(السومرية نيوز) واسط - شدد مجلس محافظة واسط على منع تداول الخمور مطالباً بمحاسبة المتاجرين بها سواء كان في الر أو العلن، فيما أوصى بعدم تسليم ضباط الشرطة ممن يحتسون الكحول أي منصب في المراكز الوظيفية ضمن نطاق عمل الشرطة.
وقال مسؤول في الدائرة الإعلامية بمجلس واسط طه الرديني في حديث لـ "السومرية نيوز"، الاثنين، إن "المجلس منع، خلال جلسته الـ 86 التي انتهت في وقت متقدم من مساء الأحد، تداول الخمور وقرر الحد من بيعها في عموم مدن المحافظة"، مشيراً إلى أن "المجلس طالب الجهات المختصة بمحاسبة المتاجرين بالكحول سواء سراً أو في العلن".
وأضاف الرديني أن "المجلس أصدر توصية إلى قيادة الشرطة تطالب بعدم تسليم أي ضابط يحتسي الخمر أي منصب في المراكز الوظيفية ضمن نطاق عملها".
يذكر أن توصيات سابقة صدرت خلال الدورة الماضية لمجلس واسط منعت بيع الخمور بجميع أنواعها في الأماكن العامة وطالبت بإغلاق محال بيعها، الأمر الذي دفع قسماً من الذين كانوا يتعاطونها إلى التعامل مع بعض السماسرة والتجار بطرق غير معلنة، تتم غالبيتها داخل البيوت أو في سيارات متنقلة، فيما تم استهداف بعضها بعبوات ناسفة لأكثر من مرة.
