-- --

بغداد (طريق الشعب) - قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي النائب حميد مجيد موسى "ان مجلس النواب لم يكن موفقا بتأجيل التعيينات المقررة للعام الحالي، مشيرا الى خطأ ربطه بتشكيل مجلس الخدمة غير الموجود حاليا".
وكان مجلس النواب قد أجل المباشرة بإجراء التعيينات الجديدة المقررة لهذا العام بسبب عدم توافق الكتل السياسية حول هذا الموضوع.
وأضاف موسى لوكالة الصحافة المستقلة: "ان بعض الكتل السياسية طالبت بتأجيل التعيينات لعدم استغلالها من قبل بعض الكيانات المتنفذة للدعاية الانتخابية، مبينا ان ابناء المجتمع بحاجة ماسة لهذه التعيينات من اجل القضاء على البطالة في المجتمع العراقي".
وكان وزير المالية قد أعلن خلال جلسة استضافته من قبل مجلس النواب مؤخرا عن تخصيص 115 الف درجة وظيفية في مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكد موسى على "ان من الواجب ان نسرع في إطلاق التعيينات ولا يتم تأجيلها الى ما بعد الانتخابات المقبلة، مشددا على ضرورة ان تتم وفق المهنية والكفاءة وان لا تخضع للمحاصصات".
وتثير المادة 21 من الموازنة الاتحادية لعام 2010 والخاصة بإلغاء التعيينات في دوائر الدولة إلى حين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي ردود فعل مختلفة بين النواب، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض انها ستمنع المتنفذين من استعمال نفوذهم، يتوقع اخرون نقضها من قبل رئاسة الجمهورية، فيما يؤيد البعض إلغاءها لأنها "غير عملية".
وكان مجلس النواب قد صوّت الثلاثاء 26/1، على الموازنة العامة للعام الحالي 2010، بعد مناقشات طويلة واعتراضات من بعض الجهات السياسية عليها تخوفا من أن تستخدم للدعاية الانتخابية من قبل الأطراف الحكومية.
البرلمان أقر الموازنة بإجمالي نفقات قدرها حوالي 72.3 مليار دولار، وعجز يبلغ حجمه أقل من 20 مليار دولار، على ان يغطى من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض الخارج وسندات الخزينة والارتفاع المحتمل في أسعـــار النفط الخام.
وتضمن مبلغ الموازنة نفقات استثمارية حجمها حوالي 20 مليار دولار، في حين أصبحت قيمة إجمالي الإيرادات 52.7 مليار دولار.