-- --

(السومرية نيوز) البصرة - طالب المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اليوم الخميس، الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن افتعال أزمات سياسية في العراق، فيما اتهم حزب الدعوة الذي ترأسه نوري المالكي بتوظيف ملف اجتثاث البعثيين لأغراض انتخابية.
وقال عبد الإله كاظم في مؤتمر صحافي عقده في محافظة البصرة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة الإيرانية لم تكف، حتى الآن، عن خلق الأزمات السياسية في العراق، بهدف التأثير على الانتخابات".

وطالب كاظم الحكومة الإيرانية بـ"التوقف عن تغذية الصراعات، وتأجيج الخلافات بين الكتل السياسية وفئات المجتمع العراقي"، مبينا أن "القائمة العراقية تتعرض إلى هجمات عنيفة من قبل شخصيات سياسية عراقية تنفذ أجندات إيرانية".

واعتبر كاظم أن "محاولة منع الهاشمي من المشاركة في الانتخابات المقبلة، تنطوي على دوافع خارجية، وأننا سنتصدى لها ونفضحها".

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي، قدم الأحد الماضي، طلبا إلى هيئة المساءلة والعدالة، لدراسة إمكانية شمول نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بإجراءاتها.

وانتقد المتحدث باسم الهاشمي التظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات العراقية ومنها البصرة في الأيام القليلة الماضية، وشارك فيها الآلاف من المواطنين الذين طالبوا بعدم عودة البعثيين، وقال إن "ملف اجتثاث البعثيين تم توظيفه للدعاية الانتخابية من قبل جهات سياسية من أبرزها حزب الدعوة الإسلامي".

واتهم كاظم حزب المالكي بـ"التلاعب بعواطف المواطنين وتحشيدهم بهذه الطريقة"، مبينا أن "المتاجرة بالرموز الدينية يعد فشلا"، بحسب قوله

وشهدت محافظات بغداد والنجف والبصرة، الأحد الماضي، تظاهرات كبيرة مطالبة باجتثاث البعثيين، وعدم السماح لهم بالدخول في العملية السياسية.

وأعرب المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية عن اعتقاده بأن "الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في طعون المرشحين المستبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة، تتعرض لضغوط كبيرة جداً، من قبل جهات سياسية تسيطر على الحكومة".

وأوضح عبد الإله كاظم أن "تراجع الهيئة عن قرارها الذي يقضي بإرجاء النظر بالطعون إلى ما بعد الانتخابات، هو دليل على حجم تلك الضغوط"، إلا أنه توقع أن "الهيئة التمييزية قد لا تتمكن من إنصاف المستبعدين".

يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، فيما تم استبدال 262 مرشحا بمرشحين آخرين بعد رفض طعونهم، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.