بغداد (آكانيوز) - اكدت النائبة عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي صفية السهيل ان التدخلات الخارجية بالشأن العراقي تستند الى علاقات غير متوازنة مابين كتل،وشخصيات سياسية على حساب الدولة العراقية،وتحمل تغليب لاجندات دول اقليمية،وتضف السهيل بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامكانية الخروج من الازمة ،كنت اتمنى ان يتولى القضاء العراقي وحده هذه المسالة وان يتم التعامل مع جميع الملفات بشكل عادل وفي وقته، كي لانفاجأ بملفات خطرة اخرى توظف من قبل جهة ضد اخرى،مشيرة الى ان قرار نقل القضية الى مكان اخر وارد في قضايا مشابهة،لكنه امر يعود للقضاء  العراقي وحده،ولفتت في متن المقابلة الاتية التي اجرتها معها مراسلة وكالة (آكانيوز) في بغداد الى انها تقف بالضد من كل الدعاوى التي تلزم المرأة  العراقية بلباس او زي معين كون ذلك يتعارض مع الدستور وبند الحريات التي نص عليها، واكدت ان المجتمع العراقي يملك رقابة ذاتية على نفسه وهو افضل بكثير من كل الدول المجاورة بهذا الخصوص، والزام النساء بلباس معين يعداهانة للنظام العراقي واهانة للمجتمع وفرض لتوجهات جهة محدودة على الاخرين.

Safiya al-Suhail* تعالى عدد من الاصوات النيابية والسياسية الرافضة لتصريحات قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بشأن خضوع العراق لارادة ايران، كيف تقيمين تلك  المواقف مع خضوع البعض أصلاً لارادات خارجية؟
-التدخلات التي تحصل في الشأن العراقي سابقا وحاليا، تستند الى علاقات غير متوازنة مابين كتل وشخصيات سياسية على حساب الدولة العراقية، علاقات فيها تغليب لاجندات دول اقليمية او مصلحية على حساب المصلحة الوطنية العليا، وهذا لمسناه في كثير من المواقف التي رافقت التغيير في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، وغدت علاقات وصداقات السياسين اليوم  بدول الجوار واضحة المعالم لاي مواطن بسيط ،من مع من ومن ضد الاخر، وسواء كان هذا الصديق مثل قاسم سليماني او على مستوى رئيس وزراء مثل رجب طيب اردوخان، واخرين على مستوى مخابرات دول تعمل على اجندات واضحة مع قيادات عراقية فيما مضى وعلى مرأى  ومسمع العديد من القوى السياسية، والسؤال الاهم هو هل استطاع احد ما ان يحاسبهم على تلك العلاقات التي تكون من هذا النوع؟ وايضا على  مصادر التمويل التي تأتي لاحزاب متنفذة من خارج البلاد؟ وانا شخصيا اقف بالضد من  كل علاقات التبعية،وارى ان من المتفرض على الحكومة لعراقية ان تطلب ايضاح من السفير الايراني بأدوات دبلوماسية، وسيتم  مناقشة  امر التدخلات الحاصلة في الاجتماع المقرر يوم الاحد المقبل لاجل استصدار بيان رسمي  يمنع فيه اي دولة من التدخل في الشوون العراقية.

* ولكن هناك من يتعكز على ضرورة ادامة حسن العلاقات مع دول الجوار في عدم الرد الحازم على تلك التدخلات؟
-الموقف الرسمي العراقي واضح، وعلى الجميع النظر بأعلى من مصالحهم لرفض اي تدخل على صعيد الفعل وليس الكلام ،  ولو ان هناك خلطاً بين تصريحات اعضاء النواب والكتل السسياسية عن الموقف الرسمي للدولة،وعلى سبيل المثال، فقد كان هناك رد حاسم بشأن التدخلات التركية باستضافة السفير التركي، لكن ذلك لم يحصل مع  الجانب الايراني ولم نسمع اي استضافة لاجل التوضيح، اعتقد ان نفي الجانب الايراني لتلك التصريحات هي التي أخرت ذلك.

*مارأيكم بأحوال المهجرين العراقيين، وخصوصا دعوات بعض الدول لابعادهم  قسراً؟
- هذه من مهام وزارة الهجرة والمهجرين وكذلك اللجنة النيابية، وتقع علينا مهام المتابعة فقط،  ونحاول متابعة  بعض حالات التهجير القسري من خلال وزارة الخارجية، كونها المسؤولة عن العلاقات، وكثيرا ماتصلنا قضايا المعتقلين في الخارج، ونحاول التدخل عندما لانجد تجاوباً  من قبل  سفاراتنا ،نعرف ان هناك  صعوبات تواجه العراقيين في الخارج لاجل اصدار جوازاتهم وكذلك اوراقهم الرسمية والثبوتية وتصلنا معلومات عن بعض السفارات وتعاطيها الرشوة ونعمد الى الفات نظرهم.

* قضية الهاشمي، جاءت مفاجئة للشارع العراقي، كادت تعود بالبلاد الى انقسامات طائفية صعبة ، برأيك الى اي مدى كان قرارعرض القضية عبر وسائل الاعلام صائباً؟
- كنت ومازلت اتمنى ان لانرى اي شخصية سياسية بهذه الصورة عبر وسائل الاعلام ،اذ لايمكن محاكمة احد عبر الاعلام،  وكنت اتمنى لو اعلن مجلس القضاء الاعلى هذا الامر بنفسه، انا لدي عتب على مجلس القضاء، كونه فسح المجال لتدخل الغير بقضية قضائية، ولو انه يقود حملته اليوم للتصحيح،لكن كان يجب ان يكون ذلك مبكراً في التعامل مع مجمل القضايا بشكلها الصحيح، وخصوصا موضوع عرضها عبر الاعلام، لان  المرحلة التي نمر بها خطرة، وعليه ان يمنع تسييسها، ربما  لدي بعض الملاحظات على اداء بعض القضاة وليس على القضاء العراقي، الذي يتوجب علينا  ان نعزز قدراته كون المساس فيه يعني انهيار الدولة بالكامل.

* مارأيك بمطالبات الهاشمي الداعية الى نقل قضية محاكمته الى أربيل اوكركوك؟
- قرار نقل المحاكمة من عدمه  هو قرار القضاء وحده،  واعتقد ان بعض المتهمين نقل قضيته الى محاكم اخرى، واقول ان كان ذلك واردا فيمكن ان يتخذ القرار،ولايفوتني ان اعرج على قضية مهمة ،ألاوهي ان المجاملات السياسية منذ 2004 الى اليوم، بغلق الملفات بحسب المزاج السياسي، خربت الكثير من الامور، النواب العراقي استلم العديد من اوامر القاء القبض بشان عدد من الشخصيات، من بينها:عدنان الدليمي،وناصر الجنابي واخرون لكن لم نتعامل مع كل هذه الملفات بالوسائل التي نحترم فيها قرارات القضاء وكذلك المتهم.

*كيف تنظرين الى مكانة المرأة العراقية اليوم بعد تغيير النظام السابق ؟
- مع الاسف معظم النساء اللاتي تولين زمام الامر  بعد عام 2003، لم يكن له إرادة سياسية لدعم المرأة بشكل كبير، وحتى التي أثبتت نجاحا كان بإرادتها وليس بدعم رئيس وزراء أو مجلس وزراء، لذلك خسرنا وجود المواجهة السياسية في مجلس الوزراء للتأكيد في كل مرة داخل مجلس الوزراء على ضرورة تبني مشاركة المرأة الحقيقية في اتخاذ القرار،وليس أن تكون مشاركة فقط في الحكومة، أو أن تكون وزيرة في إحدى الوزارات، فعندما تكون هناك لقاءات على مستوى سياسات عليا فيها اتخاذ قرارات مهمة وفيها صناعة لمستقبل عراق ينعم بالنظام الديمقراطي التعددي ، نرى أن النساء لا دور لهن وحتى إن كان البعض منهن لديه القدرة على التعبير، يفضل الالتزام باتفاقات ورأي الكتل السياسية التي جاءت به بالمحاصصة السياسية.

Safiya al-Suhail*الدعوى القضائية بشان قضية الوالد طالب السهيل، ماذا تم بشأنها ؟
- الموضوع حسم تقريبا وتم اتخاذ قرار من محكمة التمييز وننتظر التنفيذ، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مجموعة اخرى هربت خارج البلاد تم استدعاؤها عن طريق الانتربول العراقي، لمثولهم أمام المحكمة الجديدة التي ستكون بدلا عن المحكمة الجنائية العليا المستقلة لانتهاء اعمال الأخيرة، ومن هم موجودون داخل قفص الاتهام الان ثلاثة من اعوان النظام السابق و صدرت بحقهم  احكام اعدام وصادقت عليها المحكمة التمييزية وينتظرون توقيع الحكم والتنفيذ وهم كل من علي حسن المجيد وكيل جهاز المخابرات العراقي حينذاك، وفاروق حجازي رئيس الشعبة السرية للمخابرات، وحارس سفارة بيروت وهو احد عناصر المخابرات ومنفذ الجريمة هادي نجم حسوني الركابي.

* مجلسك الشهير بمجلس صفية السهيل الثقافي،هل تحاكين فيه فكرة المجالس البغدادية القديمة التي كانت تديرها نساء؟ وماهي  طبيعة النشاطات فيه؟
-أسس المجلس  في 2009 وكان مقرراً وقتها ان يكون لديه جلسة شهرية، ولكنه توسع ليكون له اكثر من جلسة ثقافية في الشهر، والمجلس هو عضو مؤسس لرابطة المجالس الثقافية البغدادية. وهناك الكثير ممن اشادوا بعمل المجلس وقالوا انه اعاد الروح للمجالس البغدادية العراقية، وشجع العديد من السياسيين على زيارته والمشاركة في جلساته، حتى ان بعضهم قال شهادة اعتز بها وهي ان  المجالس البغدادية السابقة كانت تستقبل الرجال والآن صار يرتادها الرجال والنساء على حد سواء،وقد حرصت على اشاعة اجواء من الالفة داخل الجلسة بأقامتها في فناء حديقة الدار وتعزيزها بمعارض للخطوط والرسم والازياء، اضافة الى  تقديم فعاليات ثقافية، وهو محاولة لنشر الثقافة الإنسانية والديمقراطية ولمد جسور ما بين المثقف والدبلوماسي.
واطمح لتحويل المجلس الى مؤسسة ثقافية واسعة بدعم من كبار المثقفين المؤسسين للمجلس مثل   المفكر حسين الأمين وسالم الالوسي.

*وماهي نشاطات مجلسكم الادبي الجديدة؟
- نسعى لتنظيم ندوة موسعة في الاول من الشهر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين بينهم غانم الخيون وسالم الالوسي،  تدور حول حماية  تراث بغداد،والاعداد لتشريعات قانونية  تمنع شراء اي بناية تراثية أوهدمها، بدون الرجوع للدولة، وهناك الكثير من البيوت التراثية والمواقع الاثرية يجري هدمها اليوم لانها مملوكة للاخرين، ويستغلها التجار لتحقيق ارباح معينة عبر تحويلها لمولات تجارية او عمارات.

*كيف تقيمين قرارات اللجنة العليا للنهوض بالمرأة،وبخاصة تلك التي تتناول نوعية الازياء التي ترتديها الموظفة؟
-انا اقف  بالضد تماما من ذلك، لانها ضد الدستور ، وخرق واضح له ،وضد باب الحريات ولانها ضد شكل النظام الذي استفتى عليه الشعب،نحن لسنا دولة اسلامية،دين الدولة هو الاسلام ، والشريعة الاسلامية هي احدى مصادر التشريع لكنها ليست ادوات كل التشريع ، المرأة العراقية فيها المحجبة والسافرة،المجتمع العراقي تعددي،ولديه رقابة ذاتية على نفسه ، وهو محتشم بالقياس مع الدول المجاورة، باختصاران كان الورقة التي صدرت صحيحة فهي تعني اهانة للنظام العراقي واهانة للمجتمع ومحدودية التفكير فرض لتوجهات جهة محدودة على الاخرين حول شكل المرأة.

*قانون وزارة المرأة الجديد، هل يحمل ملامح ايجابية تحسن من وضع المرأة العراقية؟
- المسودة المعدة لقانون  المرأة لايحمل صلاحيات كثيرة، وقد  طلبت ان تكون زيادة صلاحياته عبر توليه شؤون الارامل  والاسرة والايتام، انا مع القانون، واعتقد ان الحل عبر  تشكيل المجلس الاعلى للمرأة، وهي الفكرة الاولى التي اقترحتها في عام  2003 ،وان يكون مستقلا وله ميزانية مستقلة وله العديد من الفروع في المحافظات ويضم تمثيلا لجميع النساء بغض النظر عن الحزب او الارادة السياسية، وانما هو معني بقضية المرأة في الاساس، وليس عبر مفاتيح الاحزاب،بل من خلال عمل الناشطات القويات القادرات الممثلات من جميع المحافظات العراقية. ولقد قمنا بتقديم طلب للبرلمان وقتها وهيئة رئاسته ،وكذلك توجهت بطلبي الى الوزيرات الثلاث لهذه الوزارة  كي يكون الحل من داخل الوزارة لتلافي قضايا التمويل والدعم السياسي والمالي، لكن لم نصل الى نتيجة حتى الان، مازلت اقول ان وزارة المرأة كانت ولا تزال عبارة عن مستشارية، وأخشى ان يسيطر في المستقبل على مقدراتها الاحزاب او جهات سياسية معينة، كما إن احتكار وزارة ضمن الحصص الوزارية يؤذي عمل الوزارة حتماً، ولأجل ذلك نريدها وزارة بعيدة عن حصص الاحزاب، وزارة تعطى لنساء يعملن لأجل المرأة بعيدا عن اجندات الاحزاب، وان نرى النساء عموماً في مناصب قيادية اكبر. نريد ان نرى امرأة على رأس وزارة الخارجية او نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء ، ونحن نملك من الكفاءات التي تمكنا من ذلك.
 
* ماهي اهم المطالبات التي تسعون الى تحقيقها من أجل المرأة العراقية؟
-طالبنا بزيادة مبلغ الرواتب التي تعطى للمرأة، كرواتب الارامل والمطلقات وحتى ربات البيوت، وكذلك عملنا بشأن الحد من العنف الموجه ضدها، واجد ان قضية المرأة الارملة امام اعين البرلمان، واحدها هو قانون الضمان الاجتماعي  الذي  ينصف الرجل والمرأة لكل من ليس له دخل، يخصص له راتب يضمن معيشة مناسبة له، وهناك قانون آخر له علاقة بالقروض الصغيرة والمشاريع الطويلة.