التغيير تؤكد أن بعض أعضائها لم يصمدوا أمام مغريات المال والامتيازات
    الخميس 26 يناير / كانون الثاني 2012 - 20:32
    (السومرية نيوز) السليمانية - طالب منسق حركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى، الخميس، أعضاء كتلته بالاعتذار لشعب كردستان أو الاستقالة على خلفية طلب قدموه بتمليكهم الدور العائدة لبرلمان، مهددا إياهم بالإعلان للرأي العام بأنهم ليسوا أعضاء في الكتلة لأنهم لم يلتزموا بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب.

    وقال مصطفى في رسالة وجهها إلى أعضاء كتلة التغيير في برلمان كردستان وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها إنه "منذ أكثر من عامين أقسمتم كممثلين لمئات الآلاف من مواطني الإقليم على أن تلتزموا ببرنامج حركة التغيير، وصوت لكم الناس بسبب هذا البرنامج، ووضعنا أنا وأصدقائي أسماءنا معكم بفخر"، مؤكدا أن "بعضكم لم ينجح في الامتحان الأول، وهو الصمود أمام مغريات الشقق والفيلات والسيارة والحرس".

    وأكد مصطفى أنه "أمام خيار سمعة حركة التغيير أو خسارة  ثقة آلاف المواطنين وطرد مجموعة من أعضاء البرلمان بدون شك"، مشددا على أنه "سيختار الخيار الثاني".

    وطالب مصطفى الأعضاء الذين طالبوا بتمليك الشقق وفيلات البرلمان بـ"توجيه رسالة إلى الرأي العام يعتذروا فيها لشعب كردستان والناخبين لقامة التغيير، لأنهم اقسموا على أن يدافعوا عن الحق العام لا الدفاع عن حقهم الشخصي"، داعيا إياهم بـ"الاستقالة من البرلمان في حال رفضهم الاعتذار، وإلا فسنعلن للرأي العام بأنهم ليسوا أعضاء في كتلة التغيير ولم يلتزموا بوعودهم".

    ودعا مصطفي كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني، أيضا اـ"تقديم مشروع  لتقليل رواتب أعضاء البرلمان وجميع تلك الامتيازات من شقق وفيلل وسيارات، فضلا عن إلغاء الحقوق التقاعدية ".

    وكانت صحف كردية تداولت أن عدد من  أعضاء البرلمان من أحزاب السلطة والمعارضة طالبوا بتمليك الدور التي يسكنونها والعائدة للبرلمان لهم بأسعارها السابقة والتي تقدر بـ200 ألف دولار أميركي في حين يقدر سعرها الحقيقي حالياً بـ600 ألف دولار.

    وكان برلمان إقليم كردستان رفض في بيان صحفي نشره بداية شهر كانون الثاني الجاري طلب عددٍ من أعضائه بتمليك الدور التي يسكنونها والعائدة للبرلمان لهم بأسعارها السابقة، عازيا ذلك إلى أن تلك الدور عائدة للبرلمان وهي مخصصة لسكن أعضائه فقط ولا يمكن تمليكها لهم، في حين استقبل  الطلب من قبل الصحف الأهلية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني بردود فعل تعبر عن استنكارهم لهذا الطلب.
    التعليقات
    أضف تعليق
    اسمكم:
    بريدكم الالكتروني:
    عنوان التعليق:
    التعليق:
    اتجاه التعليق:
    شروط التعليق:لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى لائق بالتعليقات لكونها تعبر عن مدى تقدم وثقافة صاحب التعليق علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط
    © 2005 - 2026 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media