أربيل (آكانيوز) - أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، أن الكرد سيواجهون مشاكل فيما يتعلق بمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة للنظام البعثي المنحل، مؤكداً على إستحالة إلغاء تلك القرارات.
وكانت رئاسة مجلس وزراء العراق قد قررت في الـ25 من الشهر الجاري إلغاء جميع قرارات "لجنة شؤون الشمال" لدى النظام البعثي المنحل والخاصة بمصادرة أراضي زراعية من مالكيها الكرد والتركمان ومنحها للوافدين العرب والذين قدموا من محافظات الوسط والجنوب الى محافظة كركوك، وتبلغ مساحة تلك الأراضي 920 ألف دونم من الأراضي الزراعية.
وأفاد عارف طيفور لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "من المستحيل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة للنظام البعثي المنحل في العراق كون إئتلاف العراقية يعارض تلك الخطوة رغم تأييد الكرد والتركمان لقرار الإلغاء"، مشيراً الى أن "الشيعة يؤيدون الكرد بسبب تلك القرارات وهم يطالبون بإعادة ضم مناطق من محافظة الأنبار الى محافظة كربلاء".
وأضاف طيفور أنه "سيتم إحالة مشروع قانون الى مجلس النواب بشأن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة للنظام البعثي المنحل"، مبيناً أن "رئيس النواب أسامة النجيفي يعارض مشروع القانون وهو ما يعني عدم تضمينه في جدول أعمال النواب لبحثه وإستحالة التصويت عليه".
ويتولى مجلس النواب العراقي في جلساته الاعتيادية الغاء العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة في البلاد.
ويعتبر مجلس قيادة الثورة المنحل هو الجهة المسؤولة في العراق قبل عام 2003 عن تشريع القوانين والقرارات.