(السومرية نيوز) بغداد - أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الخميس، على أهمية دور العشائر بمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، داعيا إياها لإفشال المخططات الطائفية، فيما بين وفد عشائر الموصل أن الهاشمي خط أحمر والحملة التي يتعرض لها مرتبطة بأجندة خارجية.

وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت، اليوم، على هامش استقباله وفد من شيوخ عشائر الموصل في مقر إقامته بكردستان، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "للعشائر دور مهم في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تواجه البلاد"، داعيا إياها إلى "التلاحم والتماسك لإفشال المخططات العدوانية التي تحاك ضد العراق وتسعى إلى إشعال الفتنة الطائفية".

وأكد الهاشمي أن "العشائر ستبقى خط الدفاع الأول عن وحدة العراق وسيادته واستقلاله".

من جانبه عبر أعضاء الوفد خلال البيان "عن مساندتهم ودعمهم لنائب رئيس الجمهورية طارق للهاشمي"، مؤكدين أن "الهاشمي خط أحمر، والحملة التي يتعرض لها تمثل أجندة خارجية وسيكون مصيرها الفشل والخسران".

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011)  أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في الـ19 من شهر كانون الثاني 2012، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية الهاشمي مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.

وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.

ورجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء (24 كانون الثاني الحالي)، أن يتخذ القضاء العراقي قراراً بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غيابياً في حال استمر "تهربه" من المحاكمة، معتبراً أنه يضع الشروط التعجيزية من أجل أن لا يمثل أمام القضاء.

فيما أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاثنين (23 كانون الثاني 2012)، أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات "المفبركة"، وفي حين أبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي في العاصمة بغداد شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان وشدد على ضرورة عقده ببغداد، داعياً إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض بتهمة الإرهاب عن التسييس.