(السومرية نيوز) بغداد - استبعد زعيم الكتلة البيضاء حسن العلوي، الأربعاء، تورط رئيس الوزراء نوري المالكي باغتيال الصحفي هادي المهدي، مؤكدا أن المالكي لم يستخدم القوة أو التنكيل أو الثأر ضد خصومه منذ استلامه السلطة.

وقال العلوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أصابع الاتهام توجهت نحو الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا بمقتل الصحفي هادي المهدي في أيلول الماضي"، مستبعدا أن "يكون المالكي طرفا بهذه القضية".

وأكد العلوي أن "المالكي لم يستخدم القوة أو التنكيل أو الثأر ضد خصومه منذ استلامه السلطة وحتى الآن"، مضيفا أنه "لو كان حصل ذلك لاستخدم القوة معي لأنني من اشد الخصام والمعارضين له طيلة ست سنوات أو أكثر بعد عام 2003"، بحسب قوله.

وشدد العلوي أن "الصراع السياسي يجب أن لا يبعد الأنظار عن المتورطين الحقيقيين بهذه القضية"، معربا عن أمله بـ"الكشف عن الجناة، لكي لا تضيع الدماء في غمرة التنافس والخصومات السياسية".

وعثر، مساء الثامن من أيلول عام 2011، على الإعلامي العراقي هادي المهدي مقتولا في بيته بمنطقة الكرادة داخل وسط العاصمة بغداد، فيما أكد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أن الدلائل الأولية تشير إلى أن قاتل المهدي هو أحد معارفه.

إلا أن صحافيين عراقيين اتهموا، في (9 أيلول عام 2011)، الحكومة العراقية بالوقوف وراء مقتل المهدي، وفي حين أكدوا أن الجرائم ستتكرر مع آخرين، طالب نقيب الصحافيين بالإسراع في التحقيق وكشف الجناة للرأي العام، فيما اعتبرت القائمة العراقية، مقتل المهدي محاولة بائسة لتكميم الأفواه والعودة بالعراق إلى جمهورية القمع والخوف والاستبداد، مطالبة الحكومة بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المتورطين.

وأكد وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (25 كانون الثاني الحالي)، أن قضية مقتل الصحافي هادي المهدي جريمة جنائية، مؤكدا اعتقال متهمين بالقضية من المقربين منه.

ويعتبر الإعلامي هادي المهدي أحد أبرز منظمي التظاهرات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد منذ 25 من شباط الماضي للمطالبة بتحقيق الخدمات بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

وسبق للمهدي أن اعتقل من قبل القوات الأمنية بعد تظاهرات 25 شباط الماضي، واتهم القوات الأمنية حينها بالاعتداء عليه بالضرب وعلى مجموعة من زملاءه حين كانوا جالسين في أحد مطاعم بغداد، بعد التظاهرات وتقدم المهدي حينها بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى على خلفية الحادث.

ونصت الشكوى التي رفعها المهدي حينها أنه "يتقدم بالشكوى ضد القائد العام للقوات المسلحة بشخصه ووظيفته جراء تعرضه للاختطاف والاعتقال بدون مذكرة قضائية وبدون جرم وتعرضه للإهانة والضرب واصابته بكدمة خطيرة في راسه وورم في ساقه اليسرى، والفت "نظر الرأي العام العراقي اننى وبعد تقديمي ونشري لهذه الشكوى وفي حال تعرضي او أسرتي لأي خطر فأنني احمل مسؤولية ذلك على عاتق نفس الجهة التي اشتكيها وأتظلم منها".