دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - أفادت مصادر في المعارضة السورية بأن القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، أمطرت مدينة حمص بوابل من القذائف الصاروخية وقذائف المورتر، خلال الساعات القليلة الماضية، وحتى صباح الاثنين، وسط أنباء عن سقوط ما يزيد على 43 قتيلاً في مواجهات مع القوات الحكومية الأحد.

وقالت لجان التنسيق المحلية للثورة السورية إن نحو 29 قتيلاً سقطوا في حمص، نتيجة القصف الذي تشنه القوات الحكومية على المدينة الواقعة إلى الشمال من العاصمة دمشق، فيما أشارت مصادر بالمعارضة إلى أن ما يزيد على 300 قتيلاً من المدنيين سقطوا في حمص منذ الخميس الماضي.

وقال أحد الناشطين في حمص، عرف نفسه باسم "داني"، لـCNN إن القوات الحكومية قامت بقصف المدينة طوال يوم أمس (الأحد) بالدبابات والمدفعية الثقيلة، وقذائف المورتر، وكذلك القذائف الصاروخية، والتي وصفها بأنها "شيء جديد"، في إشارة إلى تصاعد عمليات القصف التي تتعرض لها المدينة.

وتابع الناشط السوري قائلاً: "إنهم لا يستهدفون مكاناً صغيراً محدداً، كما إنهم لا يستهدفون شخصاً بعينه يريدونه، إنهم يستهدفون كل الناس"، معتبراً أن "فشل" مجلس الأمن في التوصل إلى قرار يوقف آلة القتل اليومي في سوريا، يمنح نظام الأسد "الضوء الأخضر" لمواصلة قتل الشعب السوري.

يشار إلى أن CNN لا يمكن لها التأكد بشكل مستقل من هذه التقارير نظراً لقيود تفرضها الحكومة السورية على حركة المراسلين الأجانب بأراضيها.

من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتفجير خط لنقل الغاز قرب "تلبيسة" في محافظة حمص، مساء الأحد، وقالت إن "مجموعة إرهابية مسلحة" استهدفت، في "عملية تخريبية"، خط الغاز عبر تفجيره بعبوة ناسفة، مما أدى إلى تسرب كميات من الغاز في نقطة التفجير.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مسؤول حكومي في وزارة النفط قوله إن الخط المستهدف قادم من حقل "عمر"، التابع لشركة الفرات للنفط، باتجاه محطة توليد كهرباء "محردة" وهو بقطر 18 إنشاً، وأكد أنه تم إيقاف ضخ الغاز في الخط فور حدوث الانفجار.

ويوم السبت، أحبطت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري للتنحي، ويدين الحكومة السورية، حيث استخدمت بكين وموسكو حق النقض "الفيتو" ضد القرار، الذي صوت لصالحه 13 عضواً بالمجلس.

وفي رد فعل على "الفيتو" الروسي والصيني، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري سيبحث في 11 من الشهر الجاري مختلف جوانب تطورات الأزمة السورية، بما في ذلك إمكانية إعادة عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس الأمن.