-- --

بغداد7آب/أغسطس(آكانيوز) - جدد ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم، السبت، تمسكه بتولي الرئيس العراقي المنتهية عهدته جلال طالباني منصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، مؤكدا ان المطلب الكردي يستند الى استحاق انتخابي وقومي.

وقال محما خليل لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "إئتلافه لن يقبل بعدم تولي جلال طالباني منصب رئاسة الجمهورية في الحكومة المقبلة، والاستحقاق الانتخابي والقومي يحتم شغل طالباني منصب رئاسة الجمهورية".

ونوه الى ان "تقاسم السطة بين دولة القانون والعراقية غير ممكن وهو خلاف دستوري وقانوني، ونحن في التحالف الكردستاني لانقبل ان يتم تغييبنا".

وأوضح خليل أن "منصب رئاسة الجمهورية استحقاق قانوني ودستوري وقومي، وساسة الكرد انزه وأكفأ من الذين يتباكون على المناصب السيادية"، مبينا أن "زمن اعطاء الكرد الهبات في المناصب والحقوق قد ولى الى غير رجعة".

واضاف خليل أن "البعض يحاول بطرق شتى الالتفاف على الدستور وخلط الاوراق للتغطية على فشلهم في تشكيل الحكومة"، مشيرا الى أن "الشعب العراقي يعرف من هو المعرقل في ملف تشكيل الحكومة ومن هو الذي فشل في تحسين الوضع الامني والخدمات"، متمنيا أن "تشكل حكومة شراكة وطنية يشترك فيها الجميع كون المرحلة المقبلة مرحلة بناء المؤسسات".

وكان وفد ائتلاف الكتل الكردستانية قد أجرى في بغداد منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي عدة لقاءات مع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، غير أنها لم تثمر عن اتفاق اوتحالف يقود الى تشكيل كتلة نيابية.

ومن المؤمل أن يبدأ الوفد الكردي جولة جديدة من المفاوضات "الجدية" الاسبوع الجاري استنادا الى ورقة تفاوضية أتفق عليها في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني.

ويركز الوفد الكردي المفاوض على أخذ ضمانات من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن عقود نفطية وقعتها حكومة الاقليم مع شركات أجنبية، وكذلك مسألة ميزانية حرس الاقليم "البيشمركة".

وكانت مصادر في ائتلاف الكتل الكردستانية قد أعلنت في وقت سابق أن الوفد المفاوض سيطالب بـ 25 % من المناصب في بغداد، من ضمنها منصب رئاسة الجمهورية.

ويملك الكرد 57 من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي، منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني، وثمانية مقاعد لقائمة التغير، واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي، ومقعدان للجماعة الاسلامية.

وتشهد البلاد ازمة دستورية على خلفية خرق المهلة المحددة لاختيار رئيس لمجلس النواب ونائبيه ورئيس للجمهورية، مع تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة بعد نحو خمسة اشهر على الانتخابات التي جرت في آذار/مارس الماضي.

وكان العراق قد شهد حراكا سياسيا منذ مصادقة المحكمة الاتحادية في حزيران/يونيو الماضي على نتائج الانتخابات النيابية، لكن الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات، وهي العراقية (91 مقعداً) ودولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) والتحالف الكردستاني (43)، لم تتوصل الى تفاهمات حول المناصب السيادية.