(السومرية نيوز) بغداد - اعلنت هيئة دعاوى الملكية العقارية، الخميس، انجازها أكثر من 70% من الدعاوى المقامة منذ العام 2003 بشان الاراضي المتنازع عليها في كركوك، وفيما اشارت الى تشكيل 15 لجنة فضائية لحل نزاعات الملكية في المدينة، ابدت استعدادها لتقديم كافة التسهيلات للاسراع بانجاز هذه الدعاوى.

وقال المكتب الاعلامي للهيئة في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "للهيئة خمسة فروع في محافظة كركوك استطاعت منذ العام 2003 وحتى نهاية العام 2011 انجاز نحو ) 70.27  %) من الدعاوى المرفوعة بشأن الاراضي المتنازع عليها في المحافظة"، مؤكدا ان "نسبة الانجاز في الهيئات التمييزية الى نحو (91.40%) ".

وبين المكتب أن "الهيئة تسلمت منذ تاسيسها في العام 2003 نحو 49595 تم حسم 34832 منها لغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي"، مشيرا الى أن "عدد الدعاوى التي لم تحسم بلغ 14736 قضية".

ولفت المكتب الى أن "الهيئة شكلت خمس عشرة لجنة قضائية في كركوك لحل نزاعات الاراضي إدراكاً منها للمظلومية التي لحقت بهذه المحافظة وأهلها وللطبيعة الخاصة التي تتمتع بها"، مؤكدا ان الهيئة مستعدة لابداء "كافة التسهيلات للاسراع بانجاز هذه الدعاوى".

وكانت لجنة شؤون الشمال اصدرت منذ ثمانينات القرن الماضي بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالاراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى وكركوك على وجه الخصوص.

وقامت اللجنة بنقل ملكية الاف من الدونمات من اراضي كركوك الزراعية الى العرب الوافدين، والتي دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي بقرارات اخرى لمجلس قيادة الثورة الذي يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين لمصادرة الاف من الاراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها انذاك محافظة التأميم.

وتعتبر محافظة كركوك، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، كما تعاني من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق.

ويتهم العرب، الاحزاب الكردية باستقدام الاف الأسر الى كركوك لتغيير ديموغرافيتها، فيما ترد الأحزاب الكردية بان تلك الأسر هي من سكنة المحافظة الاصليين وقامت الحكومة العراقية خلال فترة النظام السابق بطردهم من المحافظة وإسكان أسر عربية محلهم لزيادة نسبة السكان العرب فيها.