بغداد (آكانيوز)- قالت مستشارة في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس، إن الأخير سيزور دولة الكويت قريبا تلبية لدعوة سابقة وجهها له نظيره الكويتي بهدف وضع الحلول للعديد من الملفات العالقة بين الطرفين، مبينة ان الجانب الكويتي أبدى استعداده لحسم الخلافات.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قد أعرب في كانون الأول ديسمبر الماضي عن استعداده للتعاون لحل جميع القضايا العالقة بين البلدين.

وترفض الكويت إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي قبل حسم ملفات عالقة، بينها التعويضات التي تدفع منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب ملف المفقودين، وترسيم الحدود والحقول المشتركة.

وتثير هذه الملفات توترا بين الجانبين بين فترة وأخرى، لكن التوتر تفاقم بعد مباشرة الكويت ببناء ميناء على الخليج العربي أثار مخاوف العراق من تأثيره على ممره المائي.

وقالت مريم الريس لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دولة الكويت كانت قد أجلت في وقت سابق، لكن سيتم الإعلان عنها في الفترة القريبة وأهم ما سيتضمنه جدول الزيارة".

وأوضحت الريس أن "الحكومة تعتقد ان زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الكويت مهمة جدا وهي في طريقها لحسم العديد من القضايا العالقة بين الطرفين إضافة إلى أن الجانب الكويتي أبدى استعداده لحسم تلك الخلافات".

وكان النظام العراقي السابق قد غزا الكويت في آب أغسطس من عام 1991 بدعوى أنها محافظة عراقية، إلا أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية قامت بإخراج القوات العراقية منها بعد نحو ستة أشهر، الأمر الذي انعكس سلبا على علاقات البلدين.

واستأنفت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، وأوفدت بغداد منتصف عام 2010 أول سفير لها إلى الكويت بعد خطوة كويتية مماثلة في 2008.

وتقول بغداد إن استمرار خضوع العراق إلى الفصل السابع "يقيد البلاد ويؤثر على استقلالها".

ويسعى العراق إلى فتح مجالات استثمارية متعددة مع الدول الإقليمية التي لديها مشتركات اقتصادية منها إيران والسعودية وسوريا والكويت ومصر وغيرها من البلدان.