-- --

بغداد (آكانيوز) - أعلنت وزارة الكهرباء الأتحادية،الاثنين، أن عقوبات مصرفية دولية مفروضة على ايران تعيق تسليم مستحقاتها من تنفيذ مشاريع الكهرباء والبالغة 200مليون دولار .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)إن "وزارة الكهرباء تسعى إلى الاتفاق مع ايران على ايجاد بدائل عن المصارف الوسيطة لتسديد مستحقاتها المالية جراء تنفيذ المشاريع الكهرباء واستيراد الطاقة والتي بلغت 650ميغا واطاً ".

وأضاف أن" المصارف الدولية ترفض استلام أي مبالغ تحول إلى شركات إيرانية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على ايران والتي تمنع القيام بتداولات مصرفية عالية المستوى ".

وأشار إلى ان" وزارة الكهرباء تعمل على توفير آليات جديدة لتنظيم عملية التعاقد مع الشركات الايرانية بما يزيل شرط التحويل إلى مصارف وسيطة عالمية لتسديد 200 مليون دولار التي تطلبها إيران للعراق جراء تنفيذ مشاريع أستراتيجة ".

وأعلنت وزارة الكهرباء الأتحادية عن انتهاء ظاهرة تجاوز مجالس المحافظات على حصصها المقررة من الكهرباء .

ويخسرالعراق 1000 ميغا واط من الكهرباء بسبب التجاوز على المنظومة الكهربائة .
واكد خبراء بشؤون الطاقة ان سوء التوزيع هو السبب الرئيس وراء تردي الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأعلنت الكهرباء الاتحادية عن انها اتفقت مع الجانب الإيراني على رفع مستوى الطاقة الكهربائية من ايران عبر خط "كرخة- عمارة" إلى 400 ميغاواط.

وكشفت في وقت سابق عن أن مشاريعها لنصب المحطات الغازية تهدف لانتاج 7150ميغاواط تدخل المنظومة في عام 2013.

ورجحت الكهرباء الاتحادية في بداية الشهر الجاري توقف عدد من المحطات الكهربائية بسبب عدم وصول الوقود اللازم لتشغيلها مؤكدة أنها شكلت لجنة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي.

واضافت وزارة الكهرباء العراقية 380 ميغاواطا إلى المنظومة الكهربائية في البلاد، مشيرة إلى أن العمل سيتم نهاية الشهر الجاري.

وطالبت وزارة الكهرباء رئيس الحكومة نوري المالكي أثناء زيارته إلى الوزارة في 8 شباط/ فبراير الماضي بحل مشكلة الضوابط الصارمة في التعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية لنصب المحطات الكهربائية التي تسببت بتأخير انجاز المشاريع.

وبحسب خبراء فأن العراق بحاجة إلى خطة طوارئ من خلال توفير محطات صغيرة توفر نحو 11 ألف فولت، تأتي جاهزة من الدول المجاورة وتقوم بنصبها شركات عالمية مهتمة بمشاريع الاستثمار الكهربائي.

ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، ولا تزال الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.

وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط، فيما يقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط في أربع سنوات مقبلة ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن ثلاثة إلى 4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف