-- --

(السومرية نيوز)  ديالى - أوصى مؤتمر للمصالحة الوطنية عقد في بعقوبة، اليوم الأربعاء، بإعادة نحو 2000 من ضباط الجيش العراقي السابق إلى المنظومة الأمنية، وتشكيل لجنة لفض النزاعات العشائرية وعودة الأسر المهجرة إلى منازلها، بالإضافة إلى دعم مشاريع الإعمار في المحافظة، فيما عبر مواطنون عن استيائهم من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذت أثناء انعقاد المؤتمر.

وحضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الإدارة التنفيذية والتشريعية للمحافظة وقيادات أمنية والعشرات من شيوخ العشائر والوجهاء ورجال الدين ومسؤولي مجالس الإسناد العشائرية ورؤساء الوحدات الإدارية والخدمية.

وقال ممثل لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في المحافظة سعد الدجيلي إن "المؤتمر خرج بثلاث توصيات رئيسة؛ الأولى تتعلق بتشكيل لجنة لفض النزاعات العشائرية والمناطقية وحلها وفق مبدأ الحوار والعمل على إيجاد حلول لكافة المشاكل العالقة في بعض المناطق، والثانية مطالبة الحكومة المركزية بتخصيص 100 مليون دولار لدعم مشاريع الإعمار والبناء في المحافظة نتيجة ما تعرضته له في السابق من إضرار كبيرة في البنى التحتية"، مضيفا أن "التوصية الثالثة فهي إعادة نحو 2000 من ضباط الجيش العراقي السابق في ديالى إلى المنظومة الأمنية".

وبين الدجيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن"هذه التوصيات الثلاثة للمؤتمر سيتم رفعها إلى الحكومة المركزية".

من جانبه طالب محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، خلال كلمة ألقاها على هامش المؤتمر، "الحكومة المركزية بدعم الحكومة المحلية وإسنادها في سبيل إنجاز مشاريع البناء والإعمار"، داعيا إلى "إعادة جميع المبالع المالية التي ردت إلى خزينة الحكومة المركزية والتي تزيد عن 400 مليار العام الماضي بسبب عدم إنفاقها وفق التوقيتات الزمنية المحددة".

وبين المهداوي أن "إعادة تلك الأموال سوف تسهم في إحداث نقلة نوعية في إنجاز مشاريع خدمية كثيرة لها تأثير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

إلى ذلك، أكد مستشار محافظ ديالى لشؤون العلاقات العامة دلسوز الجاف أن "إدارة المحافظة شكلت لجنة تنسيقية مع عدد من أعضاء مجلس النواب من ممثلي المحافظة للوقوف على آلية تطبيق بنود توصيات ومقررات المؤتمر ومتابعة إنجازها".

وأوضح الجاف أن "المؤتمر اقر عدة بنود هامة تمثل محاور عمل للجان المنبثقة عن المؤتمر وهي إعادة جميع الأسر المهجرة ومن جميع الأطياف إلى منازلها والإسراع بتعوضيها ماليا، ومتابعة ملف الأمن والخدمات لبعض الوحدات الإدارية التي تعاني من مشاكل في الآونة الأخيرة".

ونفى دلسوز أن "يكون المؤتمر له أهداف انتخابية لبعض الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة"، مشيرا إلى أن "المؤتمر يهدف لمعالجة مشاكل المحافظة وإيجاد الحلول الناجعة لها وتعزيز أواصر المصالحة الوطنية".

من جهته، أكد الشيخ محمود الزهيري أن "المحافظة شهدت خلال العامين الماضيين إقامة مئات مؤتمرات المصالحة الوطنية واغلبها تخرج بتوصيات ومقررات متشابهة"، لافتا إلى انه "من الضروري أن تجد تلك التوصيات تطبيقا لها على ارض الواقع وان تنفذ وفق ما تم الاتفاق عليه لان ذلك هو جوهر نجاح تلك المؤتمرات".

أما الشيخ بهاء الخشالي فقال في حديث لـ "السومرية نيوز" أن "مؤتمر المصالحة ناقش بصراحة الأخطار الراهنة التي تتعرض لها المحافظة"، مبينا أن "المؤتمر أعطى للمسؤولين القادمين من الحكومة المركزية صورة واضحة عن مجريات الأوضاع بكافة مفاصلها"، مشيرا إلى "تحقيق الأمن والاستقرار يأتي من خلال دعم الحكومة المركزية لمقررات المؤتمر".

وكانت قيادة شرطة محافظة ديالى اتخذت إجراءات أمنية مشددة وقطعت بعض الطرق الرئيسية لتأمين سير وقائع المؤتمر.

وقال الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة محافظة ديالى الرائد غالب عطيه في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الإجراءات الأمنية مؤقتة وتأتي في إطار تامين سير وقائع المؤتمر وسيتم رفعها بعد إكمال المؤتمر".

وقال المواطن زاهد عيدان النعيمي (مدرس) إن "الإجراءات الأمنية المشددة من قبل الأجهزة الأمنية سواء الشرطة أو الجيش غير مبررة، إذ فيها إفراط كبير وتؤدي إلى شلل عام في نواحي الحياة".

وأشار النعيمي في حديث لـ "السومرية نيوز" إلى إن "تحدد إدارة المحافظة إقامة المؤتمرات الهامة داخل مبنى المحافظة لكي تستبعد إجراءات التشدد وقطع الطرق الرئيسية نظرا لما تحدثه من سلبيات كبيرة على المواطنين".

فيما قال المواطن عبد الخالق سراج حردان (موظف متقاعد) إن "الإجراءات المتخذة لابد أن تراعي المواطن فهناك عشرات المواطنين يرغبون بالوصول إلى المستشفيات والدوائر الحكومية لكن قطع الطرق يزيد في معاناتهم".

يذكر أن قيادات محلية في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة نحو 55كم شمال شرق تشير إلى أن العام الماضي شهد إقامة أكثر من 100 مؤتمر للمصالحة الوطنية أسهم في إعادة أكثر من 5 آلاف أسرة مهجرة إلى منازلها. وتضيف أن لمؤتمرات المصالحة تأثيرا كبيرا في خلق أجواء أسهمت في تعزيز مبدأ الحوار بين العشائر والمناطق المتخاصمة وإيجاد حلول منطقية لمشاكلها بدلا من اللجوء إلى السلاح والعنف، إضافة إلى دعم المنظومة الأمنية وملاحقة الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون.