بغداد (آكانيوز) - قالت الحكومة العراقية، الخميس، أنها شكلت لجنة وزارية تعمل بالتنسيق مع مجلس شورى الدولة من اجل اصدار قوانين وقرارات تلغي جميع قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة "المنحل" شريطة ألا تكون هناك غلبة لطرف على طرف اخر.

ولايزال العديد من القرارات والقوانين التي شرعها مجلس قيادة الثورة "المنحل" ابان حكم الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين معمولاً به في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر الاسبوع الجاري الغاء جميع القرارات الصادرة من "لجنة شؤون الشمال" بشأن محافظة كركوك واعادة جميع الاراضي الى اصحابها الشرعيين، اضافة الى منح تعويضات مالية مجزية.

وتشكو تلك الوزارات والمؤسسات من تضارب الصلاحيات وعرقلة انجاز الاعمال، بسبب عدم تماشي قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة "المنحل" مع الوضع الجديد في العراق.

وتولى مجلس النواب خلال دورته السابقة ودورته الحالية الغاء العديد من القرارات والقوانين لمجلس قيادة الثورة "المنحل" لكنه لم يتمكن من ايقاف العمل بها كلياً.

وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "مجلس الوزراء العراقي قرر تشكيل لجنة وزارية من اجل الجلوس مع مجلس شورى الدولة والخروج بقانون أو مجموعة قوانين أو قرارات توازي قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ويؤدي الى الغائها".

وأوضح المفتي أن "اللجنة ستعمل على اصدار القرارات والقوانين الموازية للقرارات والقوانين السابقة شريطة أن يحقها الحق وألا تكون هناك غلبة لطرف على طرف اخر".

وكانت وزارة حقوق الانسان العراقية قد اقترحت الشهر الجاري على الامانة العامة لمجلس الوزراء الغاء مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، بعد دراستها ووضع البدائل لها.

ويعتبر مجلس قيادة الثورة المنحل، الجهة التي كانت المسؤولة في العراق قبل عام 2003 عن تشريع القوانين والقرارات.