انتهت دورة ما يسمى بالكابنة السادسة لحكومة جنوب كوردستان برئاسة السيد الدكتور برهم احمد صالح وما قام به سيادته من جهود مشكورة  في عمله الاداري بالرغم من انه لم يتمكن بشكل قد يرضي به حتى ضميره في تقديم الخدمات الاساسية لأبناء الشعب على الوجه الاكمل ولأسباب كثيرة اهمها قال سيادته في احدى اللقاءات المتلفزه (اذا سألتني عن الادارة فأقول هناك ادارتين) اذا" فالرجل وقع اسير معانات السلطة المكونه هيكلها من الحزبين اصحاب التحالف الاستراتيجي ولم يتمكن من القيام بعمله كسلطة تنفيذية محررة من تدخلات الاطراف المشاركة في الحكم  .
بعد ان تم تزكية السيد نيجيرفان البارزاني من قبل حزبه لتولي موقعه في السلطة كرئيس للوزراء بموجب الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على التناوب بالرئاسة بسنتين لكل منهما خلال الدورة الانتخابية الواحدة البالغة اربعة سنوات .
يبدو واضحا" المطاليب على المستوى الشعبي  من التغيير في تبادل المواقع الرئاسية والتي تتمحور في تغييرجذري للأرث الرافض من قبله بتبادل الادوار فقط بل يجب ان ترافقه تقديم المزيد من الخدمات والعمل على اكمال ما لم يتمكن سلفه من   اكماله في مجال تقديم الخدمات والنشاطات الادارية  التي تخدم المصالح الوطنية والقومية العليا هذا اذا ما اعتمدنا المعايير الاساسية في اسباب قيام الحكومات كسلطة  تنفيذية خدمية وخاضعة للسلطة التشريعية من حيث تقدير دورها وخضوعها للمسائلة من قبلها  بشكل محايد دون تدخل الاطراف التي تعرقل عمل السلطة التشريعة وتصيبها بالشلل في مسائلة السلطة التنفيذية .
 الذي يطمح اليه المواطن الغيور المؤمن بالحقوق والحريات الاساسية للجميع دون تفرقة وتمييز هو تشكيل حكومة تقوم بأداء واجباتها الاساسية في خدمة الخاضعين لها  بدورفعال يتميز بالعدالة الاجتماعية والمساواة وتأمين حياة المواطنين ومستلزمات حياتهم الاساسية   والعمل على مكافحة الفساد الاداري ومحاربة ظاهرة المحسوبية والمنسوبية والانصياع لقاعدة الفصل بين السلطات بأرادة حرة لا دخل عليها من قبل هذا الطرف او ذاك  والعمل قدر الامكان على القضاء على ظاهرة البطالة بل وتحويل البلد  من بلد استهلاكي الى انتاجي بأقامة المعامل والمصانع لأستيعاب الايدي العاملة ومكافحة ظاهرة البطالة والاهتمام بالانتاج الزراعي والحيواني واستغلال الثروة المائية وتشجيع القطاع الخاص بالمشاركة الفعالة في عملية الانتاج لمختلف انشطة الحياة خصوصا" اذا علمنا بأن ميزانية جنوب كوردستان تكفي لهذا الغرض لو اعتمدنا على السبل الكفيلة في معالجة الامور بخطط مبنية على اخراج البلد من التبعية لظاهرة الاستهلاك المستورد الى بلد منتج بقدر الامكان  .
فالتغيير يجب ان لا يقتصر على تغيير في المواقع بين هذا السيد او ذاك بل تغيير جذري في هيكلية الادارة  لمواقع العمل الاداري الذي ضجر منها ابناء الشعب لعدم كفائته في العمل واخفاقه في تأمين متطلبات الحياة الاساسية في المجال الصحي والتعليمي والخدمي بشكل عام وبسبب اتساع ظاهرة الفساد وظهور الطبقة المليونيرية في البلد عليه يجب ان يرافق استلام السلطة الجديدة  تغيير في النهج المتبع بتوفير الكفاءات المتميزة في العمل وبشكل اكاديمي دون النظر الى استغلال المواقع لسواد عيون البعض ، ومن اهم شروط النجاح لأية سلطة أو حكومة هي خضوع الجميع لمبدأ الشرعية وعدم التردد بمحاسبة المخالفين للانظمة والقوانين مهما كانت مصدر انتمائه الحزبي او العائلي وبهذا يسود العدالة الاجتماعية والمساواة بين ابناء الشعب ويعمق حبها بين اوساطه مما يدفعه الى الدفاع عنها ومن هذا المنطلق تتمكن الحكومة بالفوز في استقطاب حب الشعب لها والدفاع عنها بتثمين نجاحها في تسير امور البلد ومكافحة السلبيات تجد بشكل واضح في مطاليب المعارضة والتي جرت البحث عنها في لقاءاتهم مع السلطة تلك السلبيات التي تسبب بظهور المعارضة بالشكل الذي نراه اليوم  .   
 يعلم الجميع بأن مركز السيد نيجيرفان البارزاني الاجتماعى كونه حفيد المرحوم ملا مصطفى البارزاني قائد ثورة ايلول تساعده كثيرا" في القيام بعملية تطهير الجهاز الاداري من الفاسدين خصوصا" في المناطق التي  تسيطر عليه حزبه اذا استثنينا بعض المناطق والذي يجعل منه رجل الحكومة والادارة الناجحة مما يدفع بالجميع الى التمجيد به ، حيث يعلم الجميع بأن ميزانية اقليم كوردستان لو تم استغلاله في الاستثمارت الانتاجية وبشكل عادل ورفع قيود الاحزاب عليها من الاحتكارستساهم بشكل فعال في تطوير الاقليم ومن المهمات الاساسية للحكومة هي العمل الجاد على خدمة الخاضعين لها وفي جنوب كوردستان حيث تعاني من ظاهرة الفساد التي تقودها الحلقات الرئيسية للحزبين الرئيسين بحكم توزيع المناصب والمواقع على انصارهم دون مراعاتهم للكفاءات العلمية بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
اذا" فالمهمة الرئيسية التي تقع على كاهل السيد نيجيرفان البارزاني في ترأسه للحكومة ان يكون كالسيف البتار لا يتردد في احالة المفسدين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل فلا بديل عن الفوضى في مؤسسات الدولة الا بتشديد العقوبات بدرجاتها القصوى لكي يحس المواطن بوجود سلطة قوية لا تقبل بغير القانون في معالجة المخالفات  ثم متابعة سيادته المباشرة لأعمال الوزراء عن كيفية ادائهم للعمل بتثمين الناجح منهم واعفاء الفاشل بل ومحاسبته . خصوصا" اذا ادركنا بأن تجربة جنوب كوردستان تتجه لها الانظار من الاعداء والاصدقاء فالممارسات الخاطئه والمخالفات بحق القانون لا تخدم غير الاعداء وتفتح مزيد من الابواب للاساءة اليها مما يسهل عملية الطعن فيه ويخلق المناخ الملائم لظهور المعارضين لها على الصعيد الداخلي فيسر بها الاعداء وتثلج قلوبهم .
اتمنى ان تكون الحكومة القادمة برئاسة السيد نيجيرفان البارزاني الشاب الطموح نحو تحقيق مزيد من الانتصارات لشعبه عند حسن ظن ابنائه والخاضعين لسلطته ، اتمنى ان لا يتردد في وضع نهاية للفساد وبجميع اشكاله وان لا يتردد بأحالة الفاسدين والمخالفين للقوانين والانظمة الى القضاء دون ان يؤثر فيه موقع المخالف ودرجته الحزبية وان يغلق الابواب امام ظاهرة المحسوبية والمنسوبية بوضع المصالح الوطنية والقومية فوق المصالح الحزبية وقياس وطنية المواطن على اساس نزاهته واخلاصه في العمل وليس انتمائه الحزبي او العائلي حيث الابقاء على الوجوه التي مل الشعب من رؤيتها في مواقع المسؤولية والقرار خصوصا" اصحاب المواقف السلبية من الفاسدين تصبح من اهم العوائق في مسيرة البناء والتغيير الذي ينتظره الشعب عليه يجب ان تكون الكفاءة والنزاهة من اهم سمات الحكومة القادمة ، اتمنى ان تكون الحكومة القادمة تمثل الطموح الحقيقي لأبناء كوردستان وتكون نموذجا" للاقتداء بها ، لأنها من ثمار دماء مئات الالاف من الشهداء ، اتمنى ان  تتقدم الى الامام نحو تحقيق الهدف النهائي في السيادة والاستقلال بالاعلان عن حق تقرير المصير للكرد كحق طبيعي مثبت في القانون الدولي العام وذلك بتقديم المصالح الوطنية والقومية على المصالح الثانوية الاخرى والتعامل مع الاعداء من هذه الزاوية  فسيادته امام اختبار ثاني حقيقي من قبل الشعب .

 خسرو ئاكره يي ـــــــــــــــــــــــ 21  / 1 / 2012