-- --

(السومرية نيوز) بغداد - اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم السبت، أن اتهامات نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي تمثل استمرارا لسياسته الرافضة لتولي المالكي لرئاسة الوزراء منذ عام 2006، مؤكدا أن "عبد المهدي حاول إسقاط المالكي خلال السنوات الماضية إلا انه لم فشل في الحصول على دعم أمريكي وإيراني لتحقيق ذلك".

وقال النائب سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "تصريحات عبد المهدي بشأن المالكي ليست جديدة لأنه كان معارضا لتوليه رئاسة الوزراء منذ الأيام الأولى لترشحيه لهذا المنصب"، مشيرا إلى أن "عبد المهدي تحرك بعد عدة اشهر من تولي المالكي لرئاسة الوزراء على أطراف عراقية فضلا عن إيران والولايات المتحدة لإسقاط حكومة المالكي إلا انه لم يحقق نجاحا يذكر" على حد قوله.

وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اتهم في حديث لبرنامج "ولكم القرار" الذي يبث على قناة السومرية الفضائية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالانفراد في حكم البلاد وعزل بقية الأحزاب التي أوصلته إلى الحكم، فيما كشف أنه دعا "أكثر من مرة" لسحب الثقة من الحكومة الحالية.

ولفت العسكري إلى أن "عبد المهدي كان يدعو في بداية الأمر إلى إسقاط المالكي بحجة انه ضعيف ولا يستطيع إدارة البلاد، ثم اتهمه بالتفرد بالسلطة بعد تحقيق الأمن وإعادة الهيئة لمؤسسات الدولة العراقية"، مؤكدا أن "مشكلة عبد المهدي والنائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع المالكي تتمثل بمحاولتهما الحصول على جزء من صلاحيات رئيس الوزراء".

وأوضح العسكري وهو من أبرز المقربين للمالكي أن "عبد المهدي والهاشمي كانا يحاولان خلال اجتماعات الرئاسات الثلاث التدخل في صناعة القرار الحكومي الأمر الذي رفضه المالكي"، مبينا أن "الدستور العراقي أعطى صلاحيات إدارة البلاد لرئيس الوزراء وأعطى هيئة رئاسة الجمهورية صلاحيات برتكولية".

واعتبر العسكري أن نائب الرئيس العراقي عبد المهدي قد "فشل في مساعيه السابقة لإسقاط المالكي خلال السنوات الأربعة الماضية لسببين هما شعبية المالكي في الشارع العراقي وعدم وجود بديل له في هذا المنصب"، وأضاف بالقول"عبد المهدي يعرف جيدا انه كشخصية غير مقبول من جميع الجهات السياسية لتولي منصب رئيس الوزراء".

وكان الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، طالب في 15 من كانون الثاني الجاري، بتحويل حكومة المالكي إلى حكومة تصريف أعمال لضمان تحقيق المساواة بين جميع المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، كما شدد على ضرورة إيجاد أرضية "مناسبة" لعدم استغلال المال العام في الانتخابات البرلمانية المقبلة

واستبعد العسكري أن "تكون تصريحات عبد المهدي بداية لفيتو من الأحزاب السياسية على تولي المالكي ولاية حكومية ثانية"، مؤكدا أن "هذا الأمر تحدده نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة".

يذكر أن الخلافات التي برزت على الساحة السياسية وخاصة خلال السنتين الماضيتين بين المالكي والائتلاف العراقي الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد، أدت إلى انشقاقات في صفوف الائتلاف، وانشطاره إلى ائتلافين، هما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم.

ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول الماضي ،كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي، وحزب الدعوة تنظيم العراق، وكتلة "مستقلون"، والتيار العربي المستقل، والاتحاد الإسلامي التركماني، وتجمع كفاءات وشخصيات سياسية معروفة، فيما يضم الائتلاف الوطني الذي أعلن في الرابع والعشرين من شهر آب الماضي، عددا من الكيانات السياسية هي المجلس الأعلى الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، والتيار الصدري، وكتلة التضامن، وحزب الدعوة جناح العراق، ومنظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي، ومجلس إنقاذ الانبار، والمؤتمر الوطني العراقي، وشخصيات ليبرالية ودينية.


رابط ذو علاقة
عبد المهدي: المالكي تفرد في حكم البلاد وحكومته لا تمثلنا بل تمثله فقط