-- --

(السومرية نيوز) بغداد - أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، اليوم الأحد، وجود محاولات من جهات لم يسمها لوضع "فيتو" على بقاء رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بمنصبه لدورة ثانية، لكنه قلل من احتمالات نجاحها، فيما توقع مقرب من المالكي حصول كتلته على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية بالانتخابات المقبلة، مؤكدا رغبة ائتلاف دولة القانون في تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن المحاصصة والتوافقات.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية وعضو ائتلاف دولة القانون علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "البعض يريد وضع فيتو أمام تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي المنصب لمرة ثانية، لكن ليس بالضرورة أن تنجح تلك المحاولات"، مبيناً أن منع المالكي من تولي فترة ثانية "أمر تقرره إرادة الناخب واختياره عبر صناديق الاقتراع".

وأثنى المتحدث باسم الحكومة على قدرات المالكي في "إقناع الشارع العراقي والمواطن وتقديم ما يحتاجه المواطن من خدمات وتحقيق الاستقرار الأمني"، نافياً وجود مرشح آخر عدا المالكي في ائتلاف دولة القانون لرئاسة الحكومة الجديدة.

من جهته، قال عضو البرلمان وائتلاف دولة القانون حسن السنيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأحد، إن كتلة ائتلاف دولة القانون "ستحصل على ما بين 90 -100 مقعد بالبرلمان، خلال الانتخابات المقبلة في آذار/ مارس"، مضيفاً أن كتلته "ستشكل الحكومة الجديدة بعيداً عن المحاصصة الطائفية التي بنيت عليها الحكومة الحالية".

وشدد السنيد وهو من المقربين للمالكي على رفض كتلته لمبدأ التوافق في تشكيل الحكومة الجديدة، مبيناً أن "التوافق والتوازن مرفوضان من قبلنا في الحكومة الجديدة".

لكنه عاد وتوقع احتمال "دخول كتلته في جبهة وطنية مع الائتلاف الوطني العراقي"، لافتاً إلى ارتباط "ائتلاف دولة القانون بتحالف رباعي يضم المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم والحزب الإسلامي العراقي والحزبين الكرديين، الديمقراطي والوطني الكردستاني".

وأوضح السنيد أن كتلته تعتمد في توقعاتها بشأن نتائج الانتخابات "على استطلاعات للرأي أجرتها بعض وسائل الإعلام المحلية كذلك المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء"، مشيراً إلى ان "مدير المركز أخبره شخصياً أن كتلة ائتلاف دولة القانون حازت على المرتبة الأولى بين الكتل المرشحة في استطلاع الكتروني للآراء".

وأنتخب نوري كامل المالكي لتشكيل أول حكومة عراقية دائمية منتخبة في شهر آيار 2006 بعد نيله إجماعا مكّنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت مختلف الكتل السياسية. وكان المالكي عضواً مناوباً في مجلس الحكم الانتقالي قبل ذلك، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد وكان الناطق الرسمي باسمها.