورة إعادة جميع البعثيين الى وظائفهم وشمولهم بالمصالحة الوطنية بغض النظر عن درجاتهم الحزبية السابقة طالما أنهم لم تتلطخ أياديهم بالدماء. وأنا أقول لرئيس الوزراء (نوري المالكي): اذا كنتم اختلفتم مع صدام، فإن صدام مات وكانت لديه كفاءات عراقية لا تفرطوا فيها. ونحن في أمس الحاجة إلى الكفاءات».

وعن الموقف من «هيئة علماء المسلمين»، قال إن «الخلاف بدأ مع الأمانة العامة للهيئة على رغم انني من المؤسسين لها، على موقفي الذي كان يشجع الناس على التطوع في أجهزة الأمن ويدعو الى الدخول في العملية السياسية».

وأوضح أنه «لا توجد هيئة في العراق، والوقف السني هو المرجعية الوحيدة للسنة لأنه يشرف على حوالى 14 ألف جامع وجميع الأئمة والخطباء يتبعون الوقف». واعتبر أن «كل من يفخخ نفسه ليقتل العراقيين فهو منتحر الى جهنم وبئس المصير»، لافتاً الى أن «هذا هو رأي كبار علماء المسلمين في العالمين العربي والاسلامي، لكن القاعدة تكفر جميع هؤلاء العلماء». وفي شأن «ائتلاف وحدة العراق»، رجح السامرائي أن «تكون للائتلاف حظوظ جيدة في الانتخابات المقبلة لأنه الوحيد الذي لا يحمل صبغة طائفية أو عرقية ولا يسيطر عليه حزب أو جهة معينة لأنه يضم جميع الأطياف والإثنيات»، منوهاً بأن «تجمع الميثاق العراقي (الذي يرأسه) لديه 46 مرشحاً ضمن قائمة ائتلاف وحدة العراق الذي يضم 38 كياناً سياسياً». وقال إن «الائتلاف سيعتمد الكفاءة وليس المحاصصة الطائفية. وليس هناك فرق بين المعتدلين الشيعة أو السنة. وأنا أتشرف بأن يحكمني مسيحي عراقي عادل، ولن أرضى أبداً أن يحكمني سني حتى لو كان من عائلتي وهو يظلم ولديه نفس طائفي». وأضاف: «نريد بناء دولة مدنية تحترم ثوابت الإسلام، ولا نريد دولة دينية تقوم على أساس إدخال الأمور التعبدية والاجتهادات الفقهية في السياسة».

ودعا رئيس ديوان الوقف السني الدول العربية الى «إعادة فتح سفاراتها في بغداد وتعزيز علاقاتها مع العراق وعدم تركه ساحة فارغة لكل من هب ودب». واعتبر أن «احتلال حقل الفكة النفطي خطوة من خطوات أطماع ايران في العراق. وهذا يؤكد أنها لا تزال لديها أطماع في ثروات العراق وأراضيه. وعلى الحكومة أن تقف موقفاً حازماً حتى تقطع الطريق وتفوت الفرصة على أي أطماع مستقبلية». لكنه طالب بـ «بناء علاقات متوازنة مع كل دول المنطقة باستثناء اسرائيل، وأن تكون بعيدة من استعراض العضلات والتهديد لأي دولة شرط أن تحترم سيادة العراق».

وتابع: «لا نرضى باتفاقية الجزائر الموقعة مع ايران عام 1975، ونريد اتفاقاً يضمن للعراق حقه. ولا نسمح بالتنازل عن شبر من أراضينا. نريد حقنا بما تقرره الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا نريد أن نعتدي على أحد ولن نسمح لأحد بالاعتداء على أراضينا». ونفى في شدة ما أُشيع عن نيته للترشح لرئاسة الجمهورية خلال الدورة الانتخابية المقبلة. وأكد أن «رئاسة الوقف السني أهم وأفضل عندي من كل المناصب، ولن أترشح الى أي منصب غيره، ولم أفكر في هذا الأمر أبداً. وحتى لم أرشح نفسي في هذه الانتخابات لأنني أريد أن أكون القاسم المشترك بين جميع العراقيين».

ولفت الى ضرورة «إنجاز انسحاب القوات الأجنبية لكنه يجب أن يكون انسحاباً مسؤولاً ووفقاً للجداول الزمنية وباتفاق الطرفين العراقي والأميركي». وأكد «وجوب إنصاف المعتقلين الأبرياء وذلك بتعويضهم مادياً عن فترات اعتقالهم. كما يجب تعويض جميع المهجرين وإعادتهم الى ديارهم».