-- الناشطة ينار محمد --

لندن: معد فياض «الشرق الأوسط» - عادت الناشطة النسوية العراقية ينار محمد، وهي مهندسة معمارية، من منفاها في كندا إلى مدينتها الأم بغداد بعيد سقوط النظام السابق عام 2003 لتسهم في عملية دفع المرأة العراقية إلى الأمام، بعد تعرضها لمحن كثيرة خلال سنوات الحروب والحصار، ولتؤسس منظمة «حرية المرأة»، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني.. تقول: «قمنا بتأسيس منظمة (حرية المرأة) في العراق في يونيو (حزيران) 2003 بهدف تحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل في عراق ما بعد الاحتلال؛ إذ كنا نتوقع مسلسل المظالم الذي سيقع على المرأة وينتهك من حقوقها في مجتمع النزاعات المسلحة، وفي ظل سيادة الأحزاب الدينية. ولذا، كنا مدافعا شرسا ضد هذه الانتهاكات وضد ممارسات الميليشيات الإسلامية ضد النساء بشكل منظم، خاصة في المدن الجنوبية»، مشيرة إلى أنه «بعد فضيحة سجن أبو غريب، عملنا فريقا للقيام بزيارات دورية لسجني النساء والأحداث، اللذين وجدنا فيهما حالات عديدة لاغتصاب نساء وتعذيب جسدي والسجن لفترة طويلة من دون محاكمة. ولعل إحدى مساعينا التي أثارت اللغط في المجتمع، تقديمنا حملة مكافحة البغاء والاتجار بالنساء والفتيات، التي وضعت المنظمة في موقع خطر».
رئيسة منظمة «حرية المرأة» كانت إحدى القياديات البارزات في مظاهرات العراقيين يوم 25 فبراير (شباط) الماضي في ساحة التحرير. وحول حجم مشاركة المرأة العراقية في هذه المظاهرات، قالت لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس إنه «بسبب الرعب والإرهاب الذي تمكن من الجماهير النسوية في السنوات الـ8 الأخيرة، لم تتجرأ النساء على المشاركة في مثل هذه المظاهرات. لهذا، قررنا نحن في منظمة (حرية المرأة) في العراق أن يكون لنا ركن في هذه الاحتجاجات»، مشيرة إلى أن «النساء حضرن كذلك كأفراد في الساحة، خاصة اللاتي فقدن أزواجهن وأبناءهن؛ سواء جراء الاعتقالات، أو العمليات الإرهابية، ووجدت نفسها في أوضاع صعبة، وعلى الرغم من قلة أعداد المتظاهرات، فإن المتظاهرين كانوا يشجعون مشاركتنا في الصفوف الأولى، سواء في إلقاء الكلمات، أو ترديد الشعارات، والمشاركة في تنظيم صفوف الشباب والعاطلين عن العمل».

وأشارت ينار إلى أن «تنظيم الاعتراضات بدأ من قبل جماعات (فيسبوكية) معينة.. من قبيل جماعات أطلقت على نفسها تسميات: (الجياع)، (بغداد لن تكون قندهار)، (ثوار العراق و14 شباط) وغيرهم، غير أن الجمع الأكبر في الساحة لم يكن إنترنتي المصدر، بل إن الأعداد انفجرت في 25 فبراير من قبل الشباب العاطلين عن العمل، والعمال المعترضين على أوضاعهم المعيشية السيئة، وعلى انعدام الخدمات، وكذلك على حكومة الفساد التي لم تترك للجماهير من الميزانية سوى النزر اليسير الذي لا يدفع جوعا ولا يوفر أية إمكانية في عيش لائق وخدمات مقبولة».

وحول تصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أول من أمس التي قلل فيها من شأن حجم المتظاهرين واتهمهم بتخريب مؤسسات الدولة، قالت ينار: «السيد المالكي لا يفهم أولويات الدساتير الديمقراطية وضمانها لحق التظاهر. ويبدو أنه يحاول دمج العملية السياسية بالشعب في حالة الاعتراض، ولكنه هو وحكومته يمعنان في فصل الطبقة الحاكمة السياسية عن الشعب عندما يأتي وقت اقتسام الغنائم، حيث يصيب القدر الأكبر تلك الطبقة، بينما يكون الجوع والحرمان نصيب جماهير الشعب. لذا، فمن حق الشعب أن يعترض. هو يريد كسر شوكة المتظاهرين، ولا يسعني في التعليق على مقولته سوى الاستغراب من كونه يتبارز مع الجماهير المعترضة ويحاول الإثبات لها بأنه هو صاحب الشرعية ويبحث عن الأرقام الكفيلة بدعمه، ويبدو أن استحقاق 650 ألف شخص وثقوا به وأعطوه صوتهم لا يشكل أولوية له في هذه النقطة، بل إنه يحاول جاهدا ليّ ذراع الجماهير المعترضة بهذه الحجج الواهية».

ونفت ينار أن يكون بين الذين تظاهروا أي مندسين أو مخربين، وقالت: «هذه الادعاءات أصبحت كليشيهات جاهزة تستعمل ضد أي مظاهرات ذات حقوق شرعية.. يتهمونها بأنها ذات أجندة سياسية»، مؤكدة: «نحن نخطط ونجتمع مع الشباب والمثقفين والعمال والعاطلين عن العمل لغرض تنظيم مظاهرة الجمعة المقبلة ولكي ندفع بالتجربة إلى مستوى أعلى وأقوى. ولم تنفع جميع المحاولات والتهديدات التي انطلقت من جهات حكومية وأمنية في الأيام الأخيرة لثنينا عن ذلك»، منوهة بأن «المطالب العامة ستبقى نفسها لتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة موضوع البطالة ومحاكمة المفسدين، وأن شعار (إصلاح النظام) الذي رفعناه الأسبوع الماضي سيتغير إلى (تغيير النظام) حسب قناعات المتظاهرين، وهذا سيعتمد على تعامل الحكومة مع مطالب المتظاهرين، وسرعة تنفيذ الوعود، وكذلك تعامل القوات الأمنية التي مارست الإرهاب ضد المتظاهرين والمعتصمين»، متوقعة «زيادة كبيرة في أعداد المتظاهرين لو سمحت الحكومة بتحرك السيارات في شوارع المدن، ونرى تصميما أكبر لدى معظم القادة الشباب، حتى الذين كانوا معتقلين وتم الإفراج عنهم».