طيفور: من المستحيل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في العراق
    الجمعة 27 يناير / كانون الثاني 2012 - 20:21
    عارف طيفور
    أربيل (آكانيوز) - أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، أن الكرد سيواجهون مشاكل فيما يتعلق بمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة للنظام البعثي المنحل، مؤكداً على إستحالة إلغاء تلك القرارات.

    وكانت رئاسة مجلس وزراء العراق قد قررت في الـ25 من الشهر الجاري إلغاء جميع قرارات "لجنة شؤون الشمال" لدى النظام البعثي المنحل والخاصة بمصادرة أراضي زراعية من مالكيها الكرد والتركمان ومنحها للوافدين العرب والذين قدموا من محافظات الوسط والجنوب الى محافظة كركوك، وتبلغ مساحة تلك الأراضي 920 ألف دونم من الأراضي الزراعية.

    وأفاد عارف طيفور لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "من المستحيل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة للنظام البعثي المنحل في العراق كون إئتلاف العراقية يعارض تلك الخطوة رغم تأييد الكرد والتركمان لقرار الإلغاء"، مشيراً الى أن "الشيعة يؤيدون الكرد بسبب تلك القرارات وهم يطالبون بإعادة ضم مناطق من محافظة الأنبار الى محافظة كربلاء".

    وأضاف طيفور أنه "سيتم إحالة مشروع قانون الى مجلس النواب بشأن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة للنظام البعثي المنحل"، مبيناً أن "رئيس النواب أسامة النجيفي يعارض مشروع القانون وهو ما يعني عدم تضمينه في جدول أعمال النواب لبحثه وإستحالة التصويت عليه".

    ويتولى مجلس النواب العراقي في جلساته الاعتيادية الغاء العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة في البلاد.
     
    ويعتبر مجلس قيادة الثورة المنحل هو الجهة المسؤولة في العراق قبل عام 2003 عن تشريع القوانين والقرارات.
    التعليقات
    1 - الفاتحة على روح المرحوم العراق
    kamal    28/01/2012 - 03:51:1
    ابهكذا تصريح يدار الحكم في العراق اذا كان رئيس مجلس النواب يمتلك مثل هذه الصلاحيات ما علينا سوى قراءة سورة الفاتحة على العراق وعلى النظام وحتى على الشعب اذا كان مثل هؤلاء يحكمهم. الفاتحة
    2 - هل تنحصر الية الغاء القوانين في رغبة رئيس المجلس الوطني
    نعمان عبود الجابري    28/01/2012 - 12:45:1
    أحيانا عندما يصرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بهذا التصريح المتلقي يعتقد أننا بلد من كارتون تتلاعب بة أهواء شخصية وهذا لانعرف الدوافع الحقيقية لة هل هو تعميق الازمة السياسية أو الركون الى مصالح الحزبين الكرديين الغير متناهيةويجب دفع العراقين لكل أخطاء النظام المقبور مثلما يحدث مع الكويت .في النظام الديمقراطي والذي نعتقد نحن في غمار العمل على تثبيت أركانة والنظام المتبع في العراق هو نظام برلماني ويتميز بالفصل بين السلطات الثلاثة ومشروع القانون ممكن تقديمة من البرلمان أو الهيئة التنفيذية للبرلمان لمناقشتة لايسشتطيع رئيس البرلمان عدم تقديمة على جدول الاعمال مع المماطلة ولكن يرغمة الدستور على تقديمة .وهذا ما لم يذكرة السيد طيفور.نأمل بالسياسين الاعتماد على علماء القانون بالعراق على أرغام من يحاول عرقلة تشريع القوانين وأنجازها ونحن بحاجة اليها حتى ننسى عهد مجلس قيادة الثورة الذي فقد شرعيتة عندما رفضة الشعب العراقي.
    3 - رد
    المحامي جبار عبيد    17/02/2012 - 20:16:0
    المعيار لالغاء القوانين هو المصلحة الوطنية وليس المصالح الطائفية او الفئوية
    أضف تعليق
    اسمكم:
    بريدكم الالكتروني:
    عنوان التعليق:
    التعليق:
    اتجاه التعليق:
    شروط التعليق:لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى لائق بالتعليقات لكونها تعبر عن مدى تقدم وثقافة صاحب التعليق علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط
    © 2005 - 2026 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media