-- --

(السومرية نيوز) بغداد - قال مصدر مسؤول في الائتلاف العراقي الموحد، اليوم السبت، إن إعلان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن عدم إمكانية حصول ائتلاف بين الحكيم والمالكي تأتي بعد تيقن الائتلاف من أن شعبية المالكي بدأت تتقهقر، فيما رأى عضو في ائتلاف دولة القانون أن شعبية المالكي آخذة بالازدياد.

وأوضح المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "الرسالة التي أراد إيصالها نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تهدف إلى توعية الناخب العراقي بشأن تراجع شعبية المالكي"، معتبرا أن الأخير "فشل في التعامل الملف الأمني وخصوصا مع التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد خلال عام 2009، فضلا عن فشله في تحسين مستوى الخدمات وهو ما أدى إلى تراجع شعبيته بشكل كبير خلال الأشهر الماضية".

وكان نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري بعد لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني أن فرصة تشكيل كتلة انتخابية واحدة بين الائتلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي قد ضاعت، وعليهما دخول الانتخابات بشكل منفرد.

واتى تصريح عبد المهدي بعد أسبوع من تصريح للمالكي أدلى به في النجف في الرابع من شهر كانون الثاني الحالي، بعد لقائه المرجع الديني علي السيستاني، وتحدث فيه عن احتمالية حدوث تقارب بينه وبين الائتلاف الوطني العراقي خلال الأيام المقبلة، ولفت إلى أن السيستاني يدعم أي خطوة لإيجاد تقارب بين الائتلافين، مضيفا أن الأيام المقبلة ستشهد حالة من التوحد والتفاهم بينهما.


ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "المالكي ذكر أن السيستاني يؤيد تقاربه مع الائتلاف الوطني في مسعى منه لاستغلال ما يمثل من ثقل ديني وسياسي لدى الشيعة العراقيين لتحسين شعبية قائمته"، مؤكدا أن "شعبية المالكي في تراجع مستمر بسبب ابتعاده عن الائتلاف فضلا عن إرجاعه عدد من القيادات البعثية للأجهزة الأمنية".

ويضم الائتلاف الوطني الذي أعلن في الرابع والعشرين من شهر آب الماضي، عددا من الكيانات السياسية هي المجلس الأعلى الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، والتيار الصدري، وكتلة التضامن، وحزب الدعوة جناح العراق، ومنظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي، ومجلس إنقاذ الانبار، والمؤتمر الوطني العراقي، وشخصيات ليبرالية، وأخرى دينية.

من جهته، قال النائب في البرلمان عن كتلة مستقلون جابر حبيب جابر أن "تصريحات المالكي الأخيرة حول احتمال اندماج ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي، جاء في ضوء توجيهات المرجع الديني علي السيستاني لتوحيد الصف السياسي الشيعي"، مؤكدا أن "شعبية المالكي في ازدياد بين أوساط الشعب العراقي".

وأوضح جابر في حديث لـ" السومرية نيوز"، أن "دخول ائتلاف دولة القانون في تحالف مع الائتلاف الوطني العراقي كان من القضايا المهمة التي ناقشها المالكي مع السيستاني في النجف"، مضيفا أن "السيستاني يؤيد تكوين تحالفات كبيرة بين الكتل السياسية قبيل الانتخابات لضمان وحدة الصف السياسي في البلاد".

وتعد كتلة مستقلون التي يترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي خالد العطية من المكونات الرئيسية في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وأضاف جابر أن "السيستاني والمالكي أبديا تخوفا من أن يؤدي اشتداد المنافسة بين الكتل السياسية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى شرخ في الصف الشيعي على المستوى الشعبي"، لافتا إلى أن "الكثير من الجهات السياسية ستلجأ إلى استخدام التشهير بالكتل المنافسة لها من خلال استخدام الشائعات".


وأشار العضو في ائتلاف دولة القانون إلى أن "المكانة والشعبية التي يحظى بها رئيس الوزراء نوري المالكي لدى المواطن العراقي ازدادت بشكل كبير بعد الانجازات التي حققتها حكومته"، مبينا أن "العديد من المنظمات الدولية أجرت استطلاعات للرأي العام أثبتت زيادة شعبية ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي".

ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول الماضي، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة مستقلين التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والتيار العربي المستقل بزعامة عبد مطلك الجبوري، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع كفاءات، الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، كما ضم الائتلاف الجديد شخصيات سياسية معروفة مثل وزير التخطيط العراقي السابق والنائب الحالي مهدي الحافظ ورئيس الجمعية الوطنية السابقة النائب حاجم الحسني إضافة إلى النائبين عبد الله اسكندر وحسين الجبوري ، والنائبة صفية السهيل.

يذكر أن الانتخابات التشريعية من المتوقع أن تجري في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا.