(السومرية نيوز) بغداد - اعلنت القائمة العراقية، الاثنين،  أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزارء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس، وأكدت ان هذا القرار جاء بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية وبطلب من زعيم جبهة الحوار ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

وقال القيادي في القائمة حامد المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "العراقية وبكامل مكوناتها قررت في اجتماع لها مساء امس الأحد انهاء مقاطعتها لاجتماعات مجلس الوزراء وعودة وزرائها الى اجتماعاته المقبله"، موضحا ان "الخطوة جاءت كبادرة حسن نية من قبل العراقية للتهيئة للمؤتمر الوطني وانجاحه".

واضاف المطلك، ان "القرار جاء بعد مشاورات بين قادة الكتل السياسية ولقاءات اجراها رئيس الجمهورية جلال الطالباني معهم ومع زعيم جبهة الحوار الوطني ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك"، لافتا إلى ان "المطلك طلب خلال اجتماع العراقية من الوزراء العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء وانهاء تعليقهم لاجتماعات المجلس".

 وتابع المطلك أن "المشاورات بين رئيس الجمهورية جلال الطالباني وزعيم جبهة الحوار الوطني ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك لم تتطرق الى عودة المطلك غلى منصبه كنائب لرئيس الوزراء"، مبينا أن "هذه القضية ستبحث فيما بعد".

وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك دعا،  في31 كانون الثاني الماضي وزراء العراقية للاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي "يقود القمع، ويشن حرباً على السنّة والشيعة وهي حرب على كل وطني في العراق"، مشيرا إلى أن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا".

وقررت القائمة العراقية، في 29 كانون الثاني الماضي، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

كان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني الماضي، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.