رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي

(السومرية نيوز) بغداد - طالب رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، الاثنين، بالحفاظ على عصمة القضاء من الضغوطات التي يتعرض لها، فيما أكد أن تلك الضغوطات "نعرف مصدرها ونتحاشى تشخصيها حفاظا على وحدة العراق".

وقال أسامة النجيفي خلال كلمة له في الاحتفالية التي أقامها مجلس النواب بمناسبة المولد النبوي، إن "عصمة القضاء يجب أن تحفظ من ضغوطات نعرف مصدرها ونتحاشى تشخيصها حفاظا على وحدة العراق وأملا في صلاح المرتجى"، مبينا أن "القضاء مجس رقي الشعوب ويجب الحفاظ على نزاهته واستقلاليته وحرمة أحكامه".

وطالب النجيفي بضرورة "التأكيد على استقلالية القضاء والحفاظ على حرمته خلال المؤتمر الوطني المرتقب".

وتاتي تصريحات اسامة النجيفي بعد اقل من 24 ساعة على طلب مجلس القضاء الاعلى، أمس الأحد، (5 شباط 2012) في كتاب ارسله إلى مجلس النواب  برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا وسليم الجبوري والنائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، بمختلف التهم، فيما أكد الملا وصل طلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنه، مبينا أنه طلب من البرلمان رفع الحصانة ليمثل أمام القضاء، فيما رفض النائب سليم الجبوري التعليق.

وكانت القائمة العراقية انتقدت القضاء العراقي في أكثر من موقف بعد صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب، كان آخرها منتصف كانون الثاني الماضي، حيث اكدت انها تصر على ضرورة أن يحسم ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر بوابة القضاء ولكن ليس القضاء الذي يؤثر به نوري المالكي بشكل مباشر وسافر"، مبيناً أن "الهيئات القضائية في بغداد يهيمن عليها رئيس مجلس الوزراء.

واكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 كانون الاول 2011، أن القضاء العراقي ليس متكاملاً لكنه ليس مسيساً أو مهمشاً، داعياً في الوقت نفسه إلى الاحتكام للقضاء لحل الخلافات العالقة.

يشار إلى أن السلطة القضائية في العراق تتكون من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون.

 وفي العراق ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لما جاء في نص المادة (47) من الدستور التي تنص على ( تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)، وتمارس هذه السلطات أعمالها باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى وعلى وفق ما مرسوم لها في الدستور.

وتتميز السلطة القضائية في العراق باستقلاليتها التامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن تم فصلها عن وزارة العدل، والتي تعتبر جزء من السلطة التنفيذية، وذلك على وفق ما جاء بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 لسنة 2003 الذي أعاد تشكيل مجلس القضاء في العراق، الذي كان قائم قبل أن يتم إلغاءه بموجب المادة 69 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.