-- --

(السومرية نيوز) بغداد - نفى رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك، الخميس، اتهامات رئيس هيئة المساءلة والعدالة له بتقديمه الدعم والتمويل للجماعات المسلحة، وأكد أنه على استعداد للمثول إمام القضاء، متهما بدوره علي اللامي بالانتماء إلى فرق الموت.
وقال المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اتهامات المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي عارية عن الصحة"، مبينا أن "جميع أعضاء كتلة الحوار ليسوا من الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين"، بحسب تعبيره.

وكانت مدير هيئة المساءلة والعدالة أعلن، يوم أمس الأربعاء، في حديث لـ"السومرية نيوز" أنها أحالت ملف النائب المستبعد من الانتخابات النيابية صالح المطلك إلى محكمة الجنايات المركزية لتورطه بقتل عراقيين نفذت من خلال مجموعات مسلحة مرتبطة بحزب البعث قد لها الدعم والتمويل، وأكد أن لدى الهئية أدلة تشمل اعترافات أدلى بها مسلحون تدين المطلك وسيتم عرضها على وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل.

وأضاف المطلك أن التهم التي أثيرت ضده "ستنقلب يوما على مروجيها"، في أشارة إلى رئيس هيئة المساءلة والعدالة احمد الجلبي ومديرها علي اللامي، متهما الأخير بـ"الانتماء إلى فرق الموت التي سفكت دماء العراقيين"، بحسب تعبيره.

وفرق الموت هي ميلشيات (شيعية) نسبة إليها مئات عمليات القتل التي استهدفت (السنة) خلال عامي 2006 و2007.

ووصف رئيس كتلة جبهة الحوار الوطني احمد الجلبي وعلي اللامي بأنهما "جزءا من المليشيات المسلحة التي تسعى إلى تخريب العراق"، بحسب تعبيره.

وكان رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك قد قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي عقده، اليوم الخميس، بمقر القائمة بمنطقة الحارثية وسط بغداد حضرته "السومرية نيوز" إن "الكتلة قررت المشاركة مع القائمة العراقية في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتراجع عن قراراها بمقاطعتها"، مشيرا إلى أن "قرار الكتلة جاء بعد عقد عدة اجتماعات مع قيادات القائمة العراقية ومطالبات شعبية بهذا الخصوص".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت في 13 شباط الجاري، تسلمها من الهيئة التمييزية كتابا رسميا باستبعاد 145 مرشحا مشمولا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات، ومن بين هؤلاء صالح المطلك.

يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510 مرشحين، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، فيما تم استبدال 262 مرشحا بمرشحين آخرين بعد رفض طعونهم، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً، فيما بدأت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية لعموم المحافظات العراقية في الثاني عشر من شباط الجاري.

رابط ذو علاقة
هيئة المساءلة والعدالة تحيل ملف المطلك إلى المحكمة الجنائية لـ(تورطه) بأعمال قتل عراقيين