قبل قليل صدر البيان الختامي عن قائمة علاوي حيث قرروا بالإجماع عودة النواب الى قبة البرلمان موضحين بعض النقاط التي ذكروها في بيانهم والتي سأدرجها ادناه مع تحليل بسيط وفقاً لما يجري على الساحة العراقية ..
(( من منطلق حرص ائتلاف العراقية على إنجاح المؤتمر الوطني، والتصدي للهجمات الإرهابية والإجرامية التي طالت شعب العراق، ومن أجل الوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي الذي يراد به العودة بالعملية السياسية الى المربع الأول، وإستجابة للمبادرات الكريمة والصادقة التي تقدمت بها مشكورة قوى وشخصيات سياسية صديقة منها الأخ الرئيس مسعود البارزاني وسماحة السيد مقتدى الصدر وسماحة السيد عمار الحكيم والسيد عادل عبد المهدي ود. أحمد الجلبي ود. ابراهيم الجعفري والاستاذ خضير الخزاعي ود. عمار طعمة والأخوة في كتلة التغيير الكردستانية وغيرهم من الشخصيات الوطنية، تعلن العراقية كبادرة حسن نوايا، العودة الى اجتماعات مجلس النواب من منطلق خلق الأجواء الصحية لانعقاد المؤتمر الوطني وتسعى لتوفير ضمانات إنجاح المؤتمر الوطني وتفكيك الأزمة السياسية من خلال ..
1 . التنفيذ الكامل لاتفاقية أربيل .
2 . إطلاق سراح الأبرياء وإنصاف المعتقلين قيد التحقيق وبحسب الدستور وتوكيل محامين لهم ..
3 . تحقيق الشراكة بالملف الأمني وبالقرارات السياسية العليا وتوفير العدالة للمتهمين ..
4 .  حل قضية نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بشقيها السياسي والقضائي بعيداً عن الابتزاز والتسييس ..
5 . إلغاء محاولة سحب الثقة عن السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك ..
6 . إنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة على المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.
كما تعلن العراقية عن قرارها بالعودة الى مجلس النواب للمناقشة والتصويت على قانوني الموازنة الاتحادية لعام 2012 والعفو العام، حرصاً على عدم عرقلة مصالح الشعب العراقي الحيوية، وتخويل قيادة العراقية للبحث في عودة الوزراء لاجتماعات مجلس الوزراء لاحقا )) ..

أعلاه زبدة ما تمخضت عنه مرحلة الطلق التي بدأت بها تلك القائمة بتاريخ 15 كانون الاول 2011 ولغاية تاريخ اليوم لتلد في النهاية تلك النقاط التي هي نفسها مع إضافة ثلاث فقرات جديدة وهي ( 4 و 5 و ونقطة مناقشة قانوني الموازنة الاتحادية والعفو العام ) ولو نعود الى النقطة الاولى والتي تخص إتفاقية أربيل والتي يجمع اغلبية الشعب العراقي بعدم معرفته محتوياتها إلا بعض النقاط التي اثيرت هنا وهناك حول مجلس السياسات الستراتيجية بحيث ينصب فيه علاوي كرئيساً له وقد احال مجلس الوزراء مشروع القانون الى مجلس النواب ولكن المشرعين وجدوا مخالفته للدستور فلم يتم البت به لغاية الان ، والنقطة الاخرى مشروع الاقاليم والمادة 140 من الدستور العراقي ويخص المناطق المتنازع عليها وهي ايضاً محولة من مجلس الرئاسة الى مجلس النواب وقانون النفط والغاز فهو ايضاً ضمن ادراج مكاتب المجلس الموقر ، ومن حقنا كمواطنين ان نعرف بحقيقة ما يجري وعرض بنود اتفاقية اربيل على الرآي العام بصورة علنية كي يعرف الجميع حقيقتها ووضعها ليتسنى فصل الغث من السمين في معادلتها ..
النقطة الثانية تشير الى اطلاق سراح الابرياء وإنصاف المعتقلين قيد التحقيق ونحن مع هذه النقطة تحديداً وفق منظور القانون والدستور فقط وليس وفقاً للمحسوبية التي تنادي بها تلك القائمة ..
النقطة الثالثة والتي تشير الى تحقيق الشراكة الامنية والقرارات السياسية واتصور المطلوب فيها وكما اكدوا اعضاء تلك القائمة بفترات متفاوتة على ضرورة عدم اعتقال أي ارهابي او مجرم بدون الرجوع اليهم مع تنسيب كوادر لهم في الوزارات الامنية لتطلع بشكل مباشر ورئيسي على كل شئ ولن اعقب في ذلك بل اتركه للسادة القراء كي يضعوا تعليقاتهم عليها ..
النقطة الرابعة فيما يخص طارق المشهداني فلقد اشغلت الرآي العام والخاص طيلة هذه الفترة وبات الجميع مطلع عليها مع قلة المعلومات التي عرضها القضاء والتي كان يجب عرض كل حيثيات القضية للرآي العام كي ينتهي النقاش والحديث في هذه القضية !!
النقطة الخامسة حول سحب الثقة عن صالح المطلك وحقيقةً لااعلم أي مساومة قذرة يجب ان تراعى ووفق أي اسلوب اخلاقي تسير !!
النقطة السادسة حول المظاهر الاستفزازية المسلحة ضد القائمة وجمهورها ، وهنا تحديداً يجب عدم اصدار أي مذكرة توقيف او استدعاء لأي شخص يعود الى تلك القائمة مهما كان جرمه وإن حصل خلاف ذلك فيعتبر ضرباً في الوحدة الوطنية !!
موضوع مناقشة الموازنة الاتحادية يمكن ان تكون النقطة الوحيدة بصالح تلك القائمة بعد ان تعالت الصيحات من باقي الكتل السياسية والشعب وعرفوا إنهم بمماطلتهم تلك سيخسرون الكثير ولحفظ ماء وجهوههم ذكروا هذه النقطة ليس إلا !!
موضوع مناقشة قرار العفو العام المزمع مناقفشته واصداره فهو يصب في مصلحتهم وليس في مصلحة مكونات الشعب العراقي كونهم يطالبون بإدراج العفو عن المحكومين غيابياً الهاربين خارج العراق من المزورين والقتلة والسراق ليعيدوا هؤلاء الى حاضنتهم !!
هذه هي مفاهيم الوحدة الوطنية التي تتغنى بها قائمة العهر والفساد ولا اخفي امراً فإن موافقة التحالف الوطني عليها سيخسرها الكثير من المصداقية ومن اصوات الشعب الذي بدأ يعرف ويميز بين الصالح والطالح بعد وضوح الكثير من الحقائق في الساحة وايضاً سيعطيهم الشرعية للكثير من القتل والإيلاغ بالدم العراقي والامور الاخرى !!
لا يمكن ان تحجب شمس قائمة العهر كل الحقائق المعروضة في الساحة لأن العراقيين ليسوا بسذج بل هم اصحاب الحضارة الانسانية التي وثقها التاريخ والله تعالى والتاريخ والشعب سيحاسب كل من تلوثت ايديه بدماء العراقيين وبهدر المال العام والسرقة والتضليل والتزوير او ساهم من خلال المعاهدات التي يبرمها مع القتلة من اجل الكرسي والمنصب ..
والسلام عليكم

حسين الأنصاري
29 كانون الثاني 2012